تحديات معروفة وحلول مؤجلة

وفود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تزور البلد وتلتقي بالمسؤولين، تستمع إلى شروحات شيقة عن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، وخاصة فيما يتعلق بعجز الموازنة وارتفاع المديونية.
المسؤولون لا يكتفون بشرح التحديات للضيوف، بل يوضحون الخطط اللازمة لمواجهتها، فلا بد من قرارات صعبة وعدم تأجيل حل المشاكل وتدويرها للمستقبل.
تخرج هذه الوفود من اللقاءات لتعـّبر عن إعجابها بما سمعت، وتشيد بجهود الحكومة وخططها ونواياها لمواجهة التحديات، وربما كانت تحب أن تفهم أن هذه الخطط والنوايا سوف توضع موضع التطبيق.
إذا كان الهدف مما يقوله المسؤولون في اللقاءات مع المؤسسات الدولية إثبات أنهم يفهمون التحديات التي تواجههم، ويعرفون الحلول التي عليهم أن يأخذوا بها، فإن هذا الهدف قد تحقق فعلاً، فالمسؤولون يدركـون الصعوبات والنتائج السلبية، ويعرفون تمامأً ماذا عليهم أن يفعلوا لكي يجنبوا البلد مخاطر الأزمة.
لكن المعرفة شيء واتخاذ القرار بموجبها شيء آخر، وليس أدل على ذلك من سلوك المسؤولين في اللقاءات الشخصية، فهم مثلنا يتذمرون من أوضاع سيئة لا يتخذ بشأنها قرار بسبب الضغوطات الاجتماعية والسياسية التي تدفع الحكومات إلى التريث والتأجيل خوفاً من غضب متعهدي المسيرات الأسبوعية.
المسألة لا تقف عند المسؤولين على مستوى الحكومة، فالمسؤولون في المستويات الادنى، وحتى في المؤسسات والشركات، يختارون الجمود وعدم التصرف خوفاً من تهمة الفساد الجاهزة للقذف في وجه كل من يتخذ قراراً ويتحمل مسؤوليته.
المسؤولون أكدوا للضيوف أن الأردن سيواجه مشكلة الطاقة، وأن المحروقات سيتم تسعيرها بشكل يحرر الموازنة من التأثر بارتفاع أسعار البترول العالمية أو انخفاضها، فسياسة تثبيت الأسعار ممكنة في البلدان المصدرة للنفط، أما في بلد مديون فهي عملية انتحارية.
الحكومة تتجاوب مع الضغوط الشعبية، ومن هنا حاجتها الماسة إلى ضغوط أخرى باتجاه الإصلاح الاقتصادي وضبط المالية العامة ووقف التدهور.
مطلوب ضغوط إيجابية باتجاه الحلول التي لا تجهلها الحكومة، وذلك لمعادلة ضغوط الاتجاه المعاكس التي لا يهمها سوى الابتزاز والمصلحة الراهنة ولو على حساب أمن البلد ومستقبله.(الرأي)