الدستور تخسر 8 ، 2 مليون دينار خلال عام ( خطة الدستور للسنة القادمة )

المدينة نيوز - : عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة الاردنية للصحافة والنشر / الدستور ظهر الاحد بحضور مساهمين يحملون اصالة ووكالة اسهم تعادل 72% من راس المال، وتراس الاجتماع د.امين المشافبة وتغيب عن الاجتماع للمرة الثالثة سيف الشريف عضو مجلس الادارة/ المدير العام ) للشركة، وبالرغم على تحفظ مساهمين يمثلون 15% من راس المال اقرت الاجتماع الميزانية العمومية وخطة الشركة للسنة المقبلة، وقد بلغت الخسائر المتراكمة اكثر من 70% من راس المال، الامر الذي يضع الشركة في مهب الريح.

وحسب التقرير السنوي لـ " الدستور " فقد بلغت الخسائر المتراكمة 2.8 مليون دينار، وحسب المؤشرات الاولية تقدر خسائر الشركة في الربع الاول من العام الحالي حوالي نصف مليون دينار الامر الذي يضع الشركة ضمن قائمة الشركات المرشحة للتصفية، الامر الذي يشير الى اخفاق مجلس الادارة الجديد في معالجة اوضاع الشركة اداريا وماليا، وتاليا نص كتاب ووجه مساهمون يمثلون 15% من راس المال وادرج ضمن وثائق الاجتماع السنوي العادي الذي عقد الاحد الموافق 29 /4/2012.

بسم الله الرحمن الرحيم

عمان / 29/4/2012

السيدات والسادة مساهمي الشركة الاردنية للصحافة والنشر / الدستور المحترمين
السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة المحترمين
عطوفة مندوب مراقب عام الشركات الاكرم

تحية طيبة وبعد

م/ نتائج اعمال الشركة للعام المالي 2011

بعد الاطلاع على نتائج اععمال الشركة للعام 2011 كما وردت في التقرير السنوي وتحقيق الشركة خسائر اجمالية بلغت 2.8 مليون دينار، والاغرب في ذلك ولإول مرة في تاريخ الشركة تحقيق خسائر تشغيلية بلغت ( 435 ) الف دينار، مقابل ارباح تشغيلية للعام 2010 بلغت 2.8 مليون دينار، وقد عزا رئيس مجلس الادارة هذه الخسائر للاسباب التالية:

1 - توقف طباعة صحف خارجية ( سوريا ، مصر ).
2 - ارتفاع الديون المتعثرة خلال العام الماضي.
3 - زيادة رواتب موظفي الشركة .
4 - ارتفاع اسعار ورق الصحف ومعظم المواد الخام عالميا.

وبعد الاطلاع على ارقام الميزانية العمومية للعام الماضي تبين مايلي :

اولا : ان الشركة حققت خسائر تشغيلية لاول مرة في تاريخها بلغت ( 435 )الف دينار يعود للاسباب الحقيقية ادناة:

1 - انخفاض ايراد الاعلان بمبلغ (1.6 ) مليون ديناراي بنسبة 33% عن
العام 2010.
2 - انخفاض ايرادات الاشتراكات والمبيعات بمبلغ ( 279 )الف دينار، اي
بنسبة ( 24%) .
3 – ارتفاع المصاريف الصناعية بمبلغ مليون دينار.
4- عدم السيطرة على المواد الخام ( تحديدا ورق الصحف).

ثانيا: بالعودة لاعمال اقسام الشركة فقد اظهرت المؤشرات والارقام التالية:

1 – بلغ انخفاض ايراد المطابع التجارية بمقدار (450) الف دينار، مما انعكس سلبيا على صافي ارباح المطابع التجارية بمبلغ ( 224) الف دينار، وهذا الرقم لايشكل تهديا كبيرا على ربحية ( خسائر ) الشركة، وان مساهمته في الخسارة الكلية للشركة بنسبة 8%.

وفي هذا السياق فان الاسعار العالمية لاسعار الورق والمواد الاولية من احبار وغيرها تشير الى استقرار نسبي خلال العام 2011 بالمقارنة مع العام 2010.
1-
2 - ان الديون المتعثرة لاعلاقة لها بالخسائر التشغيلية، واقتصر اثرها على زيادة تكاليف
الاموال ( خدمة الديون) التي ارتفعت حسب الميزانية بحوالي 100 الف دينار، والسبب في ذلك زيادة الاقتراض من البنوك المحلية.

3 - ورد في التقرير السنوي ان هناك تحسنا في موقع الدستور الالكتروني من حيث عدد الزروار للموقع، الا ان الامور تشير عكس ذلك تماما، وحتى اعداد الكتاب وانعقاد هذا الاجتماع
للمساهمين فأن موقع الدستور الالكتروني اظهر تراجعا كبيرا، واحتل الموقع رقم ( 47) حسب تصنيفات ( الكسا) للمواقع الاكثر زيارة، وكان موقع الدستور في المرتبة ( 20 ) في بداية العام الماضي.

