شورى “العمل الاسلامي” يصوت بالاجماع على رفض مشروع قانون الانتخاب

المدينة نيوز -  صوت مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي بالاجماع على رفض مشروع قانون الانتخاب الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب الاسبوع الماضي وطالب بسحبه

ودعا شورى “العمل الاسلامي” في بيان صدر عقب جلسة طارئة عقدها السبت الى تشكيل جبهة وطنية من الأحزاب والقوى الشعبية لرفض مشروع القانون ومواصلة الحراك للوصول الى إصلاحات حقيقية وجذرية تجعل الشعب مصدرا للسلطات .

وأكد المجلس على دور الحزب ورسالته الإصلاحية المتكاملة رافضاً “رفضاً قاطعاً المشاركة في مثل هذه العملية السياسية الهزيلة كشهود زور على مصادرة إرادة الشعب الأردني”.

واشار المجلس الى ان مشروع القانون “كان صادماً لكل الأردنيين”،لافتاً الى انه شكل انتكاسة لمشروع الإصلاح واستهانة بالشعب الأردني وحراكه الإصلاحي .

وقال ان مشروع القانون استحضر روح قانون الصوت الواحد المجزوء وتجاوز كل ما طرحته القوى الحزبية والسياسية والشعبية .

واعتبر المجلس ان طرح مشروع القانون بهذه الصيغة يدلل على أنه “لا يوجد نية حقيقية للإصلاح رغم التصريحات المتكررة للمسؤولين الأردنيين داخل الأردن وخارجه بالمضي قدماً في عملية الإصلاح”،مشيراً الى ان “العقلية الاقصائية الأمنية التي صاغت القانون لا زالت تراهن على كسب الوقت لإجهاض الحراك الإصلاحي”

وشدد مجلس الشورى على موقفه المطالب بإحداث إصلاح حقيقي شامل يعيد للأردنيين إرادتهم ويؤكد على أن الأمة مصدر السلطات .

كما طالب باجراء تعديلات دستورية ووضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في مفاصل الحياة العامة ومحاربة حقيقية للفساد .

واستنكر الممارسات الرسمية القمعية والتي تمثلت في اعتقال نشطاء الحراك من أحرار الطفيلة وأحرار الدوار الرابع وما تم من تجاوز على كرامتهم وتعرضهم للتعذيب والمهانة ،وطالب بالافراج عنهم فوراً

وشدد على على ضرورة إحداث إصلاح حقيقي شامل يعيد للأردنيين إرادتهم يحقق مبدأ أن الأمة مصدر السلطات ومن خلال تعديلات دستورية ووضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في مفاصل الحياة العامة ومحاربة حقيقية للفساد .

من جانبه, أكد رئيس مجلس الشورى المهندس علي ابو السكر في كلمته بان الحكومة “قدمت قانوناً تجاوز كل ما طرحته القوى السياسية والحركات الشعبية ولجنة الحوار الوطني ومخرجات الأجندة الوطنية”.

وبين ان “هذا القانون ألغى فكرة القائمة الوطنية التي يمكن أن تضم ائتلافاً حزبياً وشخصيات وطنية مستقلة لصالح قائمة الكوتا الحزبية ولخمسة عشر مقعداً لا يسمح فيها للحزب الواحد بالحصول على أكثر من خمسة مقاعد حتى لو حصل على كل أصوات الأردنيين”.

وفيما يلي نص البيان الذي نشرة موقع " جبعة العمل الاسلامي " .ويليه كلمة رئيس مجلس الشورى:.

تصريح صحفي صادر عن الاجتماع الطارئ  لمجلس الشورى السادس لحزب جبهة العمل الإسلامي

 بحمد الله ومنته عقد مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي السادس اجتماعه الطارئ لمناقشة موضوع الإصلاح في الأردن وخاصة ما قدمته الحكومة من مشروع لقانون الانتخاب الى مجلس النواب والذي كان صادماً لكل الأردنيين  من الوهلة الأولى بإجماع كل الأحرار والإصلاحيين والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الأردنية بما مثله من انتكاسة لمشروع الإصلاح واستهانة للشعب الأردني وحراكه الإصلاحي .

