طرح عطاء قانون انتخاب

قبل فترة كان عطاء قد طرح لقانون سير واليوم لاادري هل سيكون عطاء لقانون انتخاب بعد ان عجزنا عن انتاج قانون ناضج
لاندري هل عجزت حكوماتنا وسدنه التشريع والخبراء واهل الخبرةوالاختصاص ان تخرج قانونا نزيها للانتخاب ام انها لاتريد ونحن نعرف انه مامن قانون يري كل الاطراف فالحكومة تريد قانونا طيعا والاخوان يريدون فرض هيمنتهمعلى الساحةوالوصول لللحصةالاكبر من الكعكة والاحزاب تريد نقطة انطلاق نحو الهدف الحكومة والشارع الاردني يريد حضوره والاردني من اصل فلسطيني يريد انصافه والاقليات كذلك والمراه تريد حصة كبر والنخب تريد وهذا يريد ولا امل الا بفرض قانون يراعي كل المصالح أي بالعودة لتوصيات الحوار
ومازال جلالته يردد على مسامع حكوماته نريد قانون انتخاب نعم جلالته يريد الاصلاح ويريد قانونويريد ويريد بلا منه
جلالة الملك عبد الله الثاني بنظرته الثاقبة البعيدة وحرصه على بلد الحداثة طلب منذ توليه قانون انتخابي جديد يلبي تطلعات الأغلبية الساحقة للمواطنين قانون انتخابي عصري يتضمن في ثناياه المعايير الثقافية والنزاهة التي تحول دون أية تدخلات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تحد من حرية الترشيح والاقتراع التي يكفلها الدستور للمواطنين جميعاً ، مثلما يتضمن وضع ضوابط نقل أسماء الناخبين من دائرة إلى أخرى بمئات الحالات دون مبررات مقنعة
جلالته اراد
، قانونا يُفرز مجلساً نيابياً يعمل من أجل مصالح الوطن والمواطن ، بعيداً عن السعي وراء أية امتيازات فردية ، قانونا يتعامل مع أبناء الوطن وفق مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص دون أية انحيازات عائلية أو مناطقية أو جهوية
فقانون نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن ، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذا النظام. لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا وفي حال الاستمرار في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية. إن من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أو على الأقل تطوير "نظام مختلط " في هذه المرحلة أن تشن حملتها السياسية الداعمة لهذه الفكرة.
ومن المفيد التأكيد على أن القوى الداعية للنظام المختلط هي القوى السياسية الحزبية والمدنية ذات التوجه الديمقراطي والهادفة إلى توسعة الخيارات السياسية في عملية انتخاب وأداء مجلس النواب ، وهي أيضا قوى متباينة في تركيبتها وأهدافها لكنها تتفق على أهمية تجاوز إرث النتائج الضعيفة بل والسلبية التي ظهرت من خلال تجربة الصوت الواحد. هذه القوى يجب أن تخرج من حالة التردد وأن تطالب بكل وضوح بتغيير قانون الانتخاب حتى من خلال قانون مؤقت. و في حال كانت الحكومة ترغب في قانون انتخاب عصري وحديث يتجاوز عقدة الصوت الواحد ويمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبية والنظام الانتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون الخالي من العيوب والمثالب والاخطاء وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه ، نعم بالامس ولد القانون الجديد لعملية قيصرية القانون المعدل اعتمد على تعديل في التفاصيل والإجراءات والإبقاء على الصوت الواحد والسؤال هل استجابت الحكومة لنداء جلالته وانتجت قانو نا عصريا خاليا من الثغرات التي قد تثير العواصف فان تمكنت الحكومة الحالية بالفعل من إقرار قانون انتخاب عصري وديمقراطي فإنها سوف تذكر في التاريخ الأردني مرصعة بالمجد لأنها تكون قد حققت خطوة بالاتجاه الصحيح.