4 – ورد في الصفحة رقم (28) من التقرير ان الدستور حافظت على وضعها التنافسي حسب آخر دراسات السوق، ،، وهذا امر غير واقعي وغير صحيح، وان الدرسة التي استند اليها التقرير هي دراسة للعام 2009، واذا كان ما ورد صحيح، لماذا انخفضت ايرادات صحيفة الدستور ونتائجها التشغيلية بخاصة ايراد الاعلان بنسبة 33% تقريبا، وانخفاض مبيعات الصحف بنسبة 24%.

وهنا على سبيل المثال ومن واقع التقرير السنوي للزميلة الراي فقد انخفض ايراد الاعلان 7.7%، والمبيعات بنسبة 12%.

هنا نؤكد ان الخسائر الجسيمة التي منيت بها الدستور تعود اسبابها الى فشل اداري عام في الشركة، وان المؤشرات الاولية تنحى الى تحقيق الشركة نتائج غير مبشرة في الربع الاول من العام الحالي 2012.

ثالثا : ورد في الصفحة رقم 42 من التقرير حيث يوصي مجلس الادارة بمايلي:

1- يطرح البند (6) إعادة الهيكلة الادارية لموظفي الشركة.
2 - يطرح البند ( 7) اعادة الهيكلة المالية ببيع بعض اصول الشركة واعادة شرائها من خلال التأجير التمويلي.

ان هذه التوصيات تهدد سلامة الشركة والمحافظة على كادرها الوظيفي اولا، ويهدد موجوداتها في ضوء الخسائر والديوان المتراكة دون معالجة فعالة والتعامل معها، وبهذا الصدد نقترح الاجراءات التالية لحماية الدستور من موارد بشرية وموجودات مادية ومعنوية وهي:

1- إيقاف المكافأة الشهرية لرئيس مجلس الادارة.
2- تنازل الادارة العليا من الادارة والتحرير عن 25% من الرواتب وتقليص المزايا، واقتصار الوظائف على مدير عام ورئيس تحرير مسؤول، والغاء وظائف المستشارين ونوابهم ومساعديهم.
3- تجميد راتبي ( 14، 15 ) لمدة سنتين بعد موافقة موظفي الشركة دون الاخلال بحقوقهم التقاعدية، وفي حال تعذر تطبيق ذلك تعتمد اعادة هيكلة مدروسة من قبل جهة استشارية يشارك فيها مساهمين وموظفين بحيث تتم الهيكلة بعيدا عن الشخصنة.

2-
اما بالنسبة للبند الـ(7) من توصيات مجلس الادارة باعادة الهيكلة المالية من خلال بيع بعض اصول الشركة واعادة شرائها وفق التأجير التمويلي، فان هذا يهدد حقوق المساهمين في ظل هذا الاخفاق الاداري البين.

ولسلامة مثل هذا الاقتراح المطلوب ان تعود الشركة الى تحقيق ارباح تشغيلية اولا، ومن ثم يتم الطلب من البنوك الدائنة اعادة جدولة الديون باسعار خصم معينة يتم التفاوض بشأنها.

ايها السيدات والسادة

ان الاختلال الكبير الذي وقع فيه مجلس الادارة يكمن في ادارة الظهر للحاكمية الرشيدة والتجاوز عليها وتمثل ذلك بشكل واضح في ممارسات رئيس مجلس الادارة الذي استحوذ على مهام الادارة التنفيذية في ادق تفاصيلها حتى وصلت التحرير، علما بان الرئيس اكاديمي لا علاقة له بصناعة الصحافة والادارة لهذه المهنة بتفاصيلها الدقيقة، ولمعالجة الاوضاع المتردية التي وصلت اليها الشركة نطالب بمايلي :

1 - أعادة انتخاب مجلس ادارة جديد يعكس حقيقة المساهمين بحيث يضم المجلس احد صغار المساهمين من اصحاب الخبرة، بعيدا عن الاستحواذ والسيطرة، والالتزام بالحاكمية الرشيدة في الشركات والمؤسسات، واحترام الفصل بين الملكية والادارة.

2 - ان اعادة الالق لصحيفة الدستور اقدم الصحف اليومية في المملكة يتطلب اعادة النظر في سياسة رئاسة وادارة التحرير للصحيفة، علما بان الدستور لديها تجربة كبيرة وارثا نعتز به ونحرص على تمتينه.

3 – نطالب كمساهمين بتشكيل لجنة من مساهمي الشركة للنظر فيما يسمى الخلل الاداري والمالي في الشركة بعيدا عن اطلاق الاتهامات جزافا واصدار احكام مسبقة على اي كان، وهنا نجدد القول لامكان لفاسد بيننا، والقانون يطال الجميع دون اجحاف.

مرة اخرى اننا اذ نحمل رئيس واعضاء مجلس الادارة هذا الفشل الذريع فاننا نحتفظ بحقوقنا القانونية كاملة بما يحمي مصالح مساهمي الشركة .

جزء من تقرير يتعلق بالزميلة .