تكفيل عامر البشير بـ 10 الاف دينار واخلاء سبيل مهيار
المدينة نيوز - خاص - اخلت محكمة بداية عمان صباح الثلاثاء عن كل من نائب امين عمان السابق عامر البشير وعضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار بعد توقيفهما الاثنين على خلفية ما عرف بقضية " سيميتريلات " .
وقالت المعلومات إن اخلاء سبيل البشير جاء بكفالة قدرها عشرة الاف دينار في حين اخلي سبيل مهيار بدون اي كفاله .
ويقول قانونيون : ان اخلاء سبيلهما لا يعني البراءة ، وان التحقيق ما زال جاريا ولا يعرف هل ستحول القضية الى المحكمة ام انه سيتم انهاؤها عند المدعي العام ، غير ان مطلعين قالوا للمدينة نيوز ان القضية ستحول للمحكمة للنظر في ادانتهما او براءتهما مع من سيرد اسمه في القضية .
وكانت وكالة الانباء الرسمية نشرت الخبر التالي الاثنين :
قرر مدعي عام عمان القاضي أشرف الحباشنة الاثنين توقيف عضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار ونائب أمين عمان السابق عامر البشير 14 يوما على ذمة التحقيق بتهمة شراء أمانة عمان الكبرى لـ"شاحنتين" باسلوب التلزيم.
وقال محامي الدفاع عن مهيار راتب النوايسة بانه تم توجيه تهمة الاستثمار الوظيفي لها خلافا للمادة (175) من قانون العقوبات الاردني، مشيراً الى انها كانت مديرة لمؤسسة الاسكان والتطوير الحضري بحكم وظيفتها كعضو في مجلس امانة عمان وهذه الاحداث كانت في نهاية 2007 .
وقال النوايسة حول حيثيات القضية انه تم اختيار مجموعة من اعضاء مجلس الامانة ليكونوا اعضاء في لجنة العطاءات في حينه، لافتا الى انها كانت بصفتها الوظيفية عضوا في هذه اللجنة وبعد تعيينها بمدة عشرة ايام طرحت الامانة عطاء تلزيم على الشركات المحلية لتوريد شاحنتين لنقل النفايات.
واشار الى ان هذا العطاء سبقه تنسيبات من لجنة فنية بمشاركة ديوان المحاسبة واحيل العطاء لاحدى اللجان، مبينا وجهة نظر النيابة التي تقول بوجوب ان يتم طرح عطاء بذلك وليس تلزيم.
واضاف "على ضوء ذلك تم اصدار قرار بتوقيفها مع المهندس عامر البشير وتم استدعاء باقي اعضاء لجنة العطاءات في الامانة بذلك التاريخ".
واكد النوايسة بانه تقدم بطلب طعن بقرار توقيف موكلته واخلاء سبيلها امام المجلس القضائي، مشيرا الى ان ذلك يتم لاول مرة كون المادة 20 من قانون هيئة مكافحة الفساد اوجبت عدم جواز توقيف عضو هيئة مكافحة الفساد على ذمة قضية في غير حالات التلبس الا بعد الحصول على اذن من المجلس القضائي وان رفع الحصانة عنها لا يغني عن الحصول على الاذن بالتوقيف.
واشار النوايسة الى ان المجلس سيعقد غدا جلسة لبحث الامر والاستماع لافادة واقوال موكلته وعلى ضوء ذلك سيصدر قراره اما الاستمرار بتوقيفها او اخلاء سبيلها، لافتا الى ان الامر يعود لتقدير المجلس القضائي.
