دراسات حكومية لمصلحة الشركات أيضا!
اثار الموضوع الذي طرحناه تحت عنوان "دراسات حكومية لمنفعة شركات خاصة.!" في 26/4/2012م عددا من ردود الفعل التي وصلتنا في تعقيبات عبر البريد الالكتروني, بما يؤكد ان العديد من الباحثين المتواجدين في مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لا يتم تكليف معظمهم باية مهمات بحثية تتعلق بطبيعة عملهم, ويتم اللجوء الى طرح عطاءات حتى بملايين الدنانير احيانا على شركات دراسات محلية او اجنبية مما يؤدي الى هدر موارد الدولة التي تعاني من ازمة مستحكمة.!
يقول من اختار التوقيع تحت اسم حسين هناك مثال آخر في مؤسسة التدريب المهني تقوم شركة ماليزية بدراسات اعادة الهيكلة بمبلغ 2 مليون دينار تقريباً قرضا من البنك الدولي سيدفعه الشعب الاردني والنتيجة مسبقاً معروفة (في الادراج) اضافة الى رواتب تقاعد الوزراء والنواب والاعيان.
اما حسين الربيع فيضيف ان هذا يؤشر بوضوح إلى الحاجة الملحة للبحث العلمي, وباعتقادي ان اية وزارة او دائرة حكومية أو غير حكومية تحتاج إلى منطق علمي وموضوعي مدروس عند تنفيذها لخططها وبرامجها, والبحث العلمي ليس مهمة سهلة فهو يحتاج إلى أساليب وأدوات ومناهج وخطوات وفرضيات للوصول إلى الحقائق والاستنتاجات, وتحتاج إلى تفسير منطقي لعملية الوصف والتنبؤ وتحديد التهديدات وربط النتائج بالفرص المتاحة وبالتالي بناء التوصيات والقرارات.
ويحتاج كذلك إلى فريق يعمل بأمانة علمية قادر على التعبير ويتمتع بالنزاهة والحيادية, والسؤال الذي يطرح نفسه أين دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مثل هذه الخطوات? وهل هذه المراكز المتخصصة بالبحث هي الاقدر من وزارة التعليم العالي? وهل الكفاءات التي تعمل ضمن مراكز الدراسات تمتلك الكفاءة والمواصفات والحيادية?
هذا بحد ذاته ناقوس خطر ليس على مستوى الإحالة والنفقات التي تصرف على مثل هذه الدراسات, وإنما للعمل بجدية على ايجاد وحدات متخصصة بكل وزارة تكون معنية بالبحث العلمي وتحتوي على كفاءات مدربة ومؤهلة وتعمل بتنسيق مباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكي تتاح فرص البحث العلمي لكوادرنا الحالية ولطلبتنا الذين سيشكلون العمالة المستقبلية وإثراء المعرفة لديهم, ولتتشكل في النهاية بنك من المعرفة والمعلومات المبنية على دراسات علمية وموضوعية, ولنفترض للاهمية وجود مجلس أو هيئة متخصصة بالبحث العلمي بإشراف حكومي وبالتنسيق مع القطاع الخاص.. مضمون المقال يستحق التمعن.
من اختار تعبير "مقهور من وزارة حكومية" يقول من جانبه: اؤيدكم بكل ألم وحرقة وأنا صاحب اختصاص بحثي في وزارة العمل أتلقى إهانات دائمة عندما أنسب للتدرب على يد "خبراء" على ذمة الراوي للقيام بعمل بحثي أو تقويمي, رغم أني أعمل كذلك في جهة خاصة بحثية بعد الدوام !! تناقض مخز. ( العرب اليوم )
