الانتخاب: أزمة مجتمع؟

لن يستطيع عون الخصاونة، إلاّ بتدخّل إلهي، تقديم قانون انتخابات يرضى عنه الجميع، أو حتى تتراضى حوله كلّ الأطراف، فالشيخ حمزة منصور يرى أنّ التسريبات حول القانون تُثبت غلبة قُوى الشدّ العكسي، وفي المقابل يرى وزير العدل المستقيل أنّ رئيس الوزراء حابى في مشروع القانون حركة الإخوان المسلمين.

أعان الله عون، إذن، على هذا القانون الذي يُفترض أن ينزع فتيل الأزمة، فإذا به يُصبح هو الأزمة بعينها، في مجتمع تريد فيه قواه الفاعلة أن تستأثر بالغنائم، وغالباً ما تُصاب بالبارانويا، حيث جنون الشكّ والإرتياب والشعور الدائم بأنّها مُستهدفة، وهناك من يريد رأسها بتحجيمها .

وهذا، ونحن ما زلنا قبل بداية الطريق، فكيف ستكون الحالة، إذن، بعد ظهور القانون، ووصوله إلى مجلس النواب الذي سينقسم بدوره، ومجلس الأعيان الذي سيشهد الخلافات، ولنا أن نتوقّع منذ الآن استقالات وانسحابات وتوقيع مذكّرات على أرضية عدم القبول بالمنتج النهائي.

تُرى هل نحن أمام أزمة مجتمع، أكثر منها أزمة قُوى سياسية، وهل صارت قطعة الفسيفساء التي كنّا نتغنى بجمالها نقمة لا نعمة، وهل باتت التعددية الثقافية والجغرافية والسياسية والاقنصادية التي كنّا نسمّيها من كل بُستان زهرة مشتل شوك، وهل سكننا الخوف من بعضنا البعض الآخر لدرجة عدم القبول بالحلول الوسط؟