خصخصة الفوسفات والبوتاس والإسمنت قانونية ولا تحتاج لقانون ولا تدخل معنى الإمتياز ( وثائق )

المدينة نيوز – خاص – وثائق – بتول دانو تيكا - : اعتبر المجلس العالي لتفسير الدستور أن خصخصة الشركات وإدخال شركاء استراتيجيين إليها لا يعني " الإمتياز " ، أي إنه لا يتطلب التصديق على الخصخصة بقانون .

جاء ذلك في القرار التفسيري رقم ( 5 ) لسنة 2012 الذي رد فيه المجلس العالي على استفسار نيابي يتعلق بتفسير المادة 117 من الدستور حيث طلب المجلس تفسير كلمة الإمتياز وما تضمنته المادة حول التعدين .

وبصدور قرار المجلس العالي الذي يرئسه السيد طاهر المصري بتاريخ 9 أيار – 2012 تصبح خصخصة الفوسفات والبوتاس والإسمنت وإدخال الشركاء إليها خلوا من معنى الإمتياز الذي هو بحاجة إلى قانون ، بمعنى : خصخصة قانونية ولا لبس فيها .

ننشر تاليا صورة عن استفسار المجلس ، ومن ثم صورة عن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور :