مجلس الوزراء يقرر بطلان القانون المؤقت المعدل للتقاعد المدني و يناقش خفض النفقات العامة

المدينة نيوز -  قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء  الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني.

ويأتي قرار مجلس الوزراء باعلان بطلان القانون بعد ان تم رفضه من مجلسي الاعيان والنواب في جلستهما المشتركة بتاريخ 24 نيسان 2012 .

يشار الى ان المادة 94 من الدستور تنص على انه عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في حالات محددة بحيث يكون لهذه القوانين التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
 
ومن جه ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وبشكل مستفيض سلسلة الاجراءات الحكومية التي تنوي الحكومة تبنيها بهدف خفض النفقات العامة في كافة الوزارات والمؤسسات والوحدات المستقلة وذلك بهدف تقليص تنامي العجز في الموازنة العامة.

وسيصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة بالتطبيق قبل نهاية الشهر الحالي.

وتضمن النقاش خلال الجلسة تخفيض النفقات التشغيلية للمؤسسات العامة بنسبة 15 بالمئة وتخفيض نفقات المشاريع الراسمالية للمشاريع قيد الاحالة او الدراسة بنسبة 10 بالمئة بالمتوسط وتخفيض دعم المؤسسات المستقلة بنسب متفاوتة وبما يراعي خصوصية كل مؤسسة على حده، وتخفيض موازنة وزارة المالية بالبنود المرتبطة بالوزارات الاخرى .

كما تضمن النقاش النظر باليات محددة لتفعيل عملية التحصيل الضريبي.( بترا )