المجالي: النظام في الأردن قوي وإجماع وطني على القيادة الهاشمية

المدينة نيوز - أكد رئيس حزب التيار الوطني، العين عبد الهادي المجالي أن النظام في الاردن قوي وأن هناك إجماعا من مختلف تيارات واحزاب الوطن وأبناء الوطن على القيادة الهاشمية مؤكدا أن الهاشميين محل اجماع عند كل الاردنيين.
قال خلال لقاء عقد أمس في مقر ملتقى الخط الساخن أن الاردن يسير على الطريق الصحيح في الاصلاح، رغم الاوضاع والتحديات، موضحا أن المرحلة التي تمر بها البلاد حساسة وحرجة.
وقال المجالي أن الربيع العربي الذي حصل في بعض الدول العربية مختلف عن ربيعنا لاختلاف منهجية الحكم والانظمة وأننا في الاردن ننعم بمناخ ديمقراطي وأمن لم تعرفه بعض الانظمه المجاوره.
وأكد أن الشارع الاردني ليس حكرا على قوة سياسية أو تيار أو حزب وأن هناك اغلبية صامته تنتظر أن تعبر عن رأيها من خلال صناديق الاقتراع في قانون عصري توافقي وفق انتخابات نزيهة وشفافة ولا يجوز الادعاء من قبل أن تيار أو حزب انه يحتكر الشارع.
وأكد أن ما انجز حتى الان من اصلاحات مثل التعديلات الدستورية وانشاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وانجاز مشروع قانون الانتخاب تشكل خطوة حقيقية ومتقدمة في طريق الاصلاح.
وبين المجالي خلال اللقاء الذي حضره نخبة من السياسيين والاعلاميين ورئيس الملتقى الدكتور بركات عوجان وأعضاء الملتقى أن الروح الدافئة التي تعامل بها الهاشميون تاريخيا تختلف بشكل جذري عن الروح التي تعاملت بها بعض الانظمة العربية الاخرى مشيرا إلى أن النظام ومنذ تأسيس المملكة لم يعدم معارضا.
وأشار إلى أنه «على الرغم من الاخطاء التي حصلت خلال السنوات الاخيرة إلا أن الوطن يسير باتجاه الاصلاح المدعوم من قبل رأس الدولة جلالة الملك عبدالله الثاني وهو ما يشعر الجميع بالثقة».
وحول ما تم تداوله في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرا فاكد المجالي أنها كانت أكبر بكثير من تلك التعديلات التي كانت تطالب بها بعض تيارات المعارضة مشيرا أن هذه التعديلات جاءت منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية ومنحت البرلمان قوة اضافية.
وأكد أن هناك إرادة حقيقية للإصلاح من قبل جلالة الملك وأنه يسعى إلى الوصول إلى الحكومات البرلمانية التي تولد من خلال أحزاب سياسية يتشكل منها مجلس النواب.
وحول الانتخابات النيابية قال أن الانتخابات النيابية وبتشديد من جلالة الملك ستجرى خلال العام الحالي وأن التوجيهات التي تصدر من جلالته كانت واضحة للجميع بضرورة اجرائها قبل نهاية العام.
واعتبر أن الهيئة المستقلة للانتخاب جاءت منسجمة مع هذه الرؤية وأن قانون الانتخاب هو عصب الاصلاح في الاردن وهو الذي سيكمل عقد المسيرة الاصلاحية التي بدأت مبكرا.
وبين أن التعديلات الدستورية منحت النواب قوة كبيرة ومرونة في اتخاذ القرارات وأن المجلس القادم سيشكل بداية حقيقية للقوة التي سيمتلكها الشعب.
واعتبر أن الاخطاء التي حصلت خلال الفترة الماضية يتحمل الجميع وزرها مشيرا أن الساحة السياسية كانت متاحة للجميع وأنه لم يتم إقصاء أي حزب أو تيار من صناعة القرار أو مراقبة الاداء وأن الابتعاد عن العمل الحزبي الحقيقي والمنظم يعود فيه السبب على الجميع وليس الحكومات وحدها.
