" الوحدة الشعبية ": رفض مشروع قانون الانتخاب لإنه لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الإصلاح

المدينة نيوز - خاص - اصدر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني بيانا حول قانون الانتخاب ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري الذي عقده يوم الأحد 15/4/2012 أمام مشروع قانون الانتخاب النيابية الذي أقرته الحكومة وأحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره وخلص المكتب السياسي الى الموقف التالي:
يرى المكتب السياسي أنه نظرا لما يحتله قانون الانتخابات النيابية من أهمية مفصلية والذي يشكل المدخل والرافعة الحقيقية للإصلاح المنشود، وبعد مرور أكثر من عام على الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، وتشكيل لجان لوضع مشاريع قوانين بهدف الارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية للوصول الى حكومات الأغلبية البرلمانية، وتعاقب ثلاث حكومات خلال نفس الفترة تم تغييرها بفعل الضغط الشعبي، تخرج علينا الحكومة بمشروع قانون انتخاب إقصائي تم صياغة نصوصه ومواده بذات العقلية التي هيمنت على القرار الوطني ومقدرات الوطن، هذه العقلية التي رسمت ملامح القانون بهدف إعادة إنتاج الصوت المجزوء التفتيتي بقالب وشكل جديد، وقطع الطريق على التعددية السياسية التي تشكل أهم أعمدة الديمقراطية بتقزيم مبدأ التمثيل النسبي والقائمة الوطنية واستبداله بمفهوم مشوه بمنح الأحزاب كوتا تضاف الى الكوتات الاخرى، والتحكم بمخرجات ونتائج الانتخابات مسبقا من خلال إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بنظام يصدر عن الحكومة.
إننا نؤكد على رفضنا لمشروع القانون لأنه يضرب جوهر فكرة الإصلاح والتغيير ويعيد الأزمة الى مربعها الأول، ولا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الإصلاح، ويشكل محاولة للتهرب والإلتفاف على مطالب الحراك الشعبي وقوى الإصلاح، ويعكس عدم الجدية  والقدرة على ترجمة التوجهات والشعارات التي سوقتها الحكومة على مدار الأيام والأشهر السابقة عن الإصلاح.
إننا ندعو كافة القوى التي تؤمن بالإصلاح والتغيير طريقا للخروج من الأزمة الى رفض مشروع القانون، والعمل بجهد وطني موحد على بلورة رأي عام شعبي ضاغط على الحكومة لسحب المشروع وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد النظام المختلط 50% للدوائر و50% للتمثيل النسبي.