واليوم
تتعالى صراخات هنا وهناك ففي الاردن أغلبية صامته من حقها أن يسمع رأيها وان يتاح لها المجال لتعرب عن رأيها بصراحةفيما يجري حولها ومن حق الطرف الاخر ان يستمع الي ذاك الصوت القادم من بعيد ليتعرف الى اسرار وخفايا ولعله يجد مفاتيح الطلاسم التي طالما عجز عن حلها

واليوم نجد البعض منها يتململ ويسال الحكومة الجليله هلهي قادرة على تنفيذ وعدها والخروج بقانون انتخاب عصري طالما انتظره الشعب وطالما سمع عنه وطالما اعتبره المخلص له من رواسب الماضي ونتاجها وان كنت قد حذفت كلمه مجهاالكثير وهي الشفاف
امستعود لانتاج قانون يتلائم مع ظروف كل موقع ومصلحة كل صياد
فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفة التي فصل كل منها ليلائم الظروف دون النظر الى طبيعته ونتائجه وكيف وماهي الظروف المواتية لصنعه ومن يخدم

نتحدث اليوم عن قانون انتخاب عصري يتلائم مع العصر وتحدياته ومطالبه واحتياجاته ومستحقاته وقد تغير القانون عدة مرات على امل ان يصبح عصريا كما تقول الحكومة الان ولكن المعارضه لم تعترف بالقا نون
ولم يستطع المجتمع ترجمة كلمة عصري الممجوجه ولاندري حقيقة ماقصد المشرع بكلمه عصري هل هي لاخفاء المقصود لان التحديد يعني الاختلاف حسب وجهات النظر المتعددة، ولكن احدا ليس ضد المعاصرة ، وبالتالي فان قانون الانتخاب العصري ليس سوى شعار يتردد على السنه البعض .لماذا لا نسمي الاشياء بأسمائها، لكي يتضح الخلاف بين مفهومين ليس لاحدهما حجة على الاخر، حيث الخلاف الحقيقي يدور حول المصلحة، فكل صيغة من صيغ القانون تخدم جهة على حساب جهة اخرى، اما الجهة المستفيدة فتسميه قانونا عصريا، واما الجهة المتضررة فتسميه قانونا متخلفا. ان الخلاف الحقيقي يدور حول نقطتين: اولاهما الصوت الواحد بدلا من القائمة، وثانيهما توزيع المقاعد على التجمعات السكانية بما يحابي المحافظات. فالتصويت بالقائمة يفيد الحزب الكبير مثل جماعة الاخوان المسلمين، ويمكنه من الحصول على عدد من المقاعد يزيد عن حصته من الاصوات، والحالة هذه ان لا ترضى الجماعة الا باسلوب القائمة، لأن من شأنه ان يضاعف حصتها في البرلمان، كما يمكنها من السيطرة على المقاعد اما المقصود بإعادة توزيع المقاعد حسب عدد السكان فهو زيادة التمثيل الفلسطيني في البرلمان، وكان مايهمنا ان يكون قانونا يفرز من يمثل التكوين الوطني الاردني الاساسي وعن مصالح المحافظات والتنويع السكاني والاتجاهات السياسية ليكون قانون يخدم المرحلة ومعطياتها ومستحقاتها وهنا لابدللمشرع ان ياخذ عين الاعتبار حقائق التكوين الوطني الاساسي للدولة وكان لابد من حسم النقطة الاهم وهي مسالة تمثيل المحافظات بغض النظر عن عدد سكانها او تطورها الاقتصادي بصورة متساوية فيكون لكل محافظة عددا مساويا لغيرها لنحافظ على التوازن الوطني الاساسي وهويتنا الوطنية الاردنية وعلى مصالح المحافظات بخلق قوى سياسية ضاغطة لتؤمن العدالة في توزيع المكاسب والزام المواطن بالتصويت بمحافظته ويجعل من الصوت الواحد قوة متساوية ويعطي الاقليه حقا باعتبارهم جزء من المحافظات ضامنا لمصالحها كاردنيين دون معان سياسية لان بالعودة لايتاثر المتغير السياسي ولايخل بمبدا التمثل الوطني الذي يضم المفكرين والكتاب والسياسييين والشخصيات العامة ذات البعد الوطني التي ستتمثل