" الملك والحراك والاصلاحات "

دائما يؤكد الشعب الاردني بكافة أطيافه التمسك بعروبته و الوقوف الى جانب كل الاشقاء العرب في السراء والضراء والشواهد والدلائل كثيرة لا تحصى ويتجاوز عن الاساءات التي تبدر من الاخرين تجاهه للحفاظ على الهوية الدينية ولحمة القومية العربية . وعلى سبيل المثال تعاطفه مع الشعب التونسي , اليمني , الليبي , المصري والسوري ومن قبل مع الشعب العراقي ولا زال يعلن عن مواقفه ودعمه لفلسطين وأهلها من قبل نكبة 1948 والقدس تعيش في وجدان كل الاردنيين .
وبالنسبة للشأن الداخلي فإن الشعب الاردني يعتبر عشيرة واحدة من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه حتى في أحلك الظروف التي يمر بها الاردن إقتصاديا وسياسيا في ظل المتغيرات التي سادت المنطقة العربية وتغيير في بعض الانظمة العربية , وإن كانت عدوى ما يسمى بالربيع العربي قد دفعت بالبعض الى محاولات الاستفادة من الواقع العربي ومساحة الحريات في الاردن وعلى رأسها حركة الاخوان المسلمين وبعض الحراكات الشبابية للنزول للشارع بطرق سلمية للمطالبة بالاصلاحات السياسية وإن كانت هناك نية للتعامل بنوع من الحدية والعنف من قبل جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي للإخوان المسلمين من أجل إجراء التعديلات الدستورية وخاصة التي تتعلق بالمحكمة الدستورية وقانون الانتخابات البرلمانية والبلدية وعدم الرضى عن أداء مجلس النواب الحالي والمطالبة بحله والعمل على إجراء انتخابات نيابية جديدة وبقانون جديد تتشكل من خلاله الاحزاب القادرة على تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية وكذلك تصحيح العملية الاقتصادية وتشكيل النقابات المهنية للعديد من أصحاب المهن الذين لم تكن لهم نقابات وخاصة قطاع المعلمين الذين حصلوا على نقابة لهم وغيرهم . وكذلك مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين الذين نهبوا العديد من مقدرات الوطن من خلال الخصخصة التي أضاعت شركة الفوسفات والاسمنت وميناء العقبة ليحصل هؤلاء الفاسدين على مغانم ومكاسب شخصية على حساب الوطن والمواطن , إلا أن هذا التوجه لم يلقى قبول من الشارع الاردني الذي أراد الاصلاحات أن تتحقق دون التوجه لمثل هذه الأعمال التي حصلت في العديد من الدول العربية لأن الشعب الاردني يشكل عشيرة وأسرة واحدة كما ذكرت .
والملك قد سبق ذلك بسنوات ومنذ عام 1999وقبل ما يسمى بالربيع العربي حين نادى بأن يكون في الاردن حكومات حزبية في ظل أجواء ديمقراطية وقد أعاد حديثه خلال لقائه بالأمس الاثنين رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس وطالبهم التعامل مع الحكومة من أجل إنجاز قانون للأنتخابات البرلمانية وقانوني الأحزاب والمحكمة الدستورية ووجه حديثه لهم إن كانوا قادرين على الوقوف الى جانب الحكومة وتوضيح الامور للشعب ؟ وأعترف أيضا بأن الوضع الاقتصادي صعب وألمح الى الدول التي تقدم الدعم للأردن بأنها تنتظر الوضع في الاردن الى ما سيؤول اليه وهذا يفسر بأن الداعمين قلقين مما يجري من خلال الحراكات المستمرة دون إعطاء الفرصة لأية حكومة للقيام بمهامها بسلاسة لانها واقعة بين فكي الكماشة , العمل على السير بخطوات نحو تحقيق الاصلاحات والضغط من قبل الحراك الذي يقوم بالمسيرات الاسبوعية للمناداة والمطالبة بالاصلاحات وهذا يضع أية حكومة في مأزق وتخبط المسير في أي اتجاه من أجل تحقيق الاصلاح .
كما أكد الملك في حديثه ولو بصورة غير مباشرة الى وقوفه الى جانب الحراك المطالب بالاصلاح بقوله نحن مقصرين بالنسبة للإصلاح السياسي ومعتبرا أن كل التعديلات التي أقرتها الحكومات السابقة حكي فاضي ما لم تكن هناك انتخابات نيابية .
بعد هذا كله يبقى تساؤل مطروح أمام الحراك وبكافة أطيافه . هل من الممكن أن يعطي الحراك الفرصة للحكومة للقيام بواجباتها من خلال فرض التهدئة وتوقف المسيرات والوقفات الاحتجاجية ولو لمدة محددة يتفق عليها ما بين الحكومة والحراك ؟