مجلس النواب يناقش مشروع قانون الأحزاب

المدينة نيوز - عقد مجلس النواب  الاثنين جلسة برئاسة رئيسه عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة ناقش خلالها مشروع قانون الاحزاب لسنة2012  وبعض الملفات الاخرى.

وثمن نواب في بداية الجلسة مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني بالإفراج عن معتقلي الطفيلة واحداث الدوار الرابع، مؤكدين ان هذه المكرمة الملكية السامية ما هي الا جزء يسير من مكارم جلالته المستمرة والدائمة لأبناء وطنه.

وعبر النائب عبدالرحمن الحناقطة عن شكره وامتنانه لجلالة الملك عبدالله الثاني لمكرمته على ابناء وطنه وطلبه الافراج عن ابناء الطفيلة، مشيرا الى ان هذه المكرمة تعمل على ترسيخ محبة ابناء الوطن لقائدهم، وان نهج المحبة والتسامح هو نهج اختطه الهاشميون في علاقاتهم بأبناء الوطن جميعا.

وقال النائب خيرالله العقرباوي ان الانتماء يقاس بحجم الانتماء للوطن والولاء لقائد الوطن والعرش الهاشمي وليس بالمنافع والمكاسب، مشيرا الى ان مسيرة الولاء والانتماء التي نفذتها فاعليات شعبية ورسمية في محافظة الزرقاء في بداية الاسبوع وشارك فيها خمسون الفا ما هي الا رسالة للذين يراهنون على زعزعة امن واستقرار الوطن.

وكان الدغمي قدم التهنئة باسمه وباسم المجلس للطوائف المسيحية في المشرق والعالم العربي والاردن بمناسبة عيدهم متمنيا لهم السعادة والرفاه.

وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية في ملف سكن كريم لعيش كريم الى يوم بعد غد الاربعاء حتى يتسنى لكافة النواب الاطلاع على تقرير اللجنة وكافة الحيثيات المتعلقة فيه.

وشرع المجلس بعدها بمواصلة مناقشة مشروع قانون الاحزاب لسنة2012 حيث اقر عددا من مواده بعد إجراء تعديلات عليه.

فقد الغى النواب قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والحريات) التي ادخلت تعديلا على مشروع القانون اتاحت من خلاله اشراف وزارة العدل على الاحزاب السياسية بخلاف ما ورد في مشروع القانون الذي كان ينيط الإشراف على الاحزاب بوزارة الداخلية.

وصوت35 نائبا من اصل83 بإعادة صلاحية الاشراف على الاحزاب لوزارة الداخلية.

وفشل اقتراح نيابي يدعو الى إناطة الاشراف على الاحزاب بوزارة التنمية السياسية حيث لم يصوت على هذا المقترح الا37 نائبا من اصل83 نائبا موجودين تحت قبة البرلمان لحظة التصويت.

واقر المجلس نصا في القانون يقضي بأنه لا يجوز تأسيس الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل.

وخالف النواب قرار اللجنة المشتركة وأقر مادة كما وردت في مشروع القانون والتي تنص على (يجب ان لايقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائتين وخمسين شخصا على ان لا تقل نسبة النساء بينهم عن10 بالمائة من سبع محافظات على الاقل وان لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن5 بالمئة.

وكانت اللجنة المشتركة عدلت هذه المادة على النحو الآتي "يجب ان لايقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائتي شخص من خمس محافظات على الاقل على ان لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة منها عن5 بالمئة".

بعد ذلك قرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة الى صباح  الثلاثاء. (بترا)