ماذا يعني إدخال النواب كلمة " ديني " لحزب جبهة العمل والأخوان المسلمين ؟

المدينة نيوز – خاص – كتبت بتول دانو تيكا - : قال قانونيون : إن تعديل المادة 4 ب في قانون الاحزاب الذي عرض على المجلس ظهر الإثنين من قبل النواب ليس نهاية المطاف ، على اعتبار أن النص الذي تم تعديله قد لا يشمل حزب جبهة العمل الإسلامي إلا من حيث الإسم ، إذ قد يكون من الضرورة بمكان حذف كلمة " الإسلامي " من اسم الحزب بموجب تعديل عليه وهو أمر لا يتطلب الكثير من الجدل ولا الوقت ، سواء في أروقة الحزب والجماعة ، أم لدى الجهات القانونية المتخصصة وأولها وزارة الداخلية ، هذا إن مرر التعديل مجلس النواب في التصويت الكلي على القانون وإن فعل ذلك أيضا مجلس الأعيان وبالتلي إن وقعه الملك .

ولا يعتبر القيادي الإسلامي زكي بني ارشيد ذلك ذا بال ، فهو ليس سوى مناكفات سياسية لا أكثر ولا أقل ، بسبب رفض الحزب والجماعة لقانون الإنتخاب ، فجاءت " الدقة " بقانون الأحزاب .

الإسلاميون الذين يظهرون أنهم غير معنيين بهذا التعديل القوي على نص مادة كان نصها يمنع تشكيل الأحزاب على أساس ( طائفي وعرقي وفئوي ) فأضاف النواب للفقرة كلمة و ( ديني ) في تصويب مقصود لجهة جبهة العمل التي تطالب بحل البرلمان وإلغاء قانون الإنتخاب بقرار اتخذه الحزب رسميا .

النائب الوحيد الذي نبه لذلك هو الدكتور عبد القادر الحباشنة فلم يسمعه احد زمضى اقتراح اربعة نواب .

بني ارشيد قال شيئا مهما خلال حديثه للمدينة نيوز بعد إقرار التعديل المذكور ، وهو أن هذه الإضافة إن تم أخذها بالتفسير الذي ذهب إليه البعض فتعني أن يتم إلغاء الاحزاب القومية أيضا ، مضيفا أن مجلس النواب ليس من صلاحياته التفسير والبرلمان ليس ساحة للحوار السياسي ، وقد يكون اتخذه البعض ميدانا " للمماحكة فقط " ، وإن تفسير هذه الفقرة ، حتى بهذا النص ، لا تعني إلغاء مسمى حزب جبهة العمل الذي يسمح لغير المسلمين بالإنضمام إليه ، غير مستهجن تعديل المادة التي قال : إنها لا تعنينا ولا تخصنا .

إلا أن مراقبا محايدا قال للمدينة نيوز : إن حكومة الخصاونة تنتهج ذات الخطوات التي انتهجتها حكومة البخيت ذات يوم ، عندما كان البخيت في حكومته الأولى قاب قوسين أو أدنى من حل الجماعة ذاتها لولا الفيتو الملكي الذي أمر بان لا تقترب الحكومة منذ ذلك ، على اعتبار أن نهج الدولة الأردنية بعيد عن الإجتثاث ، وإن للأخوان ما للاردنيين غير ان عليهم السير مع ركب الإصلاح ، فتم حينها الإكتفاء بمصادرة جمعية الأخوان الإسلامية ( جمعية المركز ) كونها خرجت عن تخصصها كجمعية خيرية مرخصة من وزارة التنمية الإجتماعية على حد وصف قرار حل هيئتها المنتخبة ، وهو ما أغضب الاخوان حينها منذ ذلك اليوم إلى هذا اليوم ، والخصاونة بهذا التعديل على المادة الرابعة المذكورة ، إن صح أن للحكومة يدا في القضية ، يهدد بإلغاء الحزب نفسه ، تماما كما صادر البخيت جمعية المركز ، ولكن : ذاك بمصادرة الذراع الإقتصادي للأخوان ، والخصاونة بضرب الذراع السياسي وهو ما سيجعل من الساحة الداخلية ضراما ملتهبا يتطلب كثيرا من مطافئ الإسعاف التي قد تأتي وقد لا تأتي بحسب ما قال .

فإذا كان الاخوان المسلمون قد خسروا جمعية المركز الإسلامي ورفضوا المساومة عليها بقبولهم الإنتخاب على أساس القانون المعروض على اللجنة القانونية النيابية ، فإنهم بالتأكيد غير مستعدين لخسارة ذراعهم السياسي لأنهم بذلك يكونون قد تعرضوا لضربة في العصب ، قد تفضي إلى أن يردوا فترد الدولة بإلغاء ترخيص الجماعة نفسها ، فينزل الاخوان تحت الأرض ، وعندها لا يعلم الغيب إلا الله .

حمى الله الاردن .