البديل عن خطة كوفي عنان الضبابية

لم يكن من المستغرب موافقة النظام الأسدي على خطة كوفي عنان فهي تقدم له مهلة جديدة يمارس خلالها المزيد من عمليات القتل والتنكيل بالشعب السوري وهو بهذا يعيد السيناريو السابق لقرارات الجامعة العربية من الموافقة الشفهية على هذه القرارات ثم الضرب بها عرض الحائط دون أي تطبيق عملي لها

فالتاريخ الذي حددته الخطة لوقف إطلاق النار من قبل النظام الأسدي يقترب لكن لا أحد يثق بأن النظام سيطبق الخطة وهو بلا شك سيتذرع بوجود العصابات المسلحة وأنه سيحارب الإرهاب وبالتالي سيستمر مسلسل المجازر من قبل هذا النظام

وعلى الرغم من أن الجميع على ثقة بفشل خطة عنان لكن ليس هناك ما يمنع الجيش السوري الحر من وقف عملياته العسكرية في التاريخ المحدد بشرط توافر المراقبين الدوليين الذين سيراقبون عملية الالتزام بوقف إطلاق النار

قد يشكل هذا العمل التكتيكي من قبل الجيش السوري الحر نقطة استراتيجية لكشف حقيقة النظام الأسدي المجرم وطبعاً نحن نعلم بأن النظام الأسدي حتى في حالة التزام الجيش السوري الحر بوقف العمليات القتالية الدفاعية فأنه سيعمد إلى تنفيذ بعض التفجيرات الإرهابية في كل من دمشق وحلب حتى يظهر للعالم بأن المعارضة لم تلتزم بوقف إطلاق النار وبالتالي فإن على النظام محاربة الإرهاب والاستمرار في المجازر

ولكي يتم سحب البساط من تحت أقدام النظام الأسدي فإنه يجب أن لا ينحصر عمل المراقبين الدوليين في مراقبة وقف إطلاق النار بل يجب أن يتعدى إلى التحقيق وبالتالي تعطى لهم صلاحيات التحقيق في أي تفجير إرهابي يحصل في فترة وقف إطلاق النار

معلوم بأن مسألة التحقيق لم ترد في خطة عنان لكن ليس هناك ما يمنع من إلحاقها بالخطة كونها تساهم في كشف الحقائق وفي حالة بقاء الأمر محصور في المراقبة ستبقى هذا الخطة بعيدة كل البعد عن تحقيق أهدافها ولذلك فإن على مجلس الأمن المسارعة إلى تفصيل آليات المراقبة والكيفية التي تجعل من مهمة المراقبين كفيلة بتحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار وكشف من يخترق الخطة

وفي ظل بقاء الخطة كما هي عليه الآن فإن خطة عنان لا تشكل مطمحاً للشعب السوري لا سيما مع ضبابية البند الذي يطالب بحرية التظاهر سلمياً وفق القانون والذي سيتم تفسيره من قبل النظام السوري على أنه منع للتظاهر إلا بترخيص من الداخلية الأسدية وبالتالي ستصبح التظاهرات الشعبية التي تخرج مطالبة باسقاط الأسد غير شرعية ومخالفة للقانون كونها لم ترخص من قبل الداخلية

كوفي عنان في خطته لم يوضح آليات الإشراف على وقف إطلاق النار ولم يوضح ما هو القانون الذي يحكم حرية التظاهر السلمي وعلى هذا فإن الخطة تحمل بذور الفشل بين ثناياها ومن أجل ذلك قبل بها النظام الأسدي

ومن هذا المنطلق فإن على مجلس الأمن أن يتدارك فشل الخطة بإصدار بيان رئاسي يزيل ضبابية بعض بنود الخطة كما أن على أعضاء مجلس الأمن في حالة فشل خطة كوفي عنان الإعداد لمشروع قرار ملزم تحت الفصل السابع يضمن وقف إطلاق النار دون تأخير كما يضمن حرية التظاهر السلمي لا نريد أكثر من ذلك حتى لا تجد روسيا لنفسها ذريعة لرفض القرار فالسوريين لا يريدون قراراً أممياً بتنحية الأسد كون أن هذا القرار قد صدر وانتهى من حناجر السوريين لكن الشعب السوري يريد وقف إطلاق النار وحرية التظاهر السلمي وهذا أقل ما يقدمه العالم للسوريين وفي حالة تحقق ذلك سيرى العالم كيف سيسقط الأسد ...