الحكي كثير !!
هناك نظرية فلسفية تقول ان الشك يقود الى اليقين, لذلك هناك من يتساءل: متى موعد الانتخابات البلدية والنيابية, ولماذا التباطؤ اذا كانت الانتخابات الجديدة هي بوابة الاصلاحات السياسية ?! .
بل أكثر من ذلك, يوجد من "يلت ويعجن" ويروّج أن الوقت يداهمنا, وهو يشكك في امكانية اجراء انتخابات بلدية وبعدها انتخابات نيابية قبل نهاية هذا العام, لأن هؤلاء "يروّجون" أن حكومة القاضي عون الخصاونة تتباطأ في الاعداد لمثل هذه الانتخابات خصوصاً أنها سترحل مع رحيل مجلس النواب...
على كل حال الايام القادمة ستكشف الحقائق والنوايا أيضاً, والى أن يحين ذلك الوقت المنشود, تزداد انتقادات مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي لا يشبه أي قانون, وكأنه تجميع افكار على قاعدة "من كل واد عصا" او من كل قانون مادة, حتى أن بعض الخبثاء يقترحون على الحكومة طباعة كتيب ارشادي يتم توزيعه على المقترعين ليبين للناس طريقة او خريطة الاقتراع.
وهناك من يؤكد ان في القانون مخالفات دستورية عديدة منها على سبيل المثال اعتبار الانتخاب بالقائمة غير دستوري لأنه يتم على مرحلتين الاولى تقوم الاحزاب باختيار مرشحيها ثم بعدها يقوم الناخب باختيار مرشحي القائمة, في حين الدستور ينص على أن الانتخاب سري ومباشر.
وكذلك بالنسبة لعدد اعضاء المجلس النيابي, فالقانون الجديد لا يحدد عدد نواب المجلس. ويبقي الابواب مفتوحة امام قائمة مفتوحة قد تقصر وقد تطول يتحكم بها عدد "المقاعد التعويضية" وهذا الواقع يطال مجلس الاعيان الذي يتشكل من نصف عدد مجلس النواب حسب الدستور..
اما بالنسبة للكوتات, فالقانون الجديد كرس المبدأ السابق في تقسيم المجتمع الى طوائف واعراق وجنس في حين يتطلع الناس الى قانون عصري متقدم يكرّس الحياة السياسية والحزبية ويعتمد الكفاءة والمواطنة في اختيار مجلس نواب مسؤول عن التشريع ومراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية.
وعلى سيرة الكوتات, هناك الكوتا النسائية, حيث توجد في القانون الجديدة مادة لا اذكر رقمها الآن تنص على ما معناه اجراء القرعة في حال تساوي الاصوات عند مرشحتين فائزتين, في حين لا يتضمن القانون ما يسمح باجراء القرعة بين مرشحين تساوت الاصوات التي حصلا عليها في اية دائرة انتخابية بل تتم اعادة الانتخابات في الدائرة.
الحقيقة أن هذا القانون العجيب قد يحتاج الى نقاش طويل قد يستغرق مرحلة زمنية كاملة من أجل اقراره والاقتناع به أو قبوله, ولذلك نقول الله يكون بعون مجلس النواب, أو أن القانون التعجيزي هذا هدفه إطالة عمر الحكومة ومجلس النواب معاً...( العرب اليوم )
