الطراونة : قادرون على تجاوز الصعاب وتعديل الاسعار لن يشمل خمس مواد اساسية

المدينة نيوز – اكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان مفهوم الانتقالية في وصف حكومته يتأتى من عملية النقل من مرحلة الدعوة الى الاصلاح الى مرحلة انجاز هذا الاصلاح " فهي عملية تعبيد طريق وهذا هو مفهوم الانتقالية والمسالة ليست قصة وقت ".

وقال رئيس الوزراء كان واضحا في كتاب التكليف الملكي السامي ان هذه الحكومة انتقالية مرهونة بالإنجاز الذي بدأه الاردن منذ فترات طويلة وقطع خلالها شوطا كبيرا وبإنجازات مهمة على راسها التعديلات الدستورية وقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات التي ادى مجلس مفوضيها اليمين القانونية امام جلالة الملك .

جاء حديث رئيس الوزراء هذا ،خلال استضافة التلفزيون الاردني للدكتور الطراونة على نشرة اخبار الساعة السادسة مساء هذا اليوم الخميس حيث استعرض السياسات الحكومية في المجال الاقتصادي .

وقال الطراونة ان جلالة الملك يتحدث دائما عن الاصلاح الشامل دون التركيز على جانب على حساب جانب اخر لافتا الى ان الموضوع الاقتصادي موضوع شائك وعام ليس فقط في المملكة الاردنية الهاشمية وانما في مختلف دول العالم .

واشار الى اننا بدانا منذ 2008 نلمس الازمة المالية التي بدأت في اميركا وانتقلت الى جميع انحاء العالم منوها بان الدول القادرة استطاعت ان تضخ ما تستطيع من اموال لإنقاذ نفسها في حين ان الدول غير القادرة كان عليها ان تجري اصلاحات .

واعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بان الدول التي عالجت التشوهات والاختلالات الهيكلية في اقتصادياتها اليوم وضعها افضل من الدول التي رحلت هذه المشكلات .

وقال الطراونة " وبالرغم من ان هذه الحكومة هي حكومة انتقالية فإنها لن ترحل شيء وهي حلفت على كتاب الله امام سيد البلاد بانها ستقوم بالواجبات الموكولة اليها بأمانة وهذا عهد ان نقوم بما نستطيع وبشكل موضوعي وبالحس الوطني الذي نملكه اخذين بالاعتبار الواقع الموضوعي الذي يعيشه الانسان الاردني " .

واضاف " هناك تشوهات كثيرة في الاقتصاد وبالتحديد ما فرض علينا من الخارج " لافتا الى ان الاردن يعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الطاقة والمواد الغذائية بمكونات عديدة ومؤكدا في الوقت ذاته ان سياسة التسعير يشوبها كثير من الخلل .

واوضح ان هناك مواد لا يستطيع المواطن مواجهتها بكلفتها كون هذه الكلفة عالية جدا من المنشأ مؤكدا ان الحكومة لن تمس اسعارها مثل الكاز والسولار والغاز والقمح والشعير حيث ان القمح يشكل الخبز والشعير يشكل الاعلاف للثروة الحيوانية في حين ان السولار ليس فقط للتدفئة والاستعمال المنزلي ولكن 70 بالمائة من الشحن في المملكة يعتمد على السولار وهو متعلق بالكثير من المواد المنقولة الى مواقع استهلاكاتها وبالتالي سيكون هناك اثر تضخمي كبير اذا مسسنا بهذه المواد.

ونوه رئيس الوزراء بان الدراسة التي تجريها الحكومة بهذا المجال ستكون دراسة جادة وموضوعية " ولكن على القادر ان يتحمل ايضا جزءا من العبء وهذه المرحلة غير التقليدية التي تحتاج الى قرارات غير تقليدية.

وقال الطراونة منذ كلفنا بهذه المهمة ونحن نعكف على الدراسة مشيرا الى انه سيلتقي بعد غد السبت ممثلي وسائل الاعلام والصحافة معربا عن ثقته بحسهم الوطني والمهني في التعامل مع هذه المرحلة " وسأكون شفافا وصادقا وصريحا في شرح الامر الذي وجدت انا شخصيا انه اكبر بكثير مما كنت اتوقع " .

واعرب عن ثقته باننا قادرون دائما على تجاوز هذه الظروف وقال " الاردني يصبر ولكن يجب ان لا يفاجأ ولذلك بدانا نقول ما نرى من اجل الاصلاح والتخفيف عن المستقبل حتى لا تتعمق المشكلات وتدخل الى مراحل لا نستطيع ان نعالجها .

