رأي قانوني :قرارات أمن الدولة حول التوقيف والافراج وقضايا البورصة باطلة بموجب التعديلات الدستورية

المدينه نيوز - خاص وحصري - افاد مصدر قانوني للمدينه نيوز انهم بانتظار تشكيل هيئه قضائيه مدنيه حيث انه لا يجوز ان يحاكم اي شخص امام قاض مدني وقضائيين عسكريين في قضايا البورصه .

واضاف انها بذلك تخالف المبدأ الدستوري الذي ينص انه لا يجوز ان يحاكم الشخص المدني الا امام محكمه مدنيه وقضاتها (مدنيون )... باستثناء قضايا المخدرات وتزييف العمله والتجسس.

واضاف : ان تشكيل الهيئه منتظر من قبل المجلس القضائي منذ اشهر ...وعليه فان جميع الاجراءات التي تقوم بها محكمه امن الدوله بعد التعديلات الدستوريه من حيث التوقيف والافراج هي باطله لمخالفتها للتعديلات الدستوريه .