النائب النمري : احداث الرابع انتهاك صريح للدستور
المدينة نيوز - خاص - تاليا نص البيان الذي اصدره النائب جميل النمري حول احداث الدوار الرابع :
إن ما حصل مع معتقلي الدوار الرابع هو انتهاك صريح للدستور الذي يحضر الضرب والايذاء النفسي والجسدي للموقوفين.
وحسب الشهادات وكما وثقت المشاهد المصورة تعرض بعض الشباب اثناء الاعتقال الى القسوة المفرطة بالضرب والركل والدوس دون مبرر، وأجمعت شهادات الموقوفين على تعرضهم للأهانة والضرب والايذاء النفسي والجسدي.
ويحب ان يكون واضحا ان الأردن لم ينجز تعديلات دستورية يفتخر بها لكي تنتهك في اليوم التالي من أي جهة. واذا كان لدى الجهات الأمنية ما تبرر به قانونيا الاعتقال فليس هناك اي سبب لاستخدام العنف أكان في فض الاعتصام أو اثناء وبعد التوقيف.
ان اعتصام الشباب على الدوار الرابع تضامنا مع شباب الطفيلة الموقوفين كان سلميا ولم يسجل الاعتداء على اي مرفق أو ممتلكات ولم تتعرض حتى حركة السير للاعاقة ولم يتجاوز الاعتصام حدّ التعبير السياسي بالشعارات أي كان محتواها، ولا يمكن ان نأخذ على محمل الجدّ تهمة "العمل على تقويض نظام الحكم " والتي حول بموجبها الشباب الى محكمة أمن الدولة، فهؤلاء شباب لديهم وعي سياسي ولديهم وجهة نظر ونسمع منهم كل يوم شعار اسقاط مجلس النواب لكنهم لا يحملون ايدلوجيات متطرفة ولا يعملون في الظلام ولا يخزنون اسلحة ولا يحملون سيوفا وسكاكين في المظاهرات وليسوا عنيفين وهم ظاهرة افضل الف مرّة من ظواهر العنف الاجتماعي والجامعي.
ويستحقون معاملة مختلفة لأنهم يقدمون نموذجا بديلا عن التقوقع والعداء للمجتمع والتطرف والتآمر والارهاب ولا يخيفون في شيء ما دام التوجه العام هو اصلا للاصلاح والديمقراطية.
وينفي قادة الاعتصام صدور اي عبارات أو شعارات تطال الذات الملكية أو اشخاصا أو مقامات عليا، ونحن بالطبع لا نقبل ذلك اذا حصل لكن مشاركين يتكهنون ان بعض الاختراقات من خارج الحراك قد تكون تعمدت اطلاق عبارات مسيئة.
وهذه على كل حال لا توجب التحويل دستوريا الى محمة أمن الدولة.
أن البطالة بدأت تتحول الى خطر يجثم على صدر المجتمع وأصبح وضع النواب لا يحتمل في مواجهة الشباب الخريجين وغير الخريجين المسدودة امامهم كل الآفاق وأمام الأسر التي يكون معظم أو كل أبنائها في تبطل يبحثون عن فرص عمل.
ويجب ان نتذكر أن شباب الطفيلة قد خرجوا احتجاجا على البطالة وعلى الفساد الذي هدر الموارد وضاعف الفقر، وان اللجوء الى العنف والقمع يضاعف الاحساس بهدر الكرامة.
ويجب تصويب الموقف فورا باطلاق سراح الموقوفين وطي ملف معتقلي الطفيلة والدوار الرابع بلا ابطاء فليس هناك أي مبرر أو مصلحة في فتح هذه القضية للتصعيد بينما التحدي الحقيقي هو حلّ المأزق الاقتصادي الخطير واجتراح اصلاح سياسي عميق وشامل .