وبما يدلل على أنه لا يوجد نية حقيقية للإصلاح رغم التصريحات المتكررة للمسؤولين الأردنيين داخل الأردن وخارجه بالمضي قدماً في عملية الإصلاح وأن هذه العقلية الاقصائية الأمنية التي صاغت القانون لا زالت تراهن على كسب الوقت لإجهاض الحراك الإصلاحي

وبعد النقاش المستفيض أكد مجلس الشورى على موقفه الذي يقوم على إحداث إصلاح حقيقي شامل يعيد للأردنيين إرادتهم ويؤكد على مبدأ أن الأمة مصدر السلطات ومن خلال تعديلات دستورية ووضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في مفاصل الحياة العامة ومحاربة حقيقية للفساد .

وأن هذه الممارسات الرسمية القمعية والتي تمثلت في اعتقال لنشطاء الحراك من أحرار الطفيلة وأحرار الدوار الرابع وما تم من تجاوز على كرامتهم وتعرضهم للتعذيب والمهانة ضاربة بنصوص الدستور المعدلة التي لم يجف حبرها بعد عرض الحائط ليؤكد أن الإصلاح كل متكامل لا يمكن أن يستقيكم جزء منه دون أن يسنده باق مفاصل الإصلاح وعلى رأسها الإصلاح السياسي.

وامتداداً الى التجييش الإعلامي الذي مارسته مؤسسات رسمية وقوى الشد العكسي من خلال كتاب ومؤسسات وشخوص غب الطلب لارهاب الحركة الإسلامية وأحرار الأردن وصولاً لمشروع قانون الانتخاب الذي استحضر روح قانون الصوت الواحد المجزوء واستهان بالشعب الأردني وحراكه الإصلاحي متجاوزاً كل ما طرحته قواه الحزبية والسياسية والشعبية لصالح فرض إرادة قوى الشد العكسي والذي قزمت من خلاله القائمة الوطنية الى قائمة كوتة حزبية هزيلة .

وعليه فان مجلس الشورى قرر بالإجماع الرفض القاطع لمشروع هذا القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب مطالباً الحكومة بسحبة كمنا يدعو لتشكيل جبهة وطنية من الأحزاب والقوى الشعبية لرفض مشروع هذا القانون ومواصلة الحراك للوصول الى إصلاحات حقيقية وجذرية تجعل الشعب هو مصدر السلطات .

كما يؤكد المجلس على المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين من الحراكات الشعبية من أحرار الطفيلة وانتهاء بأحرار الدوار الرابع .

وختاماً فان المجلس يؤكد على دور الحزب ورسالته الإصلاحية المتكاملة ويرفض رفضاً قاطعاً المشاركة في مثل هذه العملية السياسية الهزيلة كشهود زور على مصادرة إرادة الشعب الأردني.

رئيس مجلس الشورى

م. علي ابو السكر

عمان في 22 جمادى الاولى 1433 هـ

الموافق 14/ 4 / 2012م

 كلمة رئيس مجلس الشورى السادس اجتماع طاريء لمناقشة قانون الانتخاب النيابي

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونشهد أن لا اله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….

الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا { لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم } .

الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى حفظهم الله

بعد أكثر من عام على حراكنا الإصلاحي الذي يشترك فيه أبناء الأردن بكافة ميولهم السياسية ومكوناتهم الاجتماعية والعشائرية وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية نعيش ردة رسمية على مطالب الشعب الأردني وحراكه الإصلاحي .

يوماً بعد يوم ينكشف القناع عن وجه قوى في السلطة الرسمية ليسفر عن وجه ممعن في مصادرة إرادة الشعب مصر على استمرار ذات النهج المستحون على القرار السياسي والوصاية على الإرادة السياسية وحماية الفساد .

