"الصوت الواحد"

لم يمت كما أشيع مؤخرا، وما يزال على قيد الحياة. والمحاولات لإنعاشه تجرى على قدم وساق، ويتولاها فريق من أطباء الاختصاص في الحكومة والنواب.
بعد إحالة الحكومة السابقة لمشروع قانون الانتخاب إلى مجلس النواب، ثارت احتجاجات على النظام الانتخابي المقترح، والذي ينص على منح الناخب صوتين للدائرة المحلية وصوتا ثالثا لقائمة مغلقة على مستوى الوطن. وعلى نحو مفاجئ، ارتفعت أصوات نيابية في تناغم وتزامن عجيبين، تدعو إلى العودة إلى الصوت الواحد كمخرج من متاهة النظام المختلط.
حتى ذلك الوقت لم يكن أحد من حكومة عون الخصاونة يؤيد العودة إلى الصوت الواحد؛ لا بل إن الميزة التي ركزت عليها تلك الحكومة في سعيها لترويج القانون المقترح، هي أن المشروع دفن إلى الأبد الصوت الواحد والدوائر الوهمية.
لكن المفارقة أن حكومة الخصاونة هي التي رحلت قبل أن تتمم مراسيم الدفن، وجاءت حكومة بادر رئيسها المكلف على الفور إلى إحياء الصوت الواحد قبل تكفينه.
أنعشت تصريحات الدكتور فايز الطراونة آمال الداعين إلى الإبقاء على الصوت الواحد، وحظي أنصاره في البرلمان بحليف قوي لم يكن بالحسبان؛ فالطراونة كما هو معروف من دعاة الصوت الواحد، ولم يغير موقفه أبدا.
تحمست اللجنة القانونية في مجلس النواب، وبدأت على الفور حوارا مع جميع القوى السياسية والفعاليات النقابية والشعبية حول القانون. والأرجح، حسب مراقبين، أن هذا الحوار إجراء شكلي لن يغير في القناعات، خاصة أن مواقف مختلف الأطراف من القانون معروفة للجنة، وهو لا يحتاج إلى جولات إضافية من الحوار.
تقديرات المتابعين تشير إلى أن سبعين نائبا على الأقل يؤيدون الإبقاء على الصوت الواحد، ويتبنون اقتراحا يقضي بمنح الناخب صوتين فقط: صوت للدائرة المحلية، وصوت لقائمة وطنية مغلقة يخصص لها عشرون مقعدا. هذا هو الاقتراح الأكثر تداولا في أروقة النواب والحكومة الجديدة حاليا. وهو يلقى، حسب ما فهمت، تأييدا في حلقات القرار الرسمي.
يدرك المؤيدون لهذا التعديل أنه سيواجه برفض من جانب الحركة الإسلامية وأحزاب ونشطاء سياسيين، وقد يتطور الأمر إلى حد مقاطعة الانتخابات المقبلة. المواقف بهذا الشأن متباينة؛ هناك من يعتقد أن الحركة الإسلامية ستشارك في الانتخابات مهما كانت طبيعة القانون، ولن تفوت على نفسها فرصة الحصول على ما لا يقل عن ثلاثين مقعدا في البرلمان. تيار آخر في الدولة يرى أن الحركة الإسلامية، وبمواقفها المتصلبة من قانون الانتخاب، تمارس ابتزازا سياسيا بحق الدولة ينبغي عدم الخضوع له، حتى لو كلف الأمر مقاطعتها للانتخابات.
ويبدو أن أوساطا في الدولة تتحسب منذ الآن لحضور الإسلاميين أو غيابهم عن الانتخابات، من خلال تقديم الدعم غير المعلن بالطبع لجبهة حزبية قيد التشكل، تروج خطابا "إسلاميا وطنيا" ينافس الحركة الإسلامية في معاقلها التقليدية، ويجتذب عناصر تابعة لفرق دينية مناوئة للإخوان المسلمين.
المعركة مع الصوت الواحد لم تنته بعد؛ إنها مثل مرض السرطان، ما إن يختفي بعد جولة علاج حتى يظهر من جديد في مكان آخر. ( الغد )