أمن الدولة توقف الزميل جمال المحتسب 14 يوما والصحفيون يطالبون بإطلاق سراحه ( شاهدوا الفيديو )

المدينة نيوز – خاص - : تجمع عدد من الصحفيين قبالة النقابة عصر الاثنين في وقفة تضامنية مع الزميل جمال المحتسب الذي كانت  أوقفت محكمة أمن الدولة ظهر الإثنين  14 يوما على ذمة التحقيق على خلفية نشر خبر عن قضية تحقيقية نظرها النواب .

وكان المحتسب نشر في موقعه خبرا عن سكن كريم لعيش كريم الذي صوت عليه النواب الأحد .

جمعية الصحافة الإلكترونية ترفض توقيف الزميل جمال المحتسب وتطالب بإطلاقه فورا

 و طالبت جمعية الصحافة الإلكترونية الحكومة، بالعمل على إطلاق سراح الزميل جمال المحتسب، ناشر موقع "جراسا نيوز"، فورا،، الذي تم توقيفه اليوم (الإثنين) من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة، التي وصفها الموقع المذكور بغير الدستورية.

 ونوهت الجمعية في تصريح صدر عنها إلى أن قرار احالة قضية مطبوعات ونشر إلى محكمة أمن الدولة مخالف للتعديلات القانونية الأخيرة، التي حصرت مهمام هذه المحكمة الإستثنائية في القضايا المتعلقة بأمن الدولة.

 وقالت الجمعية إن مثل هذا الإجراء هو ما يجعل الوسط الصحفي والإعلامي يتشكك دائما بالوعود الحكومية التي تبدو براقة، في حين أن حقيقتها لا تختلف أبدا عن الإجراء الذي تعرض له الزميل المحتسب.

 وأضافت إن التشكيك بصدقية التعديلات التي تعتزم الحكومة ادخالها على قانون المطبوعات والنشر، تحت عنوان "إزالة التشوهات" تندرج تحت عنوان هذه الممارسات، التي لا تلتزم بقانون.

 وطالبت الجمعية الحكومة بوقف هذه المخالفة القانونية فورا، خاصة وأنه لا يوجد مشتك في هذه القضية حتى الآن. وكشت عن أنها حاولت الإتصال بوزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، الذي تغني قبل ايام قليلة فقط بتوجه الحكومة لتعديل قانون المطبوعات بما يلغي اي عقوبة، سواء أكانت جزائية أو غرامة مالية.. لافتة إلى وجود قرار سابق، تم تضمينه في القوانين الناظمة للعملية الإعلامية يحظر توقيف الصحفيين على ذمة اي قضية مطبوعات ونشر.

 ولفتت الجمعية إلى أن احالة الزميل المحتسب إلى القضاء أصلا، على خلفية نشر تصريح لنائب عضو في مجلس النواب، يعني أن الحكومة تفرض كذلك قيودا على النواب، فضلا عن القاعدة العرفية والشرعية التي تقرر أن ناقل الكفر ليس بكافر، في حالة وجود كفر.

كما لفتت إلى أن الأصل في القانون هو عدم محاكمة ناشر مادة صحفية، وسبق لمحكمة التمييز أن قررت عدم محاكمة أي وسيلة إعلام في حال نقلها خبرا عن مصدر آخر، هو النائب في هذه الحالة.

 والأهم من ذلك وفقا للجمعية هو أن الزميل المحتسب هو ناشر للموقع الزميل وليس رئيسا للتحرير حتى يحاسب على ما ينشر في الموقع الذي يملكه.

وأغرب ما في الأمر هو توجيه تهمة "مناهضة نظام الحكم في الاردن"، للزميل المحتسب المعروف بولائه وانتمائه، وذلك على خلفية نشر تصريح للنائب المعني، الذي يتحمل وحده قانونا مسؤولية ما صدر عنه.

