أسماء حكومة الطراونة ( صور و فيديو )

المدينة نيوز -  صدرت الإرادة الملكية السامية الاربعاء بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور فايز الطراونة.
وفيما يلي نص الإرادة الملكية السامية:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الاردنية الهاشمية، بناء على إستقالة دولة السيد عون الخصاونة، وبعد الإطلاع على المادة 35 من الدستور، نأمر بما هو آت: 1- يعين دولة الدكتور فايز الطراونة رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع، وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه: 2- يعين معالي الدكتور عبدالسلام العبادي وزيرا للاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
3- يعين معالي السيد سليمان الحافظ وزيرا للمالية.
4- يعين معالي السيد ناصر جودة وزيرا للخارجية.
5- يعين معالي السيد شراري كساب الشخانبة وزيرا للشؤون البرلمانية.
6- يعين معالي السيد علاء البطاينة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.
7- يعين معالي السيد غالب الزعبي وزيرا للداخلية.
8- يعين معالي الدكتور جعفر حسان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
9- يعين معالي المهندس محمد النجار وزيرا للمياه والري.
10- يعين معالي الدكتور وجيه عويس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
11- يعين معالي المهندس يحيى الكسبي وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
12- يعين معالي المهندس عاطف التل وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
13- يعين معالي السيد وجيه عزايزه وزيرا للتنمية الاجتماعية.
14- يعين معالي الدكتور عبداللطيف وريكات وزيرا للصحة.
15- يعين معالي الدكتور صلاح جرار وزيرا للثقافة.
16- يعين معالي السيد ياسين الخياط وزيرا للبيئة.
17- يعين معالي الدكتور خليف الخوالدة وزيرا لتطوير القطاع العام.
18- يعين معالي السيد نايف حميدي الفايز وزيرا للسياحة والآثار.
19- يعين معالي السيد أحمد آل خطاب وزيرا للزراعة.
20- يعين معالي المهندس ماهر أبو السمن وزيرا للشؤون البلدية.
21- يعين معالي الدكتور عاطف عضيبات وزيرا للعمل.
22- يعين معالي الدكتور شبيب فرح عماري وزيرا للصناعة والتجارة.
23- يعين معالي السيد خليفة خالد السليمان وزيرا للعدل.
24- يعين معالي الدكتور فايز محمد السعودي وزيرا للتربية والتعليم.
25- يعين معالي الدكتور كامل حامد السعيد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع.
26- يعين معالي الدكتور نوفان العقيل العجارمة وزيرا للتنمية السياسية.
27- يعين معالي السيد هاشم المساعيد وزيرا للنقل.
28- يعين معالي السيد سميح المعايطة وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال.
29- يعين معالي السيد يوسف كاسب الجازي وزير دولة.
30- يعين معالي السيدة ناديا محمد هاشم وزير دولة لشؤون المرأة.
صدر عن قصرنا رغدان العامر في العاشر من جمادى الآخرة سنة 1433 هجرية، الموافق الثاني من أيار سنة 2012 ميلادية".

وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك ومستشاري جلالته وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة رفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة التالي على كتاب التكليف السامي: مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وأعز ملكه يشرفني يا مولاي أن ارفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات الولاء والإخلاص على ثقتكم الغالية التي أوليتموني إياها بتشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها تجسيد رؤيتكم السامية للإصلاح وإكمال المسيرة التي تحقق آمال الأردنيين وطموحاتهم في بناء أردن المستقبل.
إن روح الجندية والالتزام بأداء الواجب وخدمة الأردن التي تعلمناها في مدرسة الهاشميين تفرض على كل أردني أن يكون في أعلى درجات الانضباط في حمل أمانة المسؤولية، وسأكون كما الأردنيين جميعاً وكما أردتمونا دائما يا مولاي جندياً نقدم لوطننا وقيادتنا كل ما نستطيع وفي كل المراحل، فأنتم يا مولاي المدرسة التي نستقي منها معاني الإخلاص والتفاني في خدمة وطننا وشعبنا الأردني الكريم.
إن أهمية أية حكومة ليست في عمرها الزمني بل في المهمات التي تمارسها، وإذا كانت الحكومة الجديدة انتقالية التزاماً بأحكام الدستور، إلا أننا نأمل أن تكون حكومة الانجاز الإصلاحي التي تستكمل ما تم في المراحل السابقة، وتجسد رؤية جلالتكم الإصلاحية بما يكفل إجراء الانتخابات النيابية.
