وريكات : مستشفى البشير سيكون مدينة طبية متكاملة تضم خمسة مستشفيات

المدينة نيوز - قال وزير الصحة الدكتورعبد اللطيف وريكات ان مستشفى البشير سيكون مدينة طبية متكاملة بعد النقلات النوعية التي شهدها بحيث في إطار إدارة عامة .

واضاف خلال اجتماع موسع  الثلاثاء، لمديري الإدارة في الوزارة، ومديري الصحة والمستشفيات ورؤساء الأقسام في المحافظات والألوية بحضور أمين عام الوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي ان حراك الوزارة للإصلاح والتغيير متواصل وسيحقق أهدافه بما يتوفر لها من طاقات بشرية وإمكانات مادية واردة قوية لتشكيل صورة نمطية ايجابية حول أدائها.

واكد وريكات انه ليس من مسؤولية الأهل البحث عن سرير لمريضهم فهذه مسؤوليتنا، ويجب عدم إدخال الأهل في دوامة البحث عن سرير لمريضهم، لافتا الى أن أي مريض يصل أقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفياتنا ويحتاج الإدخال يجب تأمينه بسرير في المستشفى بغض النظر عن القسم الواجب طبيا الإدخال إليه .

وأشار الى أن الصورة النمطية السلبية السائدة حول الوزارة وخدماتها التي تقدم من خلال 33 مستشفى و700 مركز صحي شكلتها عوامل داخلية وخارجية، ويجب تشخيصها بعمق ووضوح لتشكيل صورة نمطية ايجابية يرسمها فعل يرقى إلى مستوى طموح أكثر من ثلثي سكان المملكة الذين تقدم لهم الوزارة خدماتها الصحية.

وقال وريكات ان الوزارة حققت انجازات كبيرة غير مسبوقة وخاصة في مستشفى الأمير حمزة الذي أجرى 165 عملية جراحة قلب مفتوح و3466 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية وكلوية ودماغية وللأطفال وزراعة كلى لـ83 مريضا وزراعة 52 قوقعة و135 قرنية.

واوضح أن خطة التطوير تشمل إقامة وحدات فنية بين مستشفيات الوزارة التحويلية والطرفية في المنطقة الجغرافية الواحدة لتكون الأخيرة امتدادا للمستشفيات التحويلية الأمر الذي من شأنه تطوير المستشفيات الطرفية، وتوفير الاختصاصات المختلفة وتحسين الخدمة الطبية المقدمة فيها.

وقال انه رغم انجازات الوزارة وتطور خدماتها الطبية نوعيا فان درجة رضا المواطن وثقته بدور الوزارة وجهدها ولا سيما على مستوى الرعاية الصحية الثانوية التي تقدمها مستشفياتنا، ما زال دون مستوى طموحنا وعلينا أن نعزز باجراءتنا الثقة ونرفع درجة الرضا .

وانتقد وريكات بشدة التحويلات للقطاعات الصحية خارج نطاق الوزارة لأسباب غير مبررة طبيا، مؤكدا أنها من عوامل إضعاف الثقة بقدرات الوزارة التي تمتلك كفاءات طبية متميزة، ووسائل تشخيص وعلاج لأكثر من 95بالمئة من الحالات المرضية التي تراجع مستشفياتنا .

وأكد أن الوزارة تنظر للقطاعات الصحية كشريك في إطار تكاملية تقديم الخدمة الطبية، نافيا مطلقا أنها تمنع التحويل إلى تلك القطاعات حيث يحاول بعضهم تسويق فكرة المنع وهذا عار عن الصحة .

وجدد التأكيد ان الوزارة تلتزم ببنود نظام التامين الصحي التي تحدد آليات التحويل وأسبابه بشكل واضح، كعدم توفر السرير أو المعالجة التخصصية اللازمة أو الإجراء التشخيصي أو عدم توفر الدواء .

وأكد وريكات ان اتفاقيات المعالجة مع الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان والمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة ومستشفيات القطاع الخاص تشكل نموذجا للشراكة والتكامل.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء أخيرا بتطبيق التسعيرة الموحدة لأجور المعالجة، مشددا على أهميتها في تنظيم هذه المسالة بما يخدم مصالح جميع الأطراف في الجسم الطبي وتنعكس بالفائدة على متلقي الخدمة الصحية .

وبين انه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التامين الصحي الدكتور خالد أبو هديب تضم ممثلين عن القطاعات الصحية المعنية لصياغة اتفاقيات المعالجة وتجديدها بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتطبيق التسعيرة الموحدة لأجور المعالجة.

وشدد وزير الصحة على التزام جميع الكوادر بساعات الدوام حضورا وانصرافا، لافتا إلى ظاهرة عمل عديد من كوادر الوزارة خارج نطاقها،مؤكدا ان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل كادر يثبت انه يعمل خارج نطاق الوزارة .

كما شدد على أن الحوافز التي تصرف للكوادر العاملة في الوزارة سيكون ارتباطها صعودا وهبوطا وثيقا بالانتاجية استنادا إلى السجلات الموثقة للانجاز والأداء .

وعرض عدد من مديري الصحة والمستشفيات احتياجاتهم المتمثلة في تعزيز الكوادر الصحية وتوفير بعض الاختصاصات في المستشفيات ومنح الصلاحيات التي تتيح مجالا لاتخاذ القرار فضلا عن التزويد بالاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية وعقد اجتماعات دورية منتظمة لبحث القضايا الصحية والاحتياجات والعقبات التي تعوق العمل .

و من جهة أخرى ناشدت جمعية المستشفيات الاردنية وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات للاسراع في تشكيل لجنة تدقيق مشتركة على فواتير علاج المرضى الليبيين.

وكانت الجمعية طالبت بتشكيل لجنة تدقيق تضم ممثلين عن وزارة الصحة وجمعيتي المستشفيات الاردنية والخاصة واللجنة الليبية الخاصة بمتابعة علاج المرضى الليبيين في المملكة رافضة تدقيق الفواتير بشكل فردي من قبل الجانب الليبي حفاظا على مصالح المستشفيات وتحقيقا للعدالة عند التدقيق.

واوضح رئيس الجمعية الدكتور نائل العدوان في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن الجمعية ان المؤشرات الاولية لتدقيق الفواتير بشكل احادي من الطرف الليبي سلبية وقد تلحق ضررا كبيرا بالمستشفيات والاطباء على حد سواء.

ولفت الى ان عددا كبيرا من الاطباء الذين اشرفوا على علاج المرضى الليبيين لم يتسلموا اجورهم العلاجية حتى الان وسط تدني حجم الديون التي تم تسديدها من قبل الجانب الليبي لصالح المستشفيات ، والتي وصلت الى 60 مليون دينار من اجمالي 120 مليونا استحقت على الجانب الليبي على مدار ستة اشهر، مشيرا الى وجود فواتير اضافية لم تحتسب بعد عن الشهرين الماضيين.

واكد الدكتور العدوان ان الجمعية ارسلت بروتوكولا الى اللجنة الليبية الخاصة بمتابعة شؤون المرضى الليبيين قبل نحو ثلاثة اشهر والذي يحدد اليات العمل وتدقيق الفواتير بطريقة منهجية وتحقق العدالة لجميع الاطراف مؤكدا تطبيقه والعمل بمقتضاه. (بترا)