مرجع قانوني يتحدث للمدينة نيوز عن إمكانية إلغاء تقاعد النواب من عدمه

المدينة نيوز – خاص – بتول دانو تيكا - : : كشف مصدر قانوني ودستوري بأن رد قانون التقاعد من قبل مجلس الأمة ( أعيان ونواب ) الثلاثاء سيصبح نافذا حين يتم توشيحه بالتوقيع السامي ونشره في الجريدة الرسمية .

وقال المصدر : إن التقاعد الآن لا ينطبق على مجلس النواب الحادي عشر – مثلا – أو أي مجلس كان قبل إقرار قانون التقاعد للنواب الذي أقر في العام 1999 من قبل المجلس السادس عشر .

أي أن أعضاء مجلس النواب الرابع عشر ( ربما ) والخامس عشر والسادس عشر ، هم المستفيدون فقط من مسألة التقاعد وليس غيرهم من النواب السابقين الذي شغلوا كرسي النيابة قبل إقرار القانون .

وفي حالة كان هناك رغبة لإلغاء هذا التقاعد فإن الأمر يتطلب قانونا معدلا جديدا بحاجة هو الآن إلى ثلثي أعضاء المجلسين إن اختلف فيه ، كما حدث الثلاثاء ، وإن مضى بقنواته الدستورية بدون أي إعاقة من قبل أي مجلس من المجلسين فسيصبح نافذا بعد توقيع الملك ونشره في الجريدة الرسمية ، وهذا يعني أنه لا يحق لأي كان وقف تقاعد نواب المجلس الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بالمرة ، إلا إن وضعت تعديلات دستورية جديدة تتيح ذلك ، وهو ما لا يتوفر هذا الأوان .

وأكد المصدر القانوني والدستوري بأن تقاعد النواب ( الثلاثة مجالس ) أصبح بحكم الثابت الذي لا يتغير ، وإن أي تغيير يطرأ على هذا الأمر فلن يطال أعضاء هذا المجلس ولا الذي قبله ولا الذي قبله ، بل إن أي قانون جديد يمضي في قنواته الدستورية يتعلق بوقف تقاعد النواب لا يسري إلا على النواب الذين يقرونه ( كون المجلس يكون منعقدا ) وعلى النواب الذين يلونهم في مجالس قادمة .

بمعنى : إن تقاعد النواب بات حقا مكتسبا لا يمكن إلغاؤه ، وبإمكان السادة النواب أن يطمئنوا إلى أنه لا أحد يستطيع إلغاء تقاعدهم ليس مدى الحياة ، ولكن إلى الأبد ، وسواء جاء المجلس القادم وألغى التقاعد أو لم يلغ ، فإن حقهم بالتقاعد بات أبديا .

الزميلة بتول دانو تيكا