الإفراج عن محكوم بالإعدام ( التفاصيل )

المدينه نيوز - خاص وحصري - خلود الجاعوني - : علمت المدينه نيوز ان محكمه التمييز قررت مؤخرا رد التمييز والمصادقه على قرار الافراج الذي صدر عن محكمه الجنايات الكبرى في وقت سابق عن محكوم عليه بالاعدام وهو اردني في قضيه قتل مصري لوجود مصالحه و اسقاط عن ورثه المغدور حقهم الشخصي عنه ..وكما هو ثابت في ملف القضيه ومصدقه فان هذه الجنايه وبوصفها المعدل مشموله بقانون العفو العام كونها اقترنت بالاسقاط .

وكانت النيابه العامه للجنايات الكبرى اسندت للمحكوم عليه وهو اردني الجنسيه جنايه القتل العمد ومحكمه الجنايات الكبرى عدلت وصف التهمه الى جنايه القتل القصد ....اما وكيل الدفاع المحامي الدكتور سامي الكركي فقد كان قد طعن بالحكم لدى محكمه التمييز الذي يقضي باعدام موكله شنقا حتى الموت .

وحيث إن هذه القضيه قد ارتكبت قبل الأول من الشهر السادس من العام الماضي ولاسقاط ورثه المغدور حقهم فقد شملتها المحكمه بقانون العفو العام ومن ثم فقد تم الافراج عنه ...والحكم اصبح قطعيا .

ومما جاء في حكم محكمه الجنايات الكبري سابقا انه يتضح ان افعال المحكوم عليه لم يكتنفها ايه عناصر لسبق الاصرار كونه اثناء ذهابه للمغدور كانت النيه تتجه الى التفاهم معه على موضوع قيام المغدور بالاتصال مع زوجته رغم ان المتهم كان يحمل اداه حاده وكان سبب حمله لها هو من باب الحيطه والحذر بما يحصل معه اثناء ذلك ...ودليل ذلك انه لو كان عنده نيه القتل مسبقا لكان بامكانه انه لو كان مخططا مسبقا او مبيتا النيه لقتله وبكل هدوء وكان حضر قبل فتره من ذلك كونه كان عالما بما حصل من أفعال للمغدور واتصاله بزوجته ..وكان سبب حضوره حينما طلبت منه زوجته الذهاب الى اهلها لاحضار اوراق خاصه بها لتقديمها لوظيفه وكان سبب حضوره معها هو خوفه عليها ،،،وانه لم يقم بمفاتحه المغدور سوى يوم الجريمه .

وعملا باحكام الماده ٣٣٧ من الاصول الجزائيه والماده من قانون العفو العام رقم ١٥ لسنه ٢٠١١ تم اسقاط دعوى الحق العام عنه بالنسبه لجنحتي السرقه وحمل وحيازه اداه حاده وراضه لشمولهما بقانون العفو العام ...وعملا باحكام الماده ٢٣٤ من الاصول الجزائيه فتقرر تعديل وصف التهمه المسنده له من جنايه القتل العمد الى جنايه القتل القصد ...وحيث ان هذه القضيه قد وقعت قبل ١ من الشهر السادس للعام الماضي ولاسقاط ورثه المغدور حقهم الشخصي عنه فقد قررت المحكمة الافراج عنه ..وتم تمييز القرار وصادقت عليه المحكمه .

اما هذه القضيه فتتلخص تفاصيلها كالتالي : ان المغدور يحمل الجنسيه المصريه وهو عامل زراعه جنوب عمان مع اشقاء زوجه المحكوم عليه وهو اردني عمره ٣٠ سنه ويعمل سائق بكب

وقبل اربعه اشهر من هذه الجريمه التي حصلت قبل عده سنوات ورد اتصال الى زوجة الجاني من قبل المجني عليه المصري حيث سألها عن شقيقها فاخبرته بان هذا الرقم الخاص لها وليس لشقيقها ...وانتهت المكالمه بينهما الا انه وبعد ايام شاهد المحكوم عليه رقما (غريبا ) على جهاز زوجته فسالها عن الرقم فاخبرته انه يعود الى المغدور المصري الذي يعمل مع اشقائها في الزراعه .

عندها طلب منها ان تعاود الاتصال على ذات الرقم للتاكد من ذلك ..حيث اتصلت زوجته بالمغدور وقامت بفتح ( السبيكر ) وسمع المحكوم عليه المكالمه فيما بينهما وتاكد بان المتحدث هو المجني عليه واغلقت الموبايل .

وبعد حوالي شهر ذهبت زوجة الجاني لزياره اهلها من اجل احضار بعض الاوراق من اجل تعيينها.. وذهبت مع زوجها الى المزرعه ..وجاء المغدور( المصري ) وقام بطرح السلام عليهما وبعدها طلب الجاني من زوجته ان تخبر المغدور ان لا يذهب الى(الدكان ) التي يوجد بها شقيقها .. وبالفعل اخبرته ، وأخبرته أيضا ان زوجها سمع المكالمه على الموبايل .

وفي أحد الايام ذهب المحكوم عليه الى المزرعه من اجل التفاهم مع المغدور ومفاتحته بالموضوع عما بدر منه تجاه زوجته وانه طلب منه عدم الذهاب الى محل شقيق زوجته التي يشتري منها لانه انزعج من تصرفات المغدور وقال له ( انت واحد لا تستحي ) ...وبعدها دار نقاش على هذا الموضوع حيث حصلت بينهما مشاده كلاميه وعراك وقام الزوج بضربه بواسطهال شبريه التي كانت معه في بطنه حيث انه اثناء العراك تمكن المجني عليه من اخد الشبريه من الجاني في حين كان الاخير يمسك بحجر وقام بضرب المغدور على رأسه الى ان فقد وعيه وفارق الحياه .

وبعدها قام المحكوم عليه بسرقه الموبايل العائد للمجني عليه ثم قام باخذ الاكياس الموجوده معه وكان بها خضروات كان قد اشتراها المغدور من المحل ، ورماها بداخل العباره القريبه من المزرعه ....وتوجه الى منزل نسيبه ...وبهذه الاثناء رن هاتف المغدور الخلوي الا انه لم يرد ..وقام المحكوم عليه برمي الشبريه والموبايل وتابع طريقه الى منزل نسيبه وتوجه الى خزان ماء موجود في حوش المنزل وقام بغسل يديه ...وبعد علم الشرطة جرى التحقيق فاعترف بفعلته .