توقعات النمو بين التفاؤل والتشاؤم

صندوق النقد الدولي ووكالة موديز للتصنيف الائتماني وعدد آخر من المؤسسات الدولية أعطت تقديرات لمعدل النمو الاقتصادي في الأردن خلال هذه السنة تتراوح بينم 5ر2% إلى 3% وما بينهما.
ليس معروفاً على أي أساس اعتمد هؤلاء في تقديراتهم غير مجرد الأخذ بامتداد السنة الماضية، وافتراض أن السنة الجديدة لن تختلف كثيراً عن السنة السابقة، ففي هذه الظروف الشاذة ليس بالإمكان أبدع مما كان.
الواقـع أن العوامل التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي في الأردن كثيرة، بعضها خارجي لا يقع تحت السيطرة. وحتى العوامل الداخلية لا يبدو أنها ما زالت تحت السيطرة، مما يترك الأمور للمصادفات.
من حق المتشائمين أن يتساءلون: من أين سوف يأتي النمو، حتى بهذه النسب المتواضعة، إذا كانت المنح الخارجية ستهبط عما كانت عليه في السنة الماضية، وإيرادات السياحة في تراجع، وحوالات المغتربين في تناقص، وأسعار البترول والمواد الغذائية المستوردة في ارتفاع، وتدفقات الاستثمارات الخارجية في هبوط، وعجز الموازنة في اتساع، وحجم المديونية في تصاعد، فهل يستطيع المتفائلون أن يردوا على هذه الإدعاءات والحجج؟.
ما يتعلق بالعوامل الخارجية مثل الحراك العربي وتداعياته، واحتمالات قيام حرب إسرائيلية-أميركية على إيران، ومصير الدولة والنظام في سوريا، وتطورات ومفاجآت القضية الفلسطينية، وما إلى ذلك من متغيرات لا نستطيع أن نؤثر فيها أو نغير مجراها. ولكن من واجبنا تحصين أنفسنا تجاهها وتحسين إدارتنا للأزمات لتقليل أضرارها وتحويل بعضها إلى منافع إن أمكن، كما كان يحصل في السابق.
أما فيما يتعلق بالعوامل الداخلية، التي لا تقل أهمية، فلا بد من إعادة السيطرة عليها عن طريق الدولة القوية التي تجتاز اليوم مرحلة ضعف وخضوع للضغوط، تضطر معها لشراء الوقت وتأجيل الحل وبالتالي ترحيل المشكلة والسماح  بتفاقمها.
يمكن تعريف الفساد بأنه استخدام مسؤول لسلطة اتخاذ القرار لتحقيق منفعة شخصية مادية أو معنوية. وبهذا المعنى فإن سوء إدارة المال العام، والتوسع غير المنضبط في الإنفاق في ظل موارد متناقصة، والاستجابة لمطالب غير مبررة، وزيادة العجز وارتفاع المديونية هو أيضاً فساد يقصد به منفعة شخصية للمسؤول هي كسب الشعبية والاستمرار في السلطة لأطول مدة ممكنة. ( الراي )