الملك يكلف فايز الطراونة لتشكيل الحكومة ( نص الارادة والاستقالة )

المدينة نيوز – خاص وبترا – كلف  جلالة الملك  رئيس الوزراء الاسبق فايز الطراونة بتشكيل  الحكومة الجدبدة.

  وكان  جلالة الملك قبل استقالة عون الخصاونة.

هذا وكان قد  نفى وزير التربية والتعليم عيد الدحيات أن يكون على علم باستقالة الخصاونة .

وقال عبر اتصال مع المدينة نيوز : ( إنني لم اسمع بهذا الحكي نهائيا ) .

وكانت صحيفة القدس العربي أكدت استقالة الخصاونة عن طريق وزير الدولة للشؤون القانونية الذي قدمها للقصر نيابة عن الخصاونة بحسب الصحيفة ، إلا أن مدير مكتب الرئيس نفى ذلك نفيا قاطعا .
وعزت المصادر استقالة الخصاونة إلى خلافات حول تمديد الدورة العادية التي صدرت الخميس .

وتاليا نص تقرير القدس العربي :

قدم رئيس الوزراء  القاضي الدولي عون الخصاونة ظهر الخميس وعلى نحو مفاجيء إستقالته من منصبه الرسمي بصفة رسمية وخطية وقطعية بعد دقائق فقط من إصدار إرادة ملكية بتمديد الدورة العادية للبرلمان لعدة أسابيع خلافا لتنسيب سابق للحكومة يطالب بإنهاء الدورة.

وقدم الإستقالة الخطية نيابة عن الخصاونة وزير الدولة للشئون القانونية وزير العدل إبراهيم الجازي الذي كلفه الرئيس المستقيل بتسليم كتاب إستقالته رسميا للديوان الملكي وسط أنباء عن خلافات فيما يبدو بين رئيس الحكومة ومؤسسة القصر الملكي لها علاقة بأولويات ملف الإنتخاب وتواقيت السلطة التشريعية.

ولم يوضح الخصاونة في كتاب الإستقالة الذي إطلعت القدس العربي على نسخة منه الأسباب المباشرة لإنسحابه المفاجيء من المشهد حيث قدم الرجل إستقالته وهو يتواجد في تركيا وليس في عمان مما يدلل على أن الخلافات المفترضة مع القصر الملكي وصلت إلى مستوى متقدم.

وفي كتاب الإستقالة تحدث الخصاونة عن الأوضاع التي تحسنت في البلاد في ظرف حساس للغاية وأزمة إقتصادية خلال الأشهر الستة الأخيرة التي خدم فيها البلاد موضحا بأنه ترك منصبه الدولي في محكمة لاهاي قبل ستة أشهر رغبة في خدمة بلاده وإستجابة لدعوته من قبل مؤسسة القصر الملكي لتسلم الحكومة في ظرف إقليمي وداخلي حساس للغاية.

وخلت الإستقالة الخطية التي إطلعت عليها القدس العربي من مصدر مقرب من الخصاونة من العبارات الإنشائية المعتادة في مثل هذه الحالات لكنها تضمنت عبارات (غير تقليدية) في كتب الإستقالات لرؤساء الحكومات وتضمنت عرضا ملخصا وسريعا لما حاولت الحكومة فعله وتحديدا ما يتعلق بإستعادة الولاية العامة تنفيذا لمنطوق التكليف الملكي.

وإستعرضت الرسالة تركيز الحكومة على القيام بمهامها وفقا لمضمون خطاب التكليف الملكي فيما تؤشر الظروف والملابسات التي إستقال فيها الخصاونة رسميا على خلافات متعمقة في مراكز القرار.

ويبدو حسب معلومات لم تتأكد بعد بصفة رسميا أن الخصاونة إستقال إحتجاجا على إستدعاء وزيرين بارزين في حكومته للديوان الملكي وهو متغيب خارج البلاد وبدون التشاور معه لتوقيع أمرا ملكيا بتمديد فترة ولاية البرلمان الحالي إلى ال 25 من شهر حزيران المقبل.(القدس العربي)

ونفى مدير مكتب رئيس الحكومة في خبر بثته وكالة الانباء الاردنية بترا تقديم الخصاونة لاستقالته.

غير أن وكالة ال يو بي آي أكدت ذلك نقلا عن وزير في الحكومة حيث ننشر نص الخبر حرفيا:

"قدمت الحكومة الأردنية  الخميس استقالتها من دون معرفة الأسباب.
وأكدت مصادر وزارية أردنية رفيعة المستوى ليونايتد برس إنترناشونال أن الحكومة الأردنية برئاسة عون الخصاونة قدمت اليوم استقالتها.

