هل ينجح الاسلاميون في كسر عظم الدولة الاردنية

نجاح الحركة الاسلامية باحتواء نقابة المعلمين بسيطرتها على غالبية مقاعد المجلس ووتكتيكها ان يتولى رئاسة النقابة شخص من خارج الحركة ليكون في في مواجهة الحكومة وقت الازمات ومنفذا " قسرا "  للسياسات التي تقرها الحركة ينذر أولا بفرض مواجهة بين الحزب وحراك المعلمين والقوى السياسية الأخرى التي لن تسمح بأي حال من الاحوال ان تستحوذ على كامل الكعكة حيث الحل الوحيد امام هذه القوى ان تضغط بسرعة لسحب ترشيح الاستاذ مصطفى الرواشدة التي يمثل بالنسبة لحراك المعلمين القائد الذي ضحى من اجل هذا الانجاز وهو ما سيضع الحركة امام خيار صعب لن تكون قادرة على مواجهته ....! وخلاف ذلك تكون الحركة قد نجحت في أولى خطواتها لكي تدير شؤون الدولة الاردنية .
واقع الحال ان نجاح الحركة بسيطرتها على نقابة المعلمين هو ما دفعها لتلوح بمقاطعتها للانتخابات اذا ما اقر مجلس الامة مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب حيث تصر الحركة على قانون القائمة النسبية الذي يمكنها من ان تحصد 50 % من مقاعد المجلس .
الحكومة والنواب تحديدا على المحك امام هذا التحدي فاما ان الاستجابة  لمطلب الحركة وهنا ستكون المواجهة اشد مع  باقي القوى السياسية والى جانبهم القوى المجتمعية والعشائرية التي لن تسمح ان تستحوذ الحركة على كامل الكعكة  .
استغرب هذا التخوف وهذه المهادنة في موضوع الرضوخ لمطالب الحركة التي زادت كثيرا عن حدها الذين يعتبرون انفسهم الاقدر على تحمل المسؤولية والوحدين الذين يملكون الحقيقة رغم تجاربهم السابقة وبخاصة حصدهم 22 مقعدا في احدى الدورات البرلمانية الماضية وحصدهم رئاسة عدد من بلديات المملكة !!
وفي المقابل اتسائل عن سبب اصرار الحركة الاسلامية على تشريع قانون يدفع الجميع الى مواجهة لا تحمد عقباها الخاسر الأول والأخير فيها الوطن .
من وجهة نظري ان احد أمرين وراء ضغط قادة الحركة الأول انها تعيش ازمة داخلية وتريد تفريغها في الشأن العام والثاني ثقتها بالدعم الخارجي وخاصة الأمريكي لتدير شؤون الدولة والذي افسره بانه فخ  امريكي غربي لوئد الحركة التي ستصطدم مع الشارع عند فشلها وهو امر متوقع .
في موضوع قانون الانتخابات حيث عالج مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الصوت الواحد والدوائر الوهمية وساوى بين المواطنين في عدد الاصوات كان الاحرى بالحركة الاسلامية ان كانت صادقة النية ان هدفها الاصلاح الذي يخدم الوطن ومتيقنة من ثقلها وقوتها التي تدعي ان تدعم اقراره ليتم حل المجلس الحالي الذي كثر الحديث حول تزويره وقدرة اعضاءه على التعامل مع الاحداث ومسؤوليته التشريعية والرقابية لتجرى انتخابات في اقرب وقت خاصة وان الجميع متفقون ان اجراء الانتخابات النيابية بشفافية ونزاهة تعد الخطوة الأولى للخروج من الازمة وهنا يكون المحك لمعرفة قوتهم الحقيقية وثقلهم على ساحة الوطن .
بتقديري ان الحكومة قدمت قانونا يناسب المرحلة والدور حاليا على مجلس النواب ان لا يضعف فيما قادة الحركة الاسلامية مطالبون ان يستهدوا بالله ان كان هدفهم مصلحة الوطن ولن اختم مقالتي كما قال رئيس المكتب السياسي للحركة في تصريحات ل اليونايتد برس إنترنشونال (أنعي الحياة السياسية في الأردن وأقول لرئيس الحكومة عون الخصاونة عظم الله أجركم، وأحسن الله عزاكم ) بل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وحسبي الله ونعم الوكيل على كل من يسعى لاثارة الفتن وتعطيل مسيرة الاصلاح الذي يضمن العدالة والمساواة بين الجميع .