يوماً بعد يوم نتلمس مدى التناقض بين ما يتم تسويقه إعلاميا وفي المحافل الدولية من وعود إصلاحية وبين ممارسات على ارض الواقع تعمل جاهدة للإجهاز على طموح الأردنيين في الإصلاح ومحاربة الفساد ضمن اعتقال للأحرار في الطفيلة وللأحرار من أبناء الأردن في الدوار الرابع الى سياسة الإرهاب الإعلامي ضد الحركة الإسلامية الذي استخدم فيه كتاب ومؤسسات وشخوص تحت الطلب مرتبطين ومنتفعين من منظومة الفساد الى قانون مسخ للانتخابات كرس روح الصوت الواحد المجزوء ومثل اهانة للشعب الأردني وحراكه الإصلاحي صاغته عقلية أمنية اقصائية استحضرت فزاعة شعبية الحركة الإسلامية والخوف من أن تنكشف منظومة الفساد وحجمه والضالعين فيه .

نعم ان حجم التناقض كبير ليس فقط بين العقلية الأمنية وقوى الشد العكسي من جهة وبين الحركة الإسلامية من جهة أخرى بل بين هذه القوى وبين كل أردني حر أياً كانت ميوله السياسية وأصوله الاجتماعية .

الإخوة والأخوات

لنعترف أن البعض عاش وهم الرهان على ان تمارس الحكومة ولايتها الدستورية فتمارس إرادتها السياسية بما ينصف أبناء الشعب الأردني ويعيد إليه حقوقه ليتكشف للجميع حقيقة ان الحكومة الرسمية هي الأضعف في مواجهة حكومات الظل التي تفرض ارادتها .

نعم أخيراً قدمت الحكومة قانون الانتخاب لكنها قدمت قانوناً ممعن في استحضار كل النصوص والأشكال الانتخابية لتحجيم الحركة الإسلامية والأحزاب السياسية والشخصيات الحرة الأردنية .

قدمت قانوناً تجاوز كل ما طرحته القوى السياسية والحركات الشعبية ولجنة الحوار الوطني ومخرجات الأجندة الوطنية .

قدمت قانون إعادة إنتاج قانون الصوت الواحد المجزوء بحيث ينتخب الناخب مرشحين اثنين في دوائر أكبر من السابق التي كانت دوائر أصغر ينتخب فيها نائب واحد بدل أن ينتخب كامل عدد المقاعد المخصص للدائرة .

قدمت قانون ألغى فكرة القائمة الوطنية التي يمكن أن تضم ائتلافاً حزبياً وشخصيات وطنية مستقلة لصالح قائمة الكوتا الحزبية ولخمسة عشر مقعداً لا يسمح فيها للحزب الواحد بالحصول على أكثر من خمسة مقاعد حتى لو حصل على كل أصوات الأردنيين .

قدمت قانون يقوم على استحداث مجلس وهمي بدل الدوائر الوهمية . فليس هناك من عدد محدد لمجلس النواب من خلال إيجاد مقاعد المكرمات للألوية دون أن يعرف احد عددها .

وأخيراً قدمت قانوناً صادرت من خلاله إرادة ورؤى القوى السياسية والحركات الشعبية لصالح فرض إرادة قوى الإقصاء والشد العكسي حامية الفساد .

في الختام نقول لهذه السلطة وعقليتها الاستحواذية الاقصائية أن الشعب الأردني وأحرار الأردن والحركة الإسلامية لن يضيرها أن تكون خارج مجلس نيابي يتم تفصيله بإرادة مزورة مسلوب الإرادة على أن يكونوا شهود زور على استلاب ارادة الأردنيين وسرقة وطنهم .

فلتفعل هذه الحكومة وقوى الشد العكسي القانون الذي تريد ولتشكل بل تعين المجلس النيابي الذي تريد لنرى كيف تستطيع أن تخرج بالأردن من أزماته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

قد تستطيع أن تتجاوز إرادة الشعب الأردني لفترة من الزمن لكن الشعب لن يسامح ولن ينسى كل من تطاول على قامته .