عن سامي قموