رجال الملك إذْ ينقذون مناطق الإقصاء..!

سيكون الملك سعيداً لو كان حوله رجال مؤهلون، لهم حضور بين الناس، ولهم قبول، ينتشرون في مختلف مناطق المملكة يتحسّسون آلام الناس وآمالهم، وخاصة في مناطق الفقر والتهميش، وتلك التي عانت ولا تزال من إهمال الحكومات وإقصائها، وعدم الاهتمام بتنميتها وتطويرها والنهوض بحياة أبنائها، فعمليات الإقصاء، سواء أكانت مقصودة أم لا ، هي التي تعيق جهود التنمية لا بل تؤدي إلى انتهاج طريق تنمية غير متكافئة كما يقول "تقرير تحديات التنمية في الدول العربية لعام 2011 " الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي..!
ثمّة مناطق في مملكتنا الحبيبة يُعاني أهلها من التهميش، ويشعرون بالإقصاء، فلا الحكومات قادرة على معالجة مشكلاتهم، ولا هي مؤهلة لذلك، والكثير من القناعات بدأت تتولد لديهم بأنهم مستهدفون، وأن إبقاءهم في حالة الفقر والإقصاء والظلية مقصود ومنشود.. فهل سألت الحكومات نفسها عن الأسباب التي دفعت وتدفع أهل هذه المناطق إلى الاندفاع ودبّ الصوت، والضرب على الطبلة، والخروج من بيت الطاعة الحكومي، وكسر نَسَقْ الدولة..!!
لم تعد الحكومة، على الرغم من ولايتها العامة، قادرة على الوصول إلى تلك المناطق المهمّشة، والسبب أنها ليست مرغوباً فيها لدى أهلها، ولو حاولت أن تُيمّم وجهها شطر تلك المناطق وأهلها، وإنْ بقصد الإصلاح والتكفير عن الذنب، فلن تجد آذاناً صاغية، وربما وُوْجِهت بالإعراض وإدارة الظهر وقُذفت بحبات البندورة أو الرمل..!!
في مثل هذه الحالة يصبح من الأهمية أن يتحرك ديوان الملك، بوصفه بيت الأردنيين جميعاً، وأن يتحرك رجاله في كل مكان، يعيدون بناء الثقة بقدرة الدولة على حل مشاكل الناس الفقراء والمهمّشين، يصلون إلى كل مناطق الفقر والعوز، ويَلِجون إلى الطوابق السفلى يُسلّمون على أهلها الصابرين المحتسبين.. يرمّمون ما تآكل من جدران منازلهم، يصافحونهم باسم الملك، ويعتذرون إليهم تقصير الحكومات وضعف قدراتها وقلة حيلتها..!!
أزعم أن حكوماتنا حتى هذه اللحظة لم تستوعب فكر الولاء والانتماء التي ترسم حدود العلاقة بين المواطن والدولة، مما أفقدها القدرة على وضع آليات المحاسبة الحقيقية القادرة على بناء وتنظيم علاقة صحيحة بين الاقتصاد والسياسة.. وفشلت هذه الحكومات في إخراج نموذج "الدولة التنموية " المؤهل لصياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن لا يقوم على اعتماد المواطن على الدولة بقدر ما يقوم على المساءلة المتبادلة من خلال إتاحة الفرصة للمواطن للنهوض بدور أكبر في صناعة التنمية المستدامة، وبالمقابل تعزيز قدرات الدولة للتحوّل بالثروات الطبيعية إلى مكاسب لتحسين مستوى معيشة المواطن.