وفي وقت لاحق نشرت ال "يو بي اي" تقريرا اخر عن أسباب استقالة  رئيس الوزراء عون الخصاونة وتاليا نصه حرفيا :

كشفت مصادر وزارية أردنية رفيعة المستوى، الخميس، أن رئيس الحكومة عون الخصاومة قدّم استقالته إحتجاجاً على قرار تمديد الدورة البرلمانية حتى 25 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت المصادر ليونايتد برس إنترناشونال، إن "الخصاونة إعترض على تمديد الدورة البرلمانية حتى 25 يونيو/حزيران المقبل، وكان يريد دورة إستثنائية تطيل من عمر حكومته"، ما دفعه الى تقديم إستقالته.

وكان الملك عبدالله الثاني أصدر الخميس أمراً ملكياً بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة حتى يوم 25 يونيو/حزيران المقبل.(يو بي اي)

ونصّت التعديلات الدستورية الأخيرة على أن "الحكومة التي تحلّ البرلمان تقدّم إستقالتها".

ولم تعرف أسباب استقالة الحكومة الأردنية المفاجئة.

وكان الخصاونة شكل حكومته في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي خلفاً لحكومة معروف البخيت."

 وفي وقت لاحق بثت وكالة الصحافة الفرنسية الخبر وتناقلت مختلف وسائل الاعلام الخبر مؤكدة إياه رغم نفي مدير مكتب الرئيس ووكالة بترا.

وفي وقت لاحق أكدت وكالة بترا الخبر.

الارادة الملكية السامية بقبول استقالة حكومة عون الخصاونة ونص الاستقاله:

وصدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة حكومة عون الخصاونة التي رفعها الى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم .

ووجه جلالة الملك الى الخصاونة رسالة التالي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأخ عون الخصاونة، حفظه الله، أبعث إليك بأطيب تحياتي وأمنياتي بدوام الصحة والتوفيق، فقد تلقيت كتاب استقالة حكومتك بعد ستة أشهر من تشكيلها، وإضطلاعها بحمل أمانة المسؤولية، وكنت قد أكدت في كتاب التكليف الذي وجهته إليك ضرورة إنجاز التشريعات والقوانين التي تجسد رؤيتنا الإصلاحية، وتمكننا من ترجمتها على أرض الواقع، في أسرع وقت ممكن تلبية لتطلعات شعبنا الوفي ورغبته في تحقيق الإصلاح السياسي المنشود، وكان لا بد من إنجاز القوانين التي ترتبت على التعديلات الدستورية التي أقرت قبل تشكيل حكومتك، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، وقانون الانتخاب وقانون البلديات حتى نتمكن من إجراء الانتخابات البلدية والنيابية قبل نهاية هذا العام، إضافة إلى قانون الأحزاب وقانون المحكمة الدستورية.

كما أكدت على ضرورة أن تكون العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة في أعلى مستويات التعاون والتنسيق والحرص الحقيقي على إنجاز هذه القوانين والتشريعات التي تشكل أساس مسيرتنا الإصلاحية. وقد تضمن كتاب التكليف أيضاً التأكيد على ضرورة محاربة واجتثاث كل أشكال الفساد، وتقديم كل شبهة فساد إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها، ويطبق القانون على الجميع دون محاباة أو مراعاة لأي اعتبارات أخرى فلا أحد فوق القانون و لا أحد فوق المساءلة، إضافة إلى ضرورة أن يسير الإصلاح الاقتصادي جنباً إلى جنب مع الإصلاح السياسي لتحسين مستوى معيشة المواطن وتجاوز التحديات الاقتصادية التي نواجهها.

دولة الأخ، لقد منحتك وحكومتك كل الصلاحيات والثقة والحرية التي تمكنكم من النهوض بالمسؤولية، على أمل أن يكون الإنجاز على قدر هذه الصلاحيات.

وقد تابعت طيلة الشهور الماضية أعمال الحكومة في شتى المجالات، وكنت آمل أن تكون الحكومة أكثر فاعلية ونشاطاً في إنجاز تلك القوانين بالتعاون مع مجلس الأمة، لكن سمة التباطؤ والمراوحة ظلت هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية، وقد نبهت إلى خطورة ذلك في لقاءاتي المختلفة على مسيرتنا الإصلاحية، ولكن مع الأسف كانت تعطى الأولوية لبعض القوانين على حساب قوانين الإصلاح الرئيسية التي ينبغي أن تكون لها الأولوية، ثم فوجئت مؤخراً بإصرارك على رأيك بعدم وجود ضرورة لتمديد الدورة العادية وتأجيل إنعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر، وإضافة مجموعة مشاريع قوانين أخرى ليست ذات أولوية في هذه المرحلة، مما يعني أن تظل القوانين الرئيسية قيد المراوحة، وبلا إنجاز، وهذا يعني بالتالي أن لا نتمكن من إجراء الانتخابات النيابية في هذا العام كما التزمنا بذلك من قبل، بسبب عدم إقرار قانونها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجرائها، ومن ضمنها تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات وإداراتها وبناء قدراتها، وحتى الانتخابات البلدية، والتي كان ينبغي أن تكون قد أجريت، لم يحسم أمرها بعد.

