واجب الحكومة نحو المواطن

تشرع الحكومة الأردنية إلى رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية خلال الأيام القليلة القادمة وهي في هذه الآونة تقوم بالتمهيد للموضوع من خلال جملة من التصريحات والتي تتحدث بأن على الشعب الأردني أن يصبر وبأن المديونية العامة قد بلغت السقف ناهيك عن التحذيرات بالوضع الاقتصادي للمملكة في الأشهر القليلة القادمة

من المؤكد بأن المديونية العامة للدولة مرتفعة للغاية فنحن نتحدث عن قرابة 20 مليار دولار دين على الأردن لكن أليس من حق المواطن والذي تطالبه الحكومة بالصبر أن يفكر أين ذهبت تلك المليارات ؟ وهل جميعها قد صرفت على المواطن الأردني أم أن بعض تلك المليارات قد استقرت في حسابات بعض المتنفذين وأرباب الفساد ؟

الحكومة الحالية تقول بأن الرفع القادم للأسعار لن يمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في البلاد مع العلم بأن الطبقة المتوسطة في البلاد سائرة إلى زوال إن لم تكن قد انتهت من الأساس بسبب الرفع المتوالي للأسعار عبر السنوات الأخيرة حيث أن المجتمع الأردني أصبح يشكل أغلبية من طبقة فقيرة تقابلها طبقة برجوازية تتنعم بخيرات البلاد دون حساب

وهنا أذكر بمسح حول مستوى الفقر في الأردن قامت به دائرة الإحصاءات العامة سنة 2008م وكان من نتائجه والتي قد نشرت في الصحف الرسمية في حينه أن عدد جيوب الفقر بلغ 32 جيباً مقابل 22 جيباً في عام 2006 وأن خط الفقر ارتفع من 556 دينار للفرد سنوياً عام 2006 إلى 680 ديناراً للفرد سنوياً خلال 2008 وهذه النتائج والتي تم التوصل إليها من قبل دائرة الإحصاءات العامة كانت قد اعتمدت على نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008 وعلى ضوء هذا المسح يدرك المواطن بأن الأحوال الاقتصادية للمواطن لم تتحسن منذ عام 2008 إلى عام 2012 بل زاد العبء الاقتصادي على المواطن

المسح الذي صدر في 2008 بين أن خط الفقر هو 680 دينار وبالطبع فإن المنطق يقول بأن الرقم يجب أن يكون أعلى اليوم في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة والتي يمر بها المواطن ومما لا شك فيه بأن الغالبية الساحقة من الشعب الأردني رواتبها دون 600 دينار وعلى هذا فالغالبية دون خط الفقر حسب نتائج المسح الذي قامت به دائرة الإحصاءات العامة لكن يبقى هناك سؤال بسيط ما مصداقية ما ينشر من دراسات تقول بأن خط الفقر قد قفز إلى 348 دينار للأسرة المكونة من ستة أشخاص ؟

من حق المواطن أن يدفع للحكومة لكن ما واجب الحكومة نحو المواطن ؟ أليس من واجب الحكومة أن توفر العيش الكريم والسكن الكريم والتعليم السليم والصحة لكل المواطنين ؟ قد يقول أحدهم بأن الحكومة لا تملك الثروات لذلك وهذا صحيح لكن ألا تستطيع الدولة أن تضع القوانين التي تأخذ أموالاً من جيوب الأغنياء لتساهم في الحد من خط الفقر وترفع من مستوى حياة المواطن ؟ إن على الحكومة أن تفكر في جيوب الأغنياء كيف تأخذ منهم الأموال لا أن تفكر في جيوب الفقراء وعليها بدلاً من أن تطلب من الشعب الصبر أن تضرب بيد من حديد على الفساد وأربابه

لا شك بأن الفقر في ازدياد وكذلك أعداد الأغنياء الجدد في تزايد والواجب على الحكومة قبل أن تفكر في رفع الأسعار أن تحاسب من سرق أموال البلد وأن تطبق مبدأ من أين لك هذا والذي كانت الحكومة السابقة على وشك إحالته إلى البرلمان فأين أصبح هذا المشروع ولمصلح من يتم التغاضي عنه ؟