رئيس مكافحة الفساد يصف لجان التحقيق النيابية بمحامي الدفاع

المدينة نيوز - وصف رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو لجان التحقيق النيابية في مجلس النواب بمحامي الدفاع،وذلك في معرض حديثه عن قضايا تم تحويلها الى هذه اللجان من الهيئة.

وقال بينو في محاضرة بجمعية رجال الاعمال مساء الأربعاء انه " كان واجبا على تلك اللجان ان تقوم بتحويل ملفات الفساد المحولة اليها من الهيئة الى المدعي العام بعد اجراء عمليات التحري ولكنها قامت بالدفاع عنها".

ودعا الجهاز القضائي الى تسريع عملية التقاضي،مشيرا الى ان بعض القضايا ما زالت بيد القضاء منذ العام 1998 .

وبين ان الهيئة قامت بفتح تحقيق بملفات لم يكن سهلا التحقيق فيها من قبل وان عمليات التحقيق لم تكن ميسرة كون جلها بلغات اجنبية تعذر على كادر الهيئة فك الغازها او فهمها،لافتا الى عجز موارد الهيئة المالية عن توفير مترجمين متخصصين.

وقال بينو "اكثر المتورطين بقضايا فساد احسنوا حبك فسادهم واستعانوا بخبراء وفنيين وجيشوا بعض الاعلاميين لابعاد التهم عنهم وضمان عدم التورط بها مستقبلا "،لافتا الى ان الهيئة وبالتعاون مع الدوائر الامنية استطاعت الوصول الى ما يدينهم.

وبين ان الهيئة تهتم بالدور الوقائي قبل انفاذ القانون،مشيرا الى انها ابطلت عطاء لبناء مدرسة بكلفة 11 مليون دينار في احد المواقع النائية والتي لا تحتاج الى بناء بهذا الحجم.

وانتقد القطاع الخاص بالمملكة، موضحا انه ليس بمنأى عن الفساد وصوره اذ ان الجرأة في ممارسة الفساد عند بعض شرائحه اكثر وضوحا منها بالقطاع العام.

وقال بينو ان الهيئة تعاملت مع عدة ملفات تعود لشركات مساهمة عامة بلغت التجاوزات المالية فيها عشرات الملايين من الدنانير والتي تعود ملكيتها في الاصل لصغار المساهمين،داعيا مديري الشركات ورؤساء مجالس الادارة فيها الى الترفع عن تغذية تلك التجاوزات والبحث المتواصل عن بؤر الفساد ومحاصرتها.

من جانبه، تساءل رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع عن سبب تحويل قضايا شركات المساهمة العامة الى مجلس النواب بدلا من القضاء، معتبرا ان هناك تباطؤا في تناول بعض القضايا على حساب قضايا اخرى.

ودعا الطباع الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة بدائرة مراقبة الشركات الى اخذ دور اكبر في مجال متابعة قضايا الشركات المساهمة، بالاضافة لدور القضاء واصفا اياه بالفيصل في مثل هذه القضايا.

وطالب بوضع قانون "من اين لك هذا" ،مشيرا الى ان التاخير في سن مثل هذه القوانين ينعكس سلبا على الراي العام والعملية الاستثمارية. ( بترا )