ممثلو عشائر: لا للصوت الواحد والمقاعد التعويضية

المدينة نيوز - حذر عدد من ممثلي العشائر من إقرار المقاعد التعويضية التي نص عليها مشروع قانون الإنتخاب الذي قدمته الحكومة السابقة، مشيرين إلى أن وجودها يسبب العديد من المشاكل بين أفراد المجتمع مستقبلا.
وطالب ممثلو العشائر وعدد من النواب السابقين خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية أمس الإثنين برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزراء العدل خليفة سليمان والدولة للشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والتنمية السياسية نوفان العجارمة وعدد من ممثلي العشائر للإستماع لآرائهم حول مشروع قانون الإنتخاب لسنة (2012) والذي جاء بدعوة من هيئة شباب أصدقاء الحياة «مبادرة درع الوطن» بضرورة إدراج توزيع الدوائر الإنتخابية ضمن قانون الإنتخاب وليس من خلال نظام منفصل.
واستهجن بعض الحضور تخصيص قائمة للأحزاب وعدم جعلها قائمة وطنية، خصوصا أن عددا من الأحزاب ما زال دوره صغير نسبيا، منتقدين زيادات الكوتات في مجلس النواب.
وشدد عدد منهم على أهمية وجود عدالة في توزيع الدوائر الإنتخابية على المناطق في المملكة، مؤكدين ضرورة دفن قانون الصوت الواحد.
وطالبوا بتشديد العقوبات على من ينتهجون المال السياسي في العمل الإنتخابي وتغليظ العقوبات على من يشتري الأصوات ومن يبيعها.
من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية محمود الخرابشة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها اللجنة للحوار حول قانون الإنتخاب الذي يعد من أهم القوانين الإصلاحية، لافتا إلى أن اللجنة عقدت إجتماعين سابقين مع الأحزاب والنقابات.
وأشار الخرابشة إلى أن اللجنة تسعى إلى إجراء المزيد من الحوارات للوصول إلى قانون إنتخاب عليه أقل قدر من الخلاف وأكبر قدر من التوافق.
وبين ان كافة المطالبات التي نادى بها الوجهاء كضرورة إعادة النظر ببعض مواد مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالقائمة النسبية على مستوى الوطن والصوت الواحد وبطاقة الانتخاب واعتماد الحبر السري بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء اعتماد سجلات الناخبين القديمة و إلغاء المادة «53» من مشروع القانون التي تتحدث عن مقاعد تعويضية، مشيرين من وجهة نظرهم إلى أن هذه المادة ستؤدي إلى خلق بلبلة وزعزعة في الوطن وإحداث التفريق بين المواطنين سيؤخذ بها عند بدء اللجنة بمناقشة و إقرار مواد مشروع القانون نظرا لأهميتها في الوصول إلى إنتاج قانون انتخاب عصري وديمقراطي يتماشى مع مسيرة الإصلاح السياسي .
واكد أن اللجنة ستواصل لقاءاتها للاستماع إلى كافة ملاحظات ومقترحات المواطنين .
من جهة اخرى أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية القانون المؤقت رقم (56) لسنة 2003 قانون معدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب الدكتور معتصم العوامله بعد أن أدخلت عليه عددا من التعديلات الجوهرية المناسبة حيث سترفع اللجنة القانون إلى رئاسة المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .
وفي اجتماع منفصل ناقشت اللجنة بحضور وزراء البيئة الدكتور ياسين الخياط والسياحة نايف الفايز والمياه والري محمد النجار و رئيس جمعية أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط المهندس منقذ مهيار الفرص الاستثمارية في الأغوار الشمالية بمنطقة الباقورة .
وقال النائب العواملة أن اللجنة استمعت إلى الشرح المفصل الذي قدمه مهيار حول الأهمية التاريخية والبيئية للمنطقة واهم مكوناتها ، الذي اكد بدوره ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة .
( الرأي )