المالكي والالتفاف على "اتفاقية اربيل"

كان تشكيل الحكومة العراقية الحالية بناء على  جملة من الشروط التي انبرى السيد المالكي الموافقة عليها لغرض البقاء في منصبه رئيسا للوزراء، ومن جملة ماتم الاتفاق علية وفق "اتفاقية اربيل"، الموافقة على تأسيس "مجلس السياسات الإستراتيجية" واقرار التوازن الوطني في مؤسسات الدولة، وإعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشريع قوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحادية العليا وقانون العفو العام، و إسناد حقيبة وزارة الدفاع إلى "القائمة العراقية"، وحل مشاكل المعتقلين والاشتراك في إدارة الدولة بما يحافظ على مكونات الشعب العراقي بجميع اطيافه وغيرها من الامور التي تساعد في تصحيح مسيرة العملية السياسية.
الا انه وبعد ان تم التزام الاطراف السياسية في التصويت على حكومة نوري المالكي وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء اخذ شيئا فشيئا يتنصل من التزاماته وفق "اتفاقية اربيل" الذي وقع عليها بكامل بنودها، وكان اول من تعرض إلى الالغاء هو "المجلس الوطني للسياسيات الاستراتجية"، والذي كان من اول ماتم الاتفاق علية بحجة انة مخالف للدستور، فاذا كان مخالفا للدستور فلماذا وقع علية السيد نوري المالكي لكي يضمن البقاء في منصبة في رئاسة مجلس  الوزراء، وان هذا المجلس كان الاتفاق ان يكون برئاسة زعيم "العراقية" اياد علاوي، ولكن لم يتم تاسيس هذا المجلس وتعرض إلى هجمة اعلامية غير مسبوقة بهدف التسقيط السياسيي، وقد خالف السيد المالكي احكام المادة (85) من الدستور العراقي النافذ والتي تنص على إن "يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه"، ولم يصدر هذا النظام كما إن السيد المالكي لم يسند حقيبة وزارة الدفاع إلى "القائمة العراقية"، وأصبح السيد المالكي بالإضافة إلى رئاسته مجلس الوزراء وكونه رئيسا للحكومة العراقية  وقائدا عاما للقوات المسلحة وزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع ووزيرا للأمن الوطني ورئيسا لجهاز المخابرات خلافا لإحكام المادتين(84،85) من الدستور العراقي النافذ وأصبحت كل المناصب بيد السيد المالكي وعمد السيد المالكي إلى مخالفة إحكام المادة (111) من الدستور العراقي والمادة (112) والتي نصت بان تقوم الحكومة الاتحادية مع الأقاليم بإدارة شؤون النفط والغاز والأقاليم من خلال إعداد  مسودة قانون للنفط والغاز تتعارض مع الدستور وتقيد حق الأقاليم في إدارة الثروة النفطية ومحاولة منعها من الانتفاع بالثروة النفطية في تجاوز صريح على الدستور العراقي النافذ.
 وعمد السيد المالكي إلى إن تكون اغلب المناصب مخصصة للحزب الحاكم وهو حزب الدعوة ومنها السيطرة على شبكة الإعلام العراقي وتغيير إدارتها وأصبح الداعية محمد عبد الجبار الشبوط رئيسا لـ"شبكة الاعلام العراقي"، كما ان السيد المالكي سيطر على جميع الهيئات المستقلة واهمها  هيئة النزاهة والتي تم ابعاد رئيسها القاضي رحيم العكيلي ليصبح رئيسها العضو في حزب الدعوة علاء الساعدي، وذلك عن طرق عمه السيد عباس الساعدي رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، كما اصبحت الهيئات المستقلة تابعة للسيد المالكي عن طريق الاستحصال على قرار من المحكمة الاتحادية العليا بذلك ليضمن السيطرة على كافة المناصب في الدولة العراقية  ومنها البنك المركزي العراقي والمفوضية المستقلة للانتخابات والاوقاف وهيئة الاتصالات والاعلام وديوان الرقابة المالية والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان في العراق والذي يرفض السيد المالكي تشكيله، كما اصبحت مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء تابعة بشكل كامل للسيد المالكي خلافا لاحكام المواد (102،103) من الدستور العراقي النافذ من كونها هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب و تكون مسؤولة امام مجلس النواب،  كما عمد السيد المالكي بان يصبح القضاء العراقي تابعا له ليضمن السيطرة على السلطة القضائية.
 ومع ان "اتفاقية اربيل" قد نصت على تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون مجلس القضاء الاعلى، الا ان أي من القوانين التي تنظم عمل القضاء العراقي لم يتم تشريعها وتحولت المحكمة الاتحادية الحالية إلى وسيلة لتحقيق غايات سياسية و اقصاء الخصوم السياسين، ومن القرارات التي اصدرتها تابعية الهيئات المستقلة إلى السيد المالكي، واعتبرت السيد جواد البولاني خاسرا في الانتخابات لانضمام كتلة البولاني إلى القائمة العراقية، كما تم تسييس القضاء العراقي لاسقاط الخصوم، ومنها اصدار اوامر القبض التي صدرت بحق السيد صباح الساعدي لانتقاده  السيد المالكي وصدور مذكرات امر القبض على اعضاء في القائمة العراقية انتقدوا حكومة المالكي،  وطلب مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن هولاء،  وكانت قضية السيد طارق الهاشمي الذروة في تسقيط الخصوم السياسين، وان كانت قضية قضائية فلماذا يقحم السيد المالكي نفسه في ظل دولة تنادي باستقلال القضاء وعدم  تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء؟
ان القضاء اصبح مسيرا من قبل حكومة السيد المالكي، وفقد حياده واستقلاله واصبح من ينتقد السيد المالكي محاسبا قانونا ويصدر امر القبض بحقه، او يجرد من حقوقه، كما وصف السيد صالح المطلك السيد نوري المالكي بالدكتاتور تستوجب منعة من الدخول بالقوة إلى مجلس الوزراء ومنع وزراء القائمة العراقية من دخول وزارتهم فان قضية تجريد مجلس النواب من صلاحياتة الدستورية، ومنها ان اغلب اصحاب الدرجات الحاصة تم تعيينهم من قبل السيد المالكي بالوكالة في تجاوز على الدستور العراقي ومنها تعيين السفراء ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات ووكلاء الوزرات والمدراء العامين، حيث اصبحت التعيينات تتم من قبل السيد المالكي حصرا في انتهاك للدستور العراقي النافذ، مع ان الدستور نص على ان تكون الرقابة على السلطة التنفيذية من قبل مجلس النواب، الا ان السيد المالكي يصر على مصادرة حق مجلس النواب في التشريع والرقابة، فان القوانين لازالت معطلة وان هناك مايزيد على (200) قانون تنتظر التشريع ولكن السيد المالكي يعارض تشريعها وفي مقدمتها  قانون العفو العام والذي يرفضة السيد المالكي ويعمل على عدم تمريره في مجلس النواب، وان أي قانون يمكن تمريره في مجلس النواب فانه يعطل من قبل المحكمة الاتحادية العليا، تنفيذا لرغبات السيد المالكي واخرها قانون هيئة النزاهة وقانون  ديوان الرقابة المالية والذي تم تعطيلها من قبل المحكمة الاتحادية العليا، واصبح مجلس النواب يفتقر إلى أي دور في ظل احكام السيد المالكي على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص البلد، فاين اصبحت اتفاقية تشكيل الحكومة في اربيل والتي اصبح السيد نوري المالكي بموجبها رئيسا للحكومة العراقية؟
"ساحات التحرير"