مولاي المعظم، إن احترام الدستور والاحتكام إلى نصوصه صمام أمان لعمل أي حكومة، وتوجيهاتكم السامية بالالتزام بمبدأ فصل السلطات نبراس نستهدي به، فالدولة القوية هي دولة القانون والدستور التي تعمل بمنهجية سليمة تحافظ فيها كل سلطة من سلطات الدولة على صلاحياتها وتحترم أدوار السلطات الأخرى، ويكون التنسيق والتجانس والعمل بروح الفريق الواحد المسار والنهج، وليس التغول والاستقواء والتدخل من أي سلطة في شؤون السلطات الأخرى. وستكون حكومتكم يا مولاي كما تريدونها حكومة انجاز تبني على ما تم من الحكومات الأخرى وتستكمل العمل مع المؤسسات الدستورية الأخرى وعلى رأسها السلطة التشريعية لانجاز التشريعات الإصلاحية وفي مقدمتها قوانين الأحزاب والانتخاب والمحكمة الدستورية وأي تشريعات أخرى تتطلبها عملية الإصلاح.
مولاي المعظم، لقد حرص قادة هذا الوطن الأعز من الهاشميين الغر الميامين، ومنذ فجر الاستقلال، على احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى والأعلى، حتى غدا الأردن دولة قانون بامتياز. وقد بادرتم يا سيدي إلى أكبر وأوسع تعديلات على دستور جدكم المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال بن عبد الله، دستور عام 1952، ليتوائم مع تطورات ومستجدات القرن الحادي والعشرين، فالدستور في خدمة المصلحة العليا للوطن وليس العكس. ولقد كانت هذه التعديلات اللبنة الأساسية باتجاه الإصلاحات السياسية التي تنشدونها جلالتكم والتي ينتظرها الأردنيون كافة. ومنها تنبثق استحقاقات دستورية عديدة تشكل معا منظومة تشريعية متكاملة في نهج الإصلاح السياسي كقوانين الانتخاب والمحكمة الدستورية والأحزاب، ومشاريعها أنجزت وهي الآن بعهدة مجلس النواب الموقر.
ولقد كان قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 أحد الإنجازات التشريعية الإصلاحية التي تم تحقيقها. ولأول مرة في مسيرتنا الديمقراطية ستقوم الهيئة المستقلة بإدارة العملية الانتخابية القادمة والإشراف عليها، وهي إحدى الضمانات الحقيقية لنزاهة العمليات الانتخابية القادمة. وسأرفع غداً بإذن الله تعالى لمقام جلالتكم السامي تنسيبات رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي أسماء أعضاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها حسبما ورد في قانونها. وستعمل الحكومة على توفير كل الدعم اللازم لتمكينها من أداء عملها على أفضل وجه وباستقلالية كاملة.
ولأن قانون الانتخاب هو العمود الفقري للعملية الإصلاحية فستعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة على انجاز قانون يعبر عن توجهات ومطالب كل الأردنيين وقواهم الاجتماعية والسياسية وبما يضمن أوسع تمثيل في مجلس النواب القادم ويخدم جوهر الإصلاح ويبني أسس إنتاج الحكومات البرلمانية.
وتنفيذا لرؤية جلالتكم الإصلاحية وتفعيلا لمبدأ الحكم المحلي، فستقوم الحكومة بالعمل الجاد لإجراء الانتخابات البلدية وفق أحكام القانون، وبما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتقوية مؤسسة البلديات ذات الدور التنموي والخدمي الهام.
مولاي المعظم، لقد نهج هذا البلد بقيادتكم الحكيمة ورعايتكم لكل مكونات الشعب الأردني العزيز وأطيافه السياسية واتجاهاته المتنوعة التواصل والانفتاح واحترام الرأي والرأي الآخر، بما يعزز اللحمة الوطنية ويثري الحوار المعمق في آمال الوطن وهمومه. وستتوجه الحكومة إلى الأردنيين بشتى مواقعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التواصل والعمل الميداني من أجل الوصول إلى اكبر قدر ممكن من التوافق الوطني على المحاور والمفاصل والتحديات أمامنا، من مفهوم أن الديمقراطية الحقه هي رأي الأغلبية ولا احتكار للحقيقة لأحد. وقد سجل الأردنيون نموذجاً ايجابيا في التعبير السلمي، وكان حراكهم حضارياً ملتزما بالمصالح الوطنية، وستستمر الحكومة في أداء واجبها في حماية حق التعبير وتعزيز الممارسة الأردنية الحضارية التي كانت سمة تعامل المواطن والحكومات على حد سواء. ( بترا )