 وكانت محكمة امن الدولة قررت توقيف الزميل المحتسب على خلفية نشر "جراسا نيوز" خبرا تحت عنوان

"نائب يدعي وجود توجيهات ملكية بعدم ادانة المجالي بملف سكن كريم"، ما يعني أن الموقع الزميل لم يتبن ما قاله النائب، بل هو شكك بصدقيته من خلال العنوان الذي اختاره للخبر.

 وقد رفضت محكمة أمن الدولة طلبا بتكفيل الاعلامي جمال المحتسب, وقررت ايداعه الى مركز اصلاح وتأهيل البقعة.

وعلى اثر ذلك تداعى عدد من الصحفيين لاعتصام مفتوح امام مقر نقابة الصحفيين في غضون الساعات القليلة القادمة في حال لم يتم اطلاق سراح زميلهم.

التصريح الذي صدر عن الجمعية نوه إلى أن تدخل الزميل طارق المومني نقيب الصحفيين، لدى الحكومة في الأمر، هو تدخل مشكور ومقدر، لكنه لا يعطيه الحق في مواصلة العمل على تمرير التعديلات التي تريد الحكومة ادخالها على قانون المطوبعات والتشر، وحث المومني على التراجع عن موقفه هذا، والإنسحاب من عضوية اللجنة الحكومية المكلفة بهذه المهمة المرفوضة.

مركز حماية وحرية الصحفيين : توقيف المحتسب ضربة موجعة للإعلام

 ومن جهته  طالب مركز حماية وحرية الصحفيين بالإفراج الفوري عن الزميل جمال المحتسب ناشر موقع جراسا نيوز بعد أن أوقفته محكمة أمن الدولة 14 يوماً على ذمة التحقيق على خلفية نشر تقرير صحفي.

 وقال المركز في بيان صادر عنه "أن استمرار ولاية محكمة أمن الدولة في قضايا الإعلام والنشر يعتبر ضربة موجعة لحرية الإعلام ويُمكن الحكومة وأجهزتها من ترهيب الإعلاميين والنيل منهم كلما أرادت ذلك أو ضاقت ذرعاً بما ينشروه".

وجدد المركز دعوته إلى وقف اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بقضايا الإعلام مطالباً بالتحرك فوراً إلى تعديل كافة التشريعات بما فيها قانون محكمة أمن الدولة لضمان أن لا تحال قضايا جديدة لهذه المحكمة.

وأوضح المركز أنه "بالرغم من أن قانون المطبوعات والنشر تم تعديله وحصر الاختصاص في قضايا الإعلام بمحكمة البداية، إلا أن الممارسة والتطبيق تثبت أن استهداف الصحفيين مستمر".

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "إن حرية الإعلام في خطر، والانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين مستمرة دون توقف، والحكومات لا تلتزم بتعهداتها ولا بتوجيهات الملك بأن توقيف الصحفيين خط أحمر".

وأكد منصور أن "حملات الضغط والترهيب للإعلاميين تستهدف إجبارهم عن التنازل عن سقف الحريات الذي انتزعوه بفضل الحراك الشعبي".

ودعا منصور الإعلاميين إلى التضامن رفضاً لقرار توقيف المحتسب من قبل محكمة أمن الدولة واصفاً الاتهام الذي وجه له "بالحض على مناهضة الحكم" بأنه أمر مستهجن وسابقة بحق الإعلاميين.

وقال منصور "نحن لا نقبل أن يحاكم الزميل جمال المحتسب والزميلة سحر المحتسب أمام محكمة أمن الدولة، ونطالب بوقف هذه القضية والإفراج الفوري عن الزميل المحتسب".

وأعلن منصور أن وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" بدأت تحركها الفوري لتقديم العون القانوني للزميل المحتسب، في حين أن وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام "سند" توثق وترصد ما حدث باعتباره انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي.

شاهدوا بداية تجمع الصحفيين للتضامن مع زميلهم عصر الاثنين امام النقابة :