ملاسنة ساخنة بين النواب والاحزاب في قاعة عاكف الفايز والوحدة الشعبية يصدر بيانا

المدينة نيوز – خاص – وقعت ملاسنة صباح الثلاثاء بين النائب يحيى السعود ومحمد الشوملي في قاعة المرحوم عاكف الفايز بمجلس النواب بعد أن وجه  أمين عام حزب الرفاه انتقادات لاذعة لمجلس النواب باعتباره مجلسا غير شرعي ، مما اثار حفيظة النائب يحيى السعود الذي كان يجلس على المنصة حيث نزل باتجاه الشوملي وسط تلاسن بين الطرفين  دخل فيها – هذه الملاسنة – النائب الدكتور خلف الزيود ليتدخل الموجودون ويمنعوا التشابك بالايدي .

وقد قام النائب محمود الخرابشة رئيس اللجنة القانونية بتهدئة الحضور في حين خرج الزيود والسعود من القاعة وكذلك ممثلو الاحزاب اثر هذه الواقعة .

وكانت اللجنة القانونية تناقش مع الامناء العامين للاحزاب قانون الانتخاب الذي حوله المجلس اليها للنظر فيه .

وتردد بأن هناك نية لسحب هذا القانون وهو أمر غير محسوم بانتظار اتضاح الصورة في الايام القادمة . 

وعلى نفس الصعيد اصدر حزب الوحدة الشعبية تصريحا أكد فيه رفضة لمحاورة النواب حول قوانين الاصلاح وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

توقف المكتب السياسي للحزب أمام الدعوة الموجهة من اللجنة القانونية لمجلس النواب للحوار مع الأحزاب السياسية حول مشروع قانون الانتخاب، ورأى المكتب السياسي أن هذه الدعوة تندرج في إطار حملة علاقات عامة تقوم بها اللجنة القانونية في المجلس لتأمين غطاء حزبي وشعبي من خلال هذه اللقاءات لتمرير هذا المشروع الذي يعتبر إعادة انتاج لقانون الصوت الواحد، ولا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الإصلاح، ويتناقض مع الإرادة الشعبية ومطالب قوى الإصلاح بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي والقائمة الوطنية، ويعكس أوسع تمثيل على المستوى الوطني.

وقرر المكتب السياسي للحزب عدم الاستجابة لهذه الدعوة ورفض المشاركة فيها لأننا نرفض من حيث المبدأ مشروع القانون موضوع الحوار، ونعتبر أن هذا المجلس غير مؤتمن على مناقشة قوانين الإصلاح لأنه لا يمثل الإرادة الشعبية، وانغمس بالبحث عن المكاسب الشخصية، وعمل على إغلاق ملفات الفساد وتبرئة الفاسدين على حساب دوره الحقيقي في التشريع والرقابة والمحاسبة، وساهم في تعميق الأزمة على المستوى الوطني بالانحياز لقوى الشد العكسي التي تعمل وتخطط لعرقلة وضرب قوى الإصلاح، وقطع الطريق على أية خطوة باتجاه الإصلاح الحقيقي الشامل، ونرى موقف مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الأحزاب في نهاية الدورة العادية يمثل خير دليل على السياسة العامة التي تحكم عمل المجلس وتوجهاته، الأمر الذي يفضي بنا الى عدم الرهان على هذا المجلس الذي كان نتاجاً لقانون الصوت الواحد بأن يقوم بإدخال أية تعديلات جوهرية على مشروع قانون الانتخاب، وبالتالي لن نشارك في حوار يشكل غطاء لهذا المجلس وشهادة تقدير لأدائه السلبي.

وأضاف المكتب السياسي أن إصرار الحكومة المكلفة على إبقاء مشروع القانون في عهدة مجلس النواب يؤكد على غياب الإرداة السياسية الجادة للإصلاح، واغلاق آفاقه،  ويكشف مدى زيف الشعارات والبرامج التي تحدثت عنها أربعة حكومات في مرحلة الحراك الشعبي، الأمر الذي لا يشجع على عملية المشاركة السياسية، ويتطلب من كل قوى الإصلاح التكاتف وتوحيد جهودها، واستمرار الحراك الشعبي الضاغط على الحكومة وأصحاب القرار لإنجاز الإصلاح الشامل.

وختم المكتب السياسي بالتأكيد على موقف الحزب بالمطالبة بسحب القانون وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد النظام المختلط 50% للتمثيل النسبي والقائمة الوطنية المغلقة و50% للدوائر.

المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني