انتخابات إسرائيلية مبكرة.. لماذا؟

من المقرر أن يمرر الكنيست الإسرائيلي قريباً مشروع قانون بحل نفسه وتبكير موعد للانتخابات التشريعية القادمة، حيث من المرجح أن تنظم في أيلول القادم. ومن الواضح أن حقيقة -أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود الحاكم بنيامين نتنياهو هو الذي بادر لتقديم هذا المشروع- تدلل على أن نتنياهو ينطلق من افتراض أن هذه الخطوة تخدم مصلحته ومصالح حزبه. ويمكن رصد عدد من الأسباب والمحفزات التي شجعت نتنياهو على حل الكنيست والدعوة لإنتخابات جديدة.

نتائج محسومة سلفاً
إن نتنياهو مطمئن إلى أن أي انتخابات قادمة ستؤدي إلى تعزيز قوة حزبه، وترفع أسهمه الشخصية. فحسب جميع استطلاعات الرأي العام التي أجريت مؤخراً، فإن الليكود سيكون الحزب الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد، ليس هذا فحسب، بل أن نتنياهو سيكون السياسي الوحيد القادر على تشكيل ائتلاف حاكم. فأغلبية الجمهور الصهيوني ترى في نتنياهو السياسي المؤهل لقيادة هذا الكيان، حيث أنه حسب استطلاعات الرأي العام فإن حوالي 48% من الصهاينة يرون في نتنياهو الشخصية الأمثل القادرة على إدارة شؤون إسرائيل، في حين يتقاسم قادة الأحزاب الأخرى بقية النسبة. وقد دللت نتائج استطلاع الرأي العام على تشظي قوة الأحزاب الأخرى بشكل لافت، حيث أنه في الوقت الذي تمنح الاستطلاعات الليكود حوالي 30 مقعدا، فإن الحزب الذي يحصل على أكبر من المقاعد بعده يحصل على17 مقعداً فقط.

 نحو ائتلاف مريح
منذ العام 1948 وحتى الآن لم يحدث أن حظي رئيس وزراء بإدارة شؤون حكومته في ظل قدر قليل من المشاكل، كما يحظى نتنياهو حالياً، حيث أن الأحزاب التي تشكل هذه الحكومة معنية بشكل أساسي بتواصل عمل الحكومة فقط، لأن الكثير منها تعي أن لديها ما تخسره في حال أجريت هذه الانتخابات، باستثناء الليكود. لكن نتنياهو يطمح من خلال إجراء انتخابات جديدة إلى تشكيل حكومة جديدة تكون أكثر راحة بالنسبة له. صحيح أن الحكومة الحالية كانت مريحة بشكل عام لنتنياهو، لكن وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، الذي يرأس حزب "إسرائيل بيتنا" يحرص بين الفينة والأخرى على اتخاذ خط سياسي وإعلامي يتناقض بشكل ظاهري مع نتنياهو، وهو ما قلص من قدرة نتنياهو على التحرك في الساحة الدولية. وفي الوقت نفسه، إن نتنياهو يبدو غير مرتاح إلى بعض مظاهر الاختلاف بين مركبات ائتلافه الحاكم. فعلى سبيل المثال، يصر حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان على سرعة الاستجابة لقرار المحكمة العليا الذي ألزم الحكومة بتطبيق قانون "طال" الذي يفرض على الدولة تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية الذين يتم إعفاؤهم من الخدمة بناء على اتفاق قديم بين المرجعيات الدينية اليهودية ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأول دفيد بن غوريون. وفي المقابل، فإن حركة "شاس" المتدينة تطالب بعدم تطبيق قرار المحكمة. ونظراً لأن المحكمة قد حددت شهر آب القادم كموعد لتطبيق القانون، فإن الإعلان عن حل البرلمان وتبكير الانتخابات يجعل الحكومة في حل من تطبيق القانون، وبالتالي فإن هذه الخطوة تسهم في تخليص نتنياهو من اختبار الحسم في مواجهة "شاس" أو "إسرائيل بيتنا".

لبيد وموفاز لكبح جماح ليبرمان
 من المتوقع ألا يتردد نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم بالتحالف بشكل أساسي مع حزبي "كاديما" برئاسة شاؤول موفاز، وحزب "ييش عتيد" بزعامة يائير لبيد، على اعتبار أنهما سيكونان حزبان مريحان بالنسبة له، فهما لن يحرصا على المزايدة على مواقف نتنياهو عبر تبني مواقف أكثر يمينية منه، كما يفعل ليبرمان. هذا لا يعني أن نتنياهو سيستغني عن ليبرمان، بل أن ليبرمان سيكون مدعو للانضمام للحكومة في ظروف قاسية بالنسبة له، إذ إنه يعي أن نتنياهو سيكون قادراً على تشكيل حكومة بدونه، وهذا يقلص من الثمن الذي يدفعه نتنياهو له من جانب، ومن جانب آخر يسهم ذلك في دفع ليبرمان لعدم تحدي نتنياهو. وهناك "بشائر" طيبة لنتنياهو من جانب التيار الديني. فعلى سبيل المثال هناك احتمال كبير أن يقدم رئيس حركة شاس السابق أرييه درعي على خوض الانتخابات القادمة تحت لواء حركة جديدة تنافس حركة شاس. وفي حال تحقق هذا الأمر، فإن هذا سيصب في صالح نتنياهو، إذ أن هذا التطور يسمح له بالمناورة في مواجهة حركة شاس، إذ أن درعي يبدي اعتدالاً كبيراً في موقفه بشأن العلاقة بين الدين والدولة، وذلك بخلاف حركة شاس، التي تتخذ مواقف متشددة، سيما بشأن عمليات التهود ومنح الجنسية وفرض حرمة السبت، علاوة على وقوفها إلى جانب جهات تحرض على العلمانيين بشكل فج، كما حدث في مستوطنة "بيت شيمش"، مؤخراً.

تحديات داخلية
لكن ما تقدم لا يعني بحال من الأحوال أن نتنياهو لن يواجه مشاكل أخرى في أعقاب إجراء الانتخابات القادمة. ومن المفارقة أن المشاكل ستنبع من داخل حزب الليكود الذي يرأسه. فحسب كل التوقعات إن الإنتخابات الداخلية التي ستجري في الليكود لاختيار قائمة مرشحي الحزب للكنيست ستسفر عن قائمة متطرفة جداً، ومن غير المستبعد أن يكون لممثلي المستوطنين حضور قوي في القائمة، سيما موشيه فايغلين، زعيم مجموعة "القيادة اليهودية"، الذي يجاهر بدعوته لفرض السيادة اليهودية على المسجد الأقصى، بل يتحمس لتطبيق أساليب هتلر ضد اليهود لدى تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين. (السبيل)