شركة الكهرباء الأردنية تقول أن خسائرها جراء انقطاعات الغاز المصري يمكن تحملها إلى حد معين

المدينة نيوز - حذر مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية غالب معابرة من أن الخسائر التي منيت بها الشركة جراء إنقطاعات الغاز الطبيعي المصري يمكن تحملها إلى حد معين، وعول على الحكومة لإنقاذها.

وقال معابرة ليونايتد برس إنترناشونال اليوم الأربعاء إن "خسائر شركة الكهرباء الوطنية الأردنية خلال الشهور الأولى من العام الحالي قد تصل إلى 400 مليون دولار جراء انقطاع إمدادات الغاز المصري عن المملكة".

وكان خط نقل الغاز المصري إلى كل من إسرائيل والأردن تعرض للتفجير في 5 مارس/آذار الحالي، في هجوم يُعتقد أنه الثالث عشر من نوعه، منذ اندلاع أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

ولفت مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية إلى أن "خسائر الشركة خلال العام الماضي 2011 بلغت 1.4 مليون دولار، و290 مليوناً في العام الذي سبقه".

وأوضح معابرة أنه "بسبب أنقطاعات إمدادات الغاز الطبيعي المصري عن الأردن إضطرت "الكهرباء الوطنية" إلى استخدام الوقود الثقيل والديزل، مما أدى إلى حصول عجز كبير بين ميزان المدفوعات وميزان المقبوضات ( الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء).

وأضاف أن "هذا ما تسبب في حدوث خسارة كبيرة وعسرة مالية نوعا ما" ، موضحا أن هناك "بديلا واحدا أمام الشركة الوطنية للكهرباء وهو الإستمرار بتزويد الطاقة الكهربائية بغض النظر عن التكلفة المرتفعة".

وحذر من أن "التكلفة المرتفعة يمكن تحملها إلى حد معين"، قائلا أن "سعر البيع يقدر بنحو 40% من سعر الشراء، وبالتالي فإن هذا سيؤدي إلى عجز كبير في ميزان المدفوعات والمقبوضات".

وذكر معابرة أن "الحكومة الأردنية تبحث عن وسائل بديلة"، مضيفا "يمكن خلال العام الحالي والعام الذي يليه أن تبقى المشكلة كبيرة إذا لم يعد تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى مستوياته".

يذكر أن كميات الغاز المصري التي كانت تصل إلى الأردن عام 2009 بلغت نحو 300 ألف قدم مكعب وانخفضت في عام 2010 إلى 210 آلاف قدم مكعب، وخلال العام الماضي وصلت إلى 170 ألف قدم مكعب.

وأكد معابرة أن "الحكومة لن ولم تدع شركة الكهرباء الوطنية، ولن تخيبها"، كاشفا أن "الشركة حصلت على سندات خزينة بقيمة 1.4 مليار دولار خلال العام الماضي والشهورالثلاثة الأولى من العام الحالي بكفالة حكومية، وذلك لتمكينها من سداد مستحقات شركة مصفاة البترول حتى تتمكن من شراء الوقود الثقيل والديزل لغايات التوليد".

وتساءل مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية "الآن، هل ستستمر الحكومة في هذا الإطار؟، أم انها ستبحث عن بدائل أخرى"، موضحا "لو حصلت الحكومة على أي منح نفطية خاصة بالوقود الثقيل والديزل فإن هذا قد يساهم في حل جزء من مشكلتنا، ولكن هل هذا متاح أو غير متاح، فهذا أمر غير معروف"؟.(يو بي أي)