النقابة ترفض مجدداً المساءلة الطبية!
المدينة نيوز - جددت نقابة الأطباء الأردنيين مرة أخرى رفضها لمشروع قانون المساءلة الطبية مما يعرقل السير في المراحل الدستورية لإقراره, ليظل مجرد مسودة تشريعية تراوح مكانها منذ ما يزيد على عشر سنوات في الوقت الذي أصبحت فيه الأخطاء الطبية ظاهرة ملموسة مع التوسع الكبير الذي طرأ على القطاع الطبي الأردني بشقيه العام والخاص, وتزايد الشكاوى التي يرفعها المواطنون من دون آذان نقابية مهنية صاغية, وعدم توفر قانون خاص يساعد القضاء على سرعة البت في القضايا المعروضة عليه في هذا الشأن!
إجماع شبه كامل على ضرورة استحداث قانون أردني للمساءلة الطبية قادر على معالجة ما يعتري القطاع الطبي من أخطاء وإشكالات عديدة, لكن نقابة الأطباء وحدها وهي المعنية قبل غيرها في إنها حالة من اهتزاز الثقة باتت تتعزز يوماً بعد آخر بين الأطباء والمستشفيات من جهة والمواطنين المرضى من ناحية أخرى, ما زالت تصر على أن تقف حجر عثرة في أية توجهات لحسم هذه المسألة القانونية, بعد أن توالت حتى حالات الاعتداء على الكوادر الطبية جراء مشكلات مختلفة على طبيعة العلاج وما يرافقها من أخطاء قد تهدد حياة الآخرين!
تتمترس النقابة في موقفها الرافض لمشروع قانون المساءلة الطبية المحول إليها من ديوان التشريع والمجلس الصحي العالي, في أنها هي المسؤولة حسب قانونها عن تنظيم المهنة وحمايتها وسمعتها والدفاع عن حقوق الأطباء وعن حق المريض في الحصول على أفضل علاج من دون أخطاء طبية, وأنها ملزمة بتشكيل لجان فنية لإعطاء الرأي الفني وتوضيح الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية المتعارف عليها دولياً, وأنها تطالب بقانون عادل ينصف الطبيب والمريض على حد سواء وأن القضاء هو الجهة ذات الصلاحية في إصدار الحكم بموضوع الخطأ الطبي!
إذا ما كان هذا ما تريده نقابة الأطباء حقاً فلماذا إصرارها العنيد على مدار سنوات عديدة, على عدم إرساء أي تشريع قانوني يحدد العلاقة بين جميع الأطراف وينصفها في سعيها لإقرار الحق إذا ما كان للطبيب أو المريض في أية قضايا طبية خلافية, لأنه لا يمكن الوصول إلى معادلة مهنية سليمة في القطاع الطبي تعطي لكل ذي حق حقه من دون قاعدة قانونية متخصصة موجودة في العديد من دول العالم المتقدم, إلا أنها تتعرض إلى محاولات إجهاض لا تكل ولا تمل من قبل النقابة لتظل الأمور سائبة بين دفاع مستميت عن الطبيب مهما تكن أخطاؤه قاتلة, أو قضاء يحتاج في أحكامه العادلة إلى قانون طبي متخصص بدلاً من اعتماده على قوانين عامة لا تفي بالغرض وحدها!
يبدو أن جمهور المتضررين من الاخطاء الطبية الذين يعانون الأمرين في سبيل انصافهم مما أصابهم من أضرار طبية خطيرة, لم يجدوا بداً من اللجوء إلى انشاء جمعية للدفاع عن حقوقهم تم اشهارها خلال الفترة الأخيرة, ما دامت النقابة تدير ظهرها لشكواهم وتتخذ موقفاً صارماً يقوم على حماية أعضائها من أية مساءلة مهما تكن, وهذا وحده لا يكفي بل لا بد من أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وغيرها من هيئات طبية عامة بإنهاء حالة المماطلة الدائمة التي تعترض إقرار مشروع قانون المساءلة الطبية, الذي مضى على وضعه ما يقترب من العقدين من الزمن وهو أسير الرفض الدائم لنقابة الأطباء! ( العرب اليوم )
