«العمل الإسلامي»: «الانتخاب» المُسرب استنساخ لـ«الصوت الواحد» والشعب الأردني لن يقتنع به

المدينة نيوز - رفض حزب جبهة العمل الإسلامي الصيغة المسربة لقانون الانتخاب، مشيراً إلى أن الحكومة لن تستطيع إقناع الشعب الأردني به.
وطالب رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل

 الإسلامي زكي بني رشيد الحكومة بصياغة قانون انتخاب يعبر عن إرادة الشعب ويتصف بالديمقراطية ويتجاوز مآسي ومخرجات قانون الصوت الواحد المجزوء.

وحول الملامح المتسربة من مشروع قانون الانتخاب لدى الحكومة، قال بني رشيد: "لا يوجد ما يشير على أن هنالك ثمة فرق عن الوضع الحالي"، مؤكدا أن رؤية الحركة الإسلامية لقانون الانتخاب تلتزم بالرؤية الوطنية في قانون لانتخابات المتوافق عليها بين أحزاب المعارضة والجبهة الوطنية.

وأبدى "عدم ارتياحه" لما أسماه "الحركة البطيئة والثقيلة للحكومة تجاه المشروع الإصلاحي"، قائلاً في تصريح له أمس إن الحكومة "أخلت بوعودها وبالجدول الزمني لخطط الطريق التي طرحتها أمام مجلس النواب".

وعزا بني رشيد تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون انتخاب معدل لمجلس النواب إلى وجود "صراع بين مراكز القوى في الدولة"، الأمر الذي اعتبره "المعيق الكبير في الإصلاح".

وأكد النائب الثاني للامين العام/مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود في تصريح له أمس الأربعاء أن القانون "سيكون سبباً رئيساً في مقاطعة انتخابات هزيلة قادمة في حال تم إقرار صيغ بائسة وفاشلة".

واستهجن الزيود "التغافل" عن إرادة الشعب الأردني، متسائلاً: "لا أدري لماذا تتغافل (الحكومة) أو تتجاهل هذا الشعب الحر في تنفيذ إرادته وطلباته وكأنها لم تسمع بما أحدثته الثورات في ربيع الأمة العربي".

واعتبر أن الصيغة المسربة للقانون بمثابة "صفعة للوطن وللشعب الأردني وطلائعه وقواه الإصلاحية التي تسعى بطرق حضارية وسلمية لإنقاذ الأردن من أضرار جسيمة لحقت به في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

نصح الزيود الحكومة بالإبقاء على قانون الصوت الواحد المجزوء والدوائر الوهمية وتكليف أجهزتها الأمنية بتعيين نواب لمجلس جديد يحمل اسم (مجلس أعيان 1) ومن ثم تعيين (مجلس أعيان 2). ( السبيل )