وردا على سؤال بشان التعديل المنتظر على الاسعار اكد رئيس الوزراء ان الدراسة قائمة ولم نصل بعد الى قرار ولكن الحكومة ملتزمة بتفادي رفع اسعار المواد الخمس الاساسية واي شيء قد يؤثر على الشريحتين الفقيرة والمتوسطة ونتوجه الى كل من هو قادر والى المواد الكمالية الذي قد يكون من خلال ضريبة المبيعات

واكد الطراونة اننا عندما نعالج بأنفسنا قضايا اختلاليه في هيكل الاقتصاد الوطني فان هذا الامر يؤخذ من العالم بشكل اكثر جدية وحتى في قضايا تصنيف الائتمانية للمملكة لو اضطررنا الى اللجوء الى بعض الاقتراض من الاسواق المفتوحة او حتى لو كان هناك معونات من الدول فان هذا الامر يختصر عامل الوقت عندما يروا الجدية في التعامل .

واشار الى ان حزمة الاجراءات المنتظرة لن تغطي اكثر من 5 الى 10 بالمائة من الفجوة التمويلية ولكنها في نفس الوقت خطوة هامة تظهر الاستعداد والجدية امام كل المتعاملين معنا في العالم .

وقال رئيس الوزراء في نفس الوقت الذي نتوجه فيه الى المواطن فإننا سنبدأ بأنفسنا وبحلقة كبيرة من الحالة التقشفية " وسنعمل على الاختصار اينما استطعنا ذلك وان نسد الثغرات دون التاثير على الانتاجية " .

وبشان التشريعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي اكد رئيس الوزراء ان الموضوع التشريعي مهم جدا كون التشريع هو الركيزة التي تنطلق منها دولة القانون مشيرا الى ان هناك جملة من القوانين على المدى المتوسط .

ولفت بهذا الصدد الى انه ستتم اعادة النظر بعدد من التشريعات وقسم منها موجود في مجلس النواب او ربما وصل الى مجلس الاعيان مشيرا الى انه اورد في كتاب الرد على كتاب التكليف موضوع التصاعدية في ضريبة الدخل مؤكدا انه على بعض الشركات والمؤسسات ذات الربحية العالية ان تساهم في موضوع ضريبة الدخل وقال ان الامر لا يتعلق فقط بالتشريع في هذا الامر وانما بتحسين عملية التحصيل .

وقال رئيس الوزراء سينظر في قانون ضريبة الدخل معربا عن اعتقاده بان ضريبة الدخل ليست فقط جباية مالية بل انها واجب ومساهمة وطنية .

كما اشار الى ان قانون حماية المستهلك سيخرج الى حيز الوجود والاستعجال في قانون الضمان الاجتماعي الذي يمس الشريحة الاكبر من المواطنين فضلا عن العديد من الانظمة المستندة بالقوانين التي يمكن اعادة النظر بها .

واضاف رئيس الوزراء ان قوانين الاصلاح السياسي ايضا لها مساس بالجانب الاقتصادي لان الامر ليس خط متواز بين السياسة والاقتصاد وانما خط متشعب ومتداخل مشيرا بهذا الصدد الى ان قانون الانتخاب سيؤثر على الوضع الاقتصادي في كيفية التمثيل والانتخاب وكذلك الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات التي تضمن النزاهة في الانتخابات وفي نفس الوقت تبعث برسالة اطمئنان للناس .

وردا على سؤال حول صندوق تنمية المحافظات اكد الطراونة ان الحكومة ستولي هذا الموضوع الاهمية القصوى استنادا الى الاهمية التي يوليها جلالة الملك للصندوق وعمله منوها بان هناك جهدا تم بذله في هذا الاتجاه وهناك اموال مرصودة في قانون الموازنة .

واعرب عن ايمانه بالتنمية المتوازنة وقال للمحافظات حق في القضايا التنموية المتوازنة ليس فقط من خلال المشروعات الرأسمالية في موازنة الدولة ولكن ايضا من صندوق تنمية المحافظات وبرنامج تنمية المحافظات الذي ركز عليه جلالته بشكل كبير .

واعرب عن الامل بالوصول الى الية يكون من خلالها اهل المحافظات شركاء في تحديد اولوياتهم وقال " ربما نطمح باللامركزية في المستقبل وانا كنت من الدعاة الى موضوع الاقاليم والذي تحول الى المحافظات ولكنه يحتاج الى وقت " .

وقال من حق اهالي المناطق عندما يطرح مشروع ما ضمن صندوق تنمية المحافظات ان يخاطبوا بطريقة او بأخرى لبيان ان كان يحظى بأولوية مضيفا ان جلالة الملك عندما يتحدث بالتوافق الوطني والحوار الوطني فيما يتعلق بقانون الانتخاب او قانون البلديات فهذا يندرج ايضا على شتى مناحي حياة الانسان ومنها الجانب الاقتصادي.

واكد ان الحكومة ستفعّل صندوق تنمية المحافظات وسنفتح حوارات ليكون له دور مهم في احداث التنمية المنشودة في المحافظات .(بترا )