لقد أكدت لك يا دولة الأخ في غير مرة أننا نمر بمرحلة دقيقة، وأننا ملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود الذي لا تراجع عنه، وأننا لا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو التأخير لما التزمنا به ووعدنا شعبنا الكريم أن يرى الإنجاز على أرض الواقع، ولكن ما تحقق حتى الأن هو أقل مما يجب وأقل مما كنا نؤمل.

إن الأردن ،والحمد لله، كان ولا زال وسيبقى دائماً في الطليعة بجهود أبنائه المخلصين، وأن ما حققه الأردن بكل سلطاته الدستورية ومؤسساته الوطنية من إنجازات على مختلف الصعد كان تراكماً عبر سنوات طويلة من العمل والتواصل بيننا وبين أبناء شعبنا الكريم، وتلمس همومهم ومشاكلهم والعمل على تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم، ولم تكن هذه الانجازات حكراً على فترة زمنية بعينها.

أما وقد تقدمت إلي بكتاب استقالة حكومتك لتأخذ نصيبك من الراحة، فإنني أقبل استقالة حكومتك، مؤكداً على شكري وتقديري لك ولزملائك الوزراء على ما قدمتم وأعطيتم لوطنكم، فجزاكم الله كل الخير، وبارك الله فيكم جميعاً، وستبقى يا دولة الأخ موضع الثقة والاحترام والتقدير.

وأسال المولى عز وجل أن يحفظك ويرعاك ويديم عليك نعمة الصحة والعافية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 4 جمادى الآخرة 1433 هجرية

إستقالة الخصاونة:

 وكان عون الخصاونة رفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة الاستقالة التالية نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

 صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله سيدي صاحب الجلالة،،، يشرفني أن أتقدم بصادق الاحترام ووافر التحية لمقامكم السامي وشخصكم الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم وأن يهديكم إلى ما فيه رضاه وخيركم. وبعد، فقبل ستة أشهر تركت منصبي كقاض في محكمة العدل الدولية وعدت إلى بلدي ملبيا دعوتكم الكريمة لي برئاسة الحكومة في فترة دقيقة من تاريخ بلدنا العزيز. فعلت هذا مدفوعاً برغبة خالصة لخدمة بلدي والمساعدة على الوصول به إلى بر الأمان في ظل جلالتكم.

وقد قامت حكومتي، التي اخترت أعضاءها على أسس النزاهة والكفاءة، بمد يديها إلى أطياف المعارضة، وعملت على بناء جسور الثقة معها إيمانا بأن الوطن للجميع. ولاشك بأن بلدنا أحسن حالاً اليوم مما كان عليه قبل ستة أشهر.

كما عملت حكومتي على مكافحة الفساد ضمن قواعد القانون، وعملت كذلك على استرداد الولاية العامة لمجلس الوزراء والتي هي أحد الأسس الرئيسية التي يقوم عليها الدستور الأردني.

وكنتم جلالتكم حفظكم الله قد وجهتم الحكومة إلى وضع تشريعات تتعلق بالإصلاح السياسي، فأتمت الحكومة رزمة التشريعات المطلوبة بكفاءة عالية وضمن فترة زمنية معلنة ومحدودة. وكان آخر هذه التشريعات مشروع قانون الانتخاب، والذي وإن لم يرق إلى ما كنت أطمح إليه، إلا أنه يلائم هذه الفترة الانتقالية.

ورغم الأزمة الاقتصادية الخانقة والتراكمات الموروثة، فقد نفذت الحكومة برنامج إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام وسعت، على قلة من الإمكانيات، إلى إنصاف ذوي الدخل المحدود ما أمكنها ذلك.

واليوم وبعد أن أصبحت مشاريع القوانين ملكاً لمجلس الأمة، وبعد أن استقرت أمور البلد بشكل كبير، فإنني أتقدم باستقالة حكومتي إلى مقام جلالتكم آملاً أن تتلطفوا، وأنتم من لا يعوزه اللطف بقبولها.

منتهزاً هذه الفرصة لأجدد لجلالتكم صادق الدعاء بأن يحفظكم الله ويرعاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، المخلص عون الخصاونة.