"التعيينات على الوظائــــف العليـــــا ....واقع وتطلعات "
مما لا شك فيه إن الحكومة الجديدة تواجه العديد من العقبات الصعبة والمتعلقة بإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية,وفيما يتعلق بموضوع الإدارة الحكومية تحديدا تبزغ على العلن قضية التعيينات على الوظائف العليا والتي تعد من القضايا المهمة والدالة على كيفية سير الأمور , فالرجل المناسب في المكان المناسب يمكن إن يرتقي بأجهزة الدولة الحكومية إلى مصاف الدول المتطورة.
جرت العادة لدى الحكومات المتعاقبة بتشكيل لجنة وزارية مختصة للتعيين في الوظائف العليا في العديد من دوائر ومؤسسات الدولة , وعلى الرغم من إن الحكومة الحالية أتت في ظروف صعبة ودقيقة, وقد يقول قائل إن هنالك العديد من الملفات أكثر أولوية وأهمية من هذا الموضوع كما إن الظرف والتوقيت الحالي لا يسمح بإجراء المقابلات و استقبال الطلبات من قبل المرشحين لإشغال تلك المناصب كون أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وعمرها محدود,ولكن ذلك لا ينفي العمل على نزاهة وشفافية عمليات الانتقاء للوظائف العليا.
أن العديد من التعيينات التي تمت في المناصب العليا في الآونة الأخيرة تمت في ظروف يشوبها الغموض والحيرة , وقد لا تبتعد كثيرا عن مفهوم الواسطة والعلاقات مع مسؤول متنفذ أو وزير صاحب قرار ,فعلى سبيل المثال :لا يعقل مثلا إن يتم تعيين شخص لا يتقن اللغة الانجليزية بطلاقة في منصب يستوجب عليه الالتقاء بوفود اجنبية والسفر الى الخارج للمشاركة في المؤتمرات و الاجتماعات الدولية وهو لايتقن اللغة الانجليزية كما يستغرب إن يتم تعيين مدير في دائرة مالية أو استثمارية وهو لا يملك المؤهلات والخبرات المناسبة في هذا المجال,و الأكثر غرابة إن الكثيرين ممن تقدموا لإشغال أحدى المناصب العليا في الدولة يصدموا بصدور قرار مجلس الوزراء بتعيين فلان في شاغر ما دون إجراء أية مقابلات أو امتحانات لشغل هذه الوظيفة و التي هي من ضروريات عملية الانتقاء لهذه الوظيفة بحسب اللجنة المشكلة, كل هذا وأكثر أثار العديد من الشكوك و التسأولات حول عمل هذه اللجنة ومهنيتها .
إن مثل هذه الطريقة في التعامل مع المناصب العليا في الدولة الاردنية يفترض إن يكون قد ولى زمنه,ولا يجب إغفال أهمية هذه المناصب الحكومية والتي إن أشغلت بالشكل الصحيح فسيعود أثرها بالخير على الوطن والمواطن,و يجب ان لا تكون عمليات الترشيح والاختبار والتعيين لتلك الوظائف وفق القول القائل "أعط فلان واحجب عن فلان " أو مقولة " أغدقوا عليه بالعطاء "!!
نتطلع ونتمنى من الحكومة الجديدة أن تضع منهجية واضحة لأسس التعيين في وظائف الدولة العليا ,وان تكون هنالك خطة سير عمل واضحة للجنة المختصة في هذا الِشأن , كما تقع مسؤولية هذه التعيينات أيضا على مجلس الأمة عن طريق تفعيل دوره الرقابي والإشرافي على الإجراءات الحكومية المتخذة,ومن أجل تحقيق ذلك يجب إعادة تشكيل لجنة مستقلة تعنى في التعيينات العليا في الدولة و بتمثيل ملائم من السلطات الثلاث لانتقاء الموظفين للمناصب العليا وفق كفاءتهم وخبراتهم ووفق أسس ومعايير نزيهة وشفافة,و وضع حد لأي تدخلات أو وساطات من كافة الجهات على سير عملية الانتقاء والتعيين ,ليأتي الشخص المناسب والكفؤ لشغل هذه المناصب ,كما يجب العمل على تأمين الأمان والاستقرار الوظيفي لهذا الموظف حتى يتمكن من الإحاطة بكافة الأمور المتعلقة بعمله وفق مدة زمنية معقولة وكافية للتمكن من الحكم عليه وعلى انجازه ,و الذي سوف ينعكس إيجابا على عمل الدائرة الحكومية وتحسينها وتطويرها وصولا إلى زيادة المردود المتحقق من تلك الدائرة سواء كان ذلك المردود ماليا أو خدماتيا .... ,وفي المحصلة الأخيرة لا بد إن يلمس المواطن أثر تلك التعيينات التي تمت وفق سياسة إدارية حصيفة واضحة ومعلنة.
