هل نعود لبرامج التصحيح؟

أخطأ المسؤولون بطلب قروض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لأن لهاتين المؤسستين شروطاً لابد من تحقيقها حتى يمكن أن تقدم تسهيلات مالية ، وقروضهما مشروطة دائمأً بشروط صريحة أو ضمنية.
تحفظت هذه المؤسسات الدولية حول تقديم قروض للأردن لأنها لا تريد أن تمول دعم المحروقات وزيادة الرواتب والعلاوات وبيع الكهرباء بأقل من نصف الكلفة ، فهذه الاهداف الشعبوية لا تؤهل أي بلد للاقتراض من الصندوق أو البنك الدوليين.
طلب القروض أعطى صندوق النقد الدولي فرصة اقتراح التقدم ببرنامج تصحيح اقتصادي جديد لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الأردني والمالية العامة ، التي خلقتها سياسات غير حصيفة ، طالما أن الأردن غير قادر على اجتراح برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي.
بعبارة أخرى فإن الصندوق يريد أن يتعامل مع الإدارة الاقتصادية والمالية على أنها قاصر ، ولا تستطيع أن تتصرف بحكمة وتعالج الأوضاع الصعبة ، التي تزداد صعوبة مع مرور الزمن بدون إصلاح اقتصادي حقيقي.
لا يقتصر الأمر على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يخاطبان الأردن باستعلاء ، فالاتحاد الاوروبي أيضاً لم يوفر نصائحه ، وطالب بزيادة التحول إلى القطاع الخاص القادر على خلق نمو وفرص عمل ، خاصة وأن القطاع العام غير قادر على ذلك لأنه يشكو من الترهل والحمولة الزائدة.
كانت الحكومة قد مهدت لطلبات الحصول على قروض من المؤسسات الدولية بالحديث عن ارتفاع أسعار الفائدة محلياً والرغبة بعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات المصرفية.
والواقع أن سعر الفائدة في الخارج ليس رخيصاً ، فالسعر المخفض الذي نسمع عنه ولا يزيد عن 1% يطبق بين البنوك فقط ، أما المقترضون فلهم أسعار خاصة تتناسب مع أوضاعهم ومخاطرهم ، فالسعر المتاح لبلد عضو في الاتحاد الأوروبي كإسبانيا لا يقل عن 7%.
 أما مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على الائتمان من البنوك المحلية فهو حاصل فعلاً عن طريق سندات وأذونات الخزينة التي تصل إلى ثمانية مليارات من الدنانير وتمتص السيولة من البنوك.
العيوب التي يأتي برنامج التصحيح المعروض لعلاجها معروفة لنا ، وكذلك الحلول الواجب الأخذ بها ، ولكنا غير قادرين على الحركة ، فالأولوية لكسب الشعبية واسترضاء المحتجين وتأجيل العلاج.