بالمجلس النيابي ويكون هناك صوتان كسياسي اوحزبيا ذات فكر وكابن محافظة وطالما أن شهية الحكومة قد فتحت أمام إصدار عدد من القوانين الملحّة التي يحتاجها الوطن والتي تعزز إقرارها في مجلس النواب جرّاء عدم التوافق حولها ، كان بإمكانها أيضاً أن تعمل جادة على صياغة قانون انتخابي جديد يتوائم مع طروحات الإصلاح الشمولي التحديثي والتطويري يتماشى مع روح العصر ومتطلبات النهج الديمقراطي وهي لها مطلق الحرية في التشريع وللاخر المناقشة والتصويت قانون يتم من خلاله تجاوز القانون المعمول به حالياً المرتكز على نظام الصوت الواحد للناخب الواحد والذي طالبت بإلغائه العديد من الأحزاب السياسية وهيئات المجمع المدني والفعاليات الشعبية ، والاستعاضة عنه بقانون جديد ان كانت جادة فالخيارات كانت مفتوحة امامها قانون يعتمد مبدأ الصوتين للناخب الواحد صوت للدائرة الانتخابية وآخر للقائمة النسبية على مستوى المملكة ، وهو ما تبلور في توصيات مداولات الدوائر المستديرة التي عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظات المملكة والتي تركزت نقاشاتها حول إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية ، كما سبق للجنة الأجندة الوطنية أن جعلت من مثل هذه التوصية أحد الخيارات التي توصلت إليها. والسؤال هل استطاعت الحكومة ان تخرج قانون انتخابي جديد يلبي تطلعات الأغلبية الساحقة للمواطنين قانون انتخابي عصري يتضمن في ثناياه المعايير الثقافية والنزاهة التي تحول دون أية تدخلات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تحد من حرية الترشيح والاقتراع التي يكفلها الدستور للمواطنين جميعاً ، كما يتضمن وضع ضوابط نقل أسماء الناخبين من دائرة إلى أخرى بمئات الحالات دون مبررات مقنعة ، ولابد أن يُفرز القانون الجديد مجلساً نيابياً يعمل من أجل مصالح الوطن والمواطن ، بعيداً عن السعي وراء أية امتيازات فردية ، وأن يتعامل مع أبناء الوطن وفق مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص دون أية انحيازات عائلية أو مناطقية أو جهوية نعم إن نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن ، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذا النظام.

وكما قال دوله الطراونه ان اقانون الصوت الواحد مات ولكنه لم يكفن بعد ومن الممكن انه دخل بغيبوبه
لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا ، وفي حال الاستمرار في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية
فان كان القانون الجديد سد هذه الثغرا فقد نجحت الحكومة ويبقى ن نقول إن من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله ، أو على الأقل تطوير "نظام مختلط " في هذه المرحلة أن تشن حملتها السياسية الداعمة لهذه الفكرة. ومن المفيد التأكيد على أن القوى الداعية للنظام المختلط هي القوى السياسية الحزبية والمدنية ذات التوجه الديمقراطي والهادفة إلى توسعة الخيارات السياسية في عملية انتخاب وأداء مجلس النواب ، وهي أيضا قوى متباينة في تركيبتها وأهدافها لكنها تتفق على أهمية تجاوز إرث النتائج الضعيفة بل والسلبية التي ظهرت من خلال تجربة الصوت الواحد. هذه القوى يجب أن تخرج من حالة التردد وأن تطالب بكل وضوح بتغيير قانون الانتخاب حتى من خلال قانون مؤقت