الأردن من الدول الأقل درجة على معيار قوانين المال السياسي

المدينة نيوز - صدر الجمعة 30 آذار في واشنطن عن منظمة النزاهة الدولية (globalintegrity.org) التقرير السنوي للنزاهة الدولية 2011 الذي شمل 31 دولة حول العالم والذي أشار بوضوح إلى الضعف الشديد في التشريعات الأردنية في مجال التمويل السياسي. وقد أعطى التقرير للأردن درجة 67% للتشريعات بتقدير ضعيف، ودرجة 46% لفاعلية التشريعات والإجراءات بتقدير ضعيف جدا، ودرجة كلية 57% للإطار القانوني والعملي لمنظومة مكافحة الفساد بتقدير ضعيف جدا.
وبحسب التقرير الكمي الذي يعتمد 325 مؤشرا قانونيا وتطبيقيا حول التشريعات والإجراءات المتعلقة بالحكم الرشيد ومكافحة الفساد فإن الأردن حصل على درجة 13% في مجال تشريعات التمويل السياسي وكذلك في مجال إدارة الشركات الحكومية والخصخصة، و17% في النزاهة الانتخابية، و29% في حماية شهود الفساد، و34% لقوانين وإجراءات منع تضارب المصالح في القضاء. ويذكر أن هذا التقرير الحائز على جوائز عالمية يتميز بالتقييم الموضوعي والاستقصائي لتشريعات الدول في مجال النزاهة والحكم الصالح وفاعليتها وقدرة المواطنين على الاستفادة من آليات الحاكمية ومكافحة الفساد ووصولهم للمعلومات بعيدا عن تقييم معدلات الفساد أو مدركاته وهو منشور بالكامل على موقع المنظمة.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة ناثانايل هيلر أنه من المؤرق عدم حصول تقدم في فاعلية إجراءات مكافحة الفساد وأن المال السياسي يلعب دورا كبيرا في زيادة معدلات الفساد. إن نتائج التقرير التي تغطي بالإضافة إلى تشريعات وإجراءات مكافحة الفساد شفافية الحكومات وفاعلية المساءلة وتضارب المصالح وحرية الصحافة والوصول للمعلومات والتي تركز على العلاج بدلا من المرض تشير إلى أن عدم المبادرة بإصلاح حقيقي مما سيقوض أية جهود تبذل لمكافحة الفساد ويزيد من أخطاره.
وقالت الصحافية دينا الوكيل في التقرير الصحفي أن قضايا فساد كبيره تم الكشف عنها مؤخرا كلفت الدولة مبالغ طائلة مثل قضية موارد، لكن هنالك شكوك حقيقية في فاعلية التحقيق والفصل الجاد بها قضائيا حيث يتم في العادة تحميلها لكبش فداء ولا تصل إلى نتيجة ترضي المواطنين. وبالرغم من التحقيقات التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد إلا أنها لا تتمتع بالاستقلالية الكاملة لارتباطها برئيس الوزراء بدلا من مجلس النواب الأمر الذي يحد من فاعليتها.
من جهته قال الخبير في مكافحة الفساد رئيس الشبكة العربية للنزاهة الدكتور مالك العمايره أن التقرير الذي يعد وصفة عملية لإصلاح منظومة مكافحة الفساد في الدول يشير بشكل واضح إلى جوانب الضعف في هذه المنظومة في الأردن الأمر الذي يفسر ضياع أموال عامة تقدر بأضعاف الدخل القومي للأردن وعدم الفصل في العديد من قضايا الفساد في الخصخصة والمشاريع الحكومية وتضاعف المديونية غير المبرر بالرغم من التصريحات الحكومية بتسديدها من عوائد الخصخصة. وأضاف العمايره أن هنالك خللا واضحا في قدرة هيئة مكافحة الفساد والأجهزة القضائية على تقصي قضايا الفساد وإعادة الأموال العامة المنهوبة للدولة ومعاقبة الفاسدين مما يثير الشكوك حول جدية جهود مكافحة الفساد بالرغم من المطالبة الشعبية الكبيرة والمتصاعدة بذلك، الأمر الذي يسهم في تآكل هيبة الدولة وإضعاف عوامل الاستقرار واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية فيها وإثقال كاهل المواطنين.