وعن أداء مجالس البرلمان السابقة بين المجالي أنها كانت من افرازات الشعب وأن لها انجازات كبيرة وأنها اسقطت عددا من الحكومات بطريقة غير مباشرة.
وعن قانون الانتخاب بين المجالي أن رؤية الحزب تتمثل في أن يكون هناك صوتان للمواطن صوت في دائرته وصوت للوطن على أن تبقى القائمة حزبية من أجل الارتقاء بالحياة الحزبية في الوطن مشيرا إلى زيادة مقاعد القائمة من 15-25 مقعدا لاتاحة الفرصة للأحزاب للانخراط في الحياة السياسية بشكل أكبر.
وبين أن هناك ملاحظات على القانون الحالي أهمها وضع سقف أعلى للقائمة الحزبية بالاضافة للمقاعد التعويضية إلا أنه أشار أن اجتماعات اللجنة القانونية التي تدرس القانون مع مختلف التيارات السياسية يجب أن تؤتي ثمارها.
وأكد أن الساحة في الشارع الاردني لا تحتكرها قوة سياسية أو تيار أو حزب وأن هناك اغلبية صامته تنتظر أن تعبر عن رأيها من خلال صناديق الاقتراع في قانون عصري توافقي وفق انتخابات نزيهة وشفافة ولا يجوز الادعاء من قبل أن تيار أو حزب انه يحتكر الشارع.
وعن الاوضاع الاقتصادية بين المجالي أن الدعم الحكومي المقدم لبعض السلع لا تستفيد منه الطبقات الوسطى والفقيرة والتي تحصل على دخول متدنية وأن المستفيد الحقيقي منه هم الاغنياء.
وأكد المجالي على ضرورة اعادة النظر بآلية الدعم من اجل انصاف الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود بالاضافة لانقاذ الوضع الاقتصادي للأردن والذي أصبح مترديا.
وأكد أن على الاغنياء أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن على الحكومة في الوقت ذاته أن تدرس جيدا رفع الدعم وتضع خطة اقتصادية محكمة كي لا تضر بالطبقات المحتاجة للدعم بشكل حقيقي.
وشدد على أنه يجب أن تقوم الدولة بربط رواتب الموظفين سنويا مع نسبة التضخم والعمل على زيادة الرواتب مع هذه النسبة حتى لا تتآكل دخول المواطنين مما يحصل حاليا.
 وبين أنه لا يوجد في الاردن انتاجية حقيقية مؤكدا أن من واجب الحكومة العمل على رفع الانتاجية والبدء بتنفيذ مشاريع انتاجية وصناعية لانعاش الاقتصاد.
وبين أنه حتى الان لا يوجد في الاردن مركز معلومات حقيقي عن البطالة وأرقامها ونسبها مبينا أن وزارة العمل من واجبها انشاء قاعدة بيانات حقيقية للقوى العاطلة عن العمل من أجل ايجاد الحلول خاصة مع وجود اعداد كبيرة من العمالة الوافدة في الاردن.
ومن جانبه قال رئيس ملتقى الخط الساخن الدكتور بركات عوجان أن الاردن حاليا يعيش ظروفا تاريخية ويمر بمنعطف يوجب علينا أن تنعامل بحرص في هذه المرحلة.
وبين أن المطالبين في الوطن العربي بالاصلاح انقسموا إلى فئتين فئة طالبت بالاصلاح من خلال العنف ومنهم من خلال الربيع الاخضر الناعم مشيرا إلى ان الاردنيين كانوا من المطالبين بالاصلاح بالطريقة والسلوك الحضاري والذي يعكس ايمانهم بوطنهم وقيادتهم القادرة على الخروج من هذا النفق باصلاحات يرتضيها الجميع.
وبين عوجان أن القيادة الهاشمية كانت ومنذ تأسيس المملكة صمام الامان وملتقى كل الاردنيين ولم تستبد بسلطة أبدا وأن الاردنيين يعرفون أن قيادتهم الهاشمية تسعى للإصلاح قبل أن يبدأ الربيع العربي.
وفي نهاية اللقاء دار نقاش بين الحضور حول الاوضاع السياسية في الاردن والوطن العربي وكيفية الخروج من الازمة التي تعيشها المنطقة حاليا. ( الرأي )