تسريع الاصلاح الشامل عنوان المرحلة الراهنة
المدينة نيوز - المرحلة الراهنة لا تحتمل ترف الوقت ، والمطلوب كما ورد في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء المكلف الدكتور فايز الطراونة الوصول الى اكبر قدر من التوافق الوطني على القوانين المحورية ، فهي التي ستحدد مستقبل الأردن الغالي في القادم من السنوات .
تفاصيل الرؤية الملكية لتسريع الاصلاح تحتاج الى جهد وطني استثنائي كما يرى متحدثون.
نقيب المحامين مازن ارشيدات يعتقد بان التركيز على انجاز المهام الملحة هو مفتاح نجاح الحكومة المقبلة ، والعناوين الاخرى على اهميتها ترتبط بالاقليم وعملية السلام والظروف المحيطة ويمكن لهذه الحكومة وغيرها من الحكومات التعامل معها مستقبلا .
ويقول " نحن بحاجة الى السرعة وليس التسرع واي حكومة مهما كانت ستكون عاجزة عن اجراء انتخابات بلدية ونيابية قبل نهاية العام الجاري اذا قوبل عملها باي نوع من التعطيل " .
"نحن بحاجة الى حلول جذرية وسريعة وحازمة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني " يؤكد الاستاذ الجامعي عبدالله نقرش كما اننا بحاجة الى طبقة سياسية شعبية مؤهلة لكسب ثقة المجتمع .
" ولا يعني تعبير حكومة انتقالية ان تكون الحكومة المكلفة حكومة مرحلة , فالفترة الانتقالية هي ايضا من عمر الوطن ، ولا بد ان تكون اكثر صلابة ورؤية وفاعلية خاصة ان امامها مدة محددة لانجاز الكثير " يضيف .
"لدينا ملفات عاجلة لاستكمال انجاز القوانين والتشريعات , ولا بد من استثمار الوقت كله , وقانون الانتخاب اولى الاولويات , ففيه ضمان لتمثيل حقيقي لجميع الاردنيين " يوضح الاستاذ الجامعي والمؤرخ الدكتور بسام البطوش.
ويقول " ان تغيير الحكومة والمجيء بحكومة جديدة دلالة على الاصرار الملكي على تنفيذ البرنامج الاصلاحي الشامل ضمن فترة زمنية معقولة ، ولا مجال للتباطؤ والتردد خاصة وان جلالة الملك التزم امام الشعب بان تجري انتخابات نزيهة وفقا لقانون انتخاب جديد يمثل اكبر شريحة للمجتمع قبل نهاية عام 2012 .
واضح في كتاب التكليف السامي ان مهام الحكومة لا تحتمل التعامل مع الوقت بترف ، فمتطلبات المرحلة الراهنة كثيرة ومهمة للغاية ، والامل في ان يستطيع الفريق الوزاري المقبل تحمل مسؤولياته بكفاءة وقدرة عالية جدا وبشكل فعال وخاصة في التعامل والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما يتفق المتحدثون.
والاكثر الحاحا على جدول اعمال الحكومة اقرار قانون الانتخاب , ولكسب الوقت وهو عنصر ضاغط في البيئة المحلية والاقليمية حاليا، يرى الدكتور البطوش والمحامي ارشيدات انه لا يمكن البدء من الصفر , فلدينا مشروع قانون انتخاب , وتوصيات بهذا الشأن من قبل لجنة الحوار الوطني ، وامكانية التوفيق بينهما عالية وقد تكون خطوة متقدمة لانجاز اكثر المهام الحاحا .
نقيب المحامين يرى ان مشروع قانون الانتخاب جدلي والافضل سحبه ووضع قانون جديد باسرع وقت ممكن , فجلالة الملك والشعب يريدان قانونا توافقيا يضمن تمثيلا لكل القوى السياسية ويحقق طموحات المواطنين .
ويقول " على الاقل ولاجراء الانتخابات المقبلة , فانه يمكن اقرار قانون لهذه المرحلة ومن ثم يعمل مجلس النواب المنتخب المقبل على تعديله وفقا لرؤية اكثر اصلاحية وبما يتلاءم مع المرحلة المقبلة ، وكل شيء قابل للتعديل " .
اما عميد الدراسات الدولية في الجامعة الاردنية الدكتور محمد مصالحة فيرى ان مشروع قانون الانتخاب عليه مآخذ كثيرة ، لذلك فان مراجعته ضرورية ويمكن لكسب الوقت ان تكون معمقة في اللجنة القانونية لمجلس النواب بحيث يعالج النقاش أي ثغرات ليكون القانون ملبيا للطموحات .
ويقول : واضح من قراءة نص كتاب التكليف السامي ان تسريع الاصلاح واستكمال القوانين وعلى رأسها قانون الانتخاب محدد بمواعيد , وينم ذلك عن الالتزام على المستوى المحلي والعالمي باحداث تغييرات اصلاحية مهمة قبل نهاية العام الجاري.
ويضيف ان الرأي العام والحراك الشعبي والقوى السياسية جميعا متفقون على الاصلاح واهمية التسريع باحداثه ، وان أي تأخير لا يصب في مصلحة الصورة المشرقة للاردن الديمقراطي .
ويامل المتحدثون بان يكون الفريق الحكومي المقبل قادرا على اجراء الاصلاحات التي يتطلبها الواقع الحالي والجيل الحاضر وليس تقليديا .
وفي نظرة استشرافية للمتحدثين فان الطموح هو ان يكون لدينا مشروع متكامل للتنمية السياسية لا حلولا جزئية ومؤقتة غير قادرة على احداث اصلاح حقيقي يرضي الجميع .
وبالعودة لحديث الدكتور نقرش , فان شأن جلالة الملك توجيهات عامة , وعلى الحكومات التقاطها وتنفيذها , وانه يجب الاعتراف بان هناك عدم رضا عن الحكومات المتعاقبة ولاسباب مختلفة . ويرى ان علينا الاهتمام ببناء مشروع يتواءم مع الظروف المحلية والاقليمية , طويل الاجل .
الدكتور المصالحة يؤكد ان الوقت وعلى الرغم من انه محدود الا ان الانجاز يمكن باعطاء الاولوية لقوانين الاصلاح مختتما قوله ان هذه الحكومة انتقالية أي انه مناط بها مهام مؤقتة ومحددة .(بترا)
