أبو علبة في بيان صحفي: الصيغة النهائية لقانون الأحزاب لا يلبي طموحات الأردن السياسية
تم نشره الجمعة 11 أيّار / مايو 2012 04:17 صباحاً
المدينة نيوز - خاص - أصدرت النائب عبلة أبو علبة الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) بيانا صحفيا حول قانون الاحزاب وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه:
أقر مجلس النواب الصيغة النهائية لقانون الأحزاب السياسية بعد جولات واسعة من النقاش أجريت في الاجتماعات المشتركة للجنتي القانونية والحريات العامة النيابية شارك فيها عدد واسع من أمناء وممثلي الأحزاب السياسية.
إنه لمن المؤسف حقا أن تقر مواد في القانون المذكور، تحمل مضامين سلبية، وتوجه رسائل خاطئة ليس فقط للأحزاب السياسية القائمة والتاريخية، وإنما للأحزاب الناشئة الشابة كما تستهدف الحد من دورها جميعا في المشاركة في الحياة العامة. يشار هنا إلى أن قرار مجلس النواب جاء مخالفا لتوصيات اللجنة المشتركة (القانونية والحريات) النيابية التي تبنت مقترحات وملاحظات الأحزاب السياسية تحديدا فيما يتعلق بمرجعية الأحزاب والمادة المتعلقة بالعقوبات حيث قدمت اللجنة اقتراحات لمجلس النواب:-
1 ــ حول مرجعية الأحزاب بأن تكون وزارة العدل أو التنمية السياسية بدلا من الداخلية (المادة 2) إلا أن المادة بقيت كما هي ولم يجر عليها تغيير.
2 ــ كما اقترحت شطب المادة (32) التي تنص على جملة من العقوبات على الأحزاب وبقيت هذه المادة كما هي.
• أما بخصوص المادة (4/ب) التي جرى إقرارها بناء على اقتراح مقدم من عدد من أعضاء المجلس وليس من اللجنة المشتركة، والتي تنص على "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو...).
فإننا نرى أن لا داعي لوجود هذه الإضافة نظرا لتقديرنا لوضع الأحزاب السياسية في البلاد، وكون هذه الإضافة لا تحدث فرقا جوهريا في برنامج ولغة خطاب أي حزب سياسي مهما كان عنوانه أو اسمه.
إن الصيغة النهائية التي أقرت لقانون الأحزاب السياسية تشكل حلقة في سلسلة التراجعات عن مشروع الإصلاح السياسي المنشود، الذي يجب أن تشكل الأحزاب السياسية واحدا من أركانه الرئيسة.
أقر مجلس النواب الصيغة النهائية لقانون الأحزاب السياسية بعد جولات واسعة من النقاش أجريت في الاجتماعات المشتركة للجنتي القانونية والحريات العامة النيابية شارك فيها عدد واسع من أمناء وممثلي الأحزاب السياسية.
إنه لمن المؤسف حقا أن تقر مواد في القانون المذكور، تحمل مضامين سلبية، وتوجه رسائل خاطئة ليس فقط للأحزاب السياسية القائمة والتاريخية، وإنما للأحزاب الناشئة الشابة كما تستهدف الحد من دورها جميعا في المشاركة في الحياة العامة. يشار هنا إلى أن قرار مجلس النواب جاء مخالفا لتوصيات اللجنة المشتركة (القانونية والحريات) النيابية التي تبنت مقترحات وملاحظات الأحزاب السياسية تحديدا فيما يتعلق بمرجعية الأحزاب والمادة المتعلقة بالعقوبات حيث قدمت اللجنة اقتراحات لمجلس النواب:-
1 ــ حول مرجعية الأحزاب بأن تكون وزارة العدل أو التنمية السياسية بدلا من الداخلية (المادة 2) إلا أن المادة بقيت كما هي ولم يجر عليها تغيير.
2 ــ كما اقترحت شطب المادة (32) التي تنص على جملة من العقوبات على الأحزاب وبقيت هذه المادة كما هي.
• أما بخصوص المادة (4/ب) التي جرى إقرارها بناء على اقتراح مقدم من عدد من أعضاء المجلس وليس من اللجنة المشتركة، والتي تنص على "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو...).
فإننا نرى أن لا داعي لوجود هذه الإضافة نظرا لتقديرنا لوضع الأحزاب السياسية في البلاد، وكون هذه الإضافة لا تحدث فرقا جوهريا في برنامج ولغة خطاب أي حزب سياسي مهما كان عنوانه أو اسمه.
إن الصيغة النهائية التي أقرت لقانون الأحزاب السياسية تشكل حلقة في سلسلة التراجعات عن مشروع الإصلاح السياسي المنشود، الذي يجب أن تشكل الأحزاب السياسية واحدا من أركانه الرئيسة.
