عن الحزب البيروقراطي الرجعي، أيضاً
أقرّ مجلس النواب، الأربعاء الماضي، قانون الأحزاب بعد جدل طويل عريض، وهو الآن بين يديّ مجلس الأعيان، وكنّا
نتمنى لو أنّ الحزب الذي لا يمكن تسجيله في وزارة الداخلية وسجّل أكبر النجاحات على الساحة، والذي سمّيناه مرّة: “الحزب البيروقراطي الرجعي”، تمّ شطبه من الساحة!
طبعاً، هذه مزحة، فهذا الحزب ليس حزباً بالمعنى المتعارف عليه، ولكنه في واقع الحال مؤسسة حقيقية قُدّر لها أن تقف عائقاً أمام ، برامج الإصلاح الإداري والإقتصادي وربّما السياسي أيضاً فقوّة الموظّف الأردني خارقة، ونفوذه يكاد يكون مُطلقاً.
فما زالت المعاملات الرسمية تتطلّب عشرات التوقيعات، وتنتظر اجتماعات اللجان، ويتساوى أمامها ذلك الذي سيفتح دكاناً صغيراً مع شركات استثمارية بالملايين، وفي الوقت الذي تخصّص فيه الدوائر الحكومية مساحات لخدمة الجمهور، يطلب الموظّف من المواطن الذهاب إلى كتّاب الاستدعاءات خارج الدائرة، وفي زحمة الأوراق المبعثرة على المكاتب تضيع المعاملات ويطالب المواطن بالتعويض عمّا فُقد منها، في سلسلة من حلقات طويلة من البيروقراطية التي لا يمكن لبرنامج اصلاح أن يغيّر في واقعها شيئاً.
وتصلك رسالة هاتفية من هيئة حكومية تدعوك إلى الإتّصال برقم كذا إذا كانت لديك شكوى على مؤسسة كذا، فتواصل الإتّصال أياماً دون جدوى لأنّ لا أحد يردّ، وتصلك رسالة إلكترونية تدعوك إلى تسجيل شكواك في الموقع الالكتروني الفلاني، فتسجّلها دون أدنى ردّ، فما زلنا مطالبين بالوقوف أمام الموظف العضو في الحزب البيروقراطي الرجعي، ويبقى أنّ ما سميّناه بالحكومة الالكترونية التي هي الحلّ التاريخي لشطب هذا الحزب ما زالت كلاماً في الهواء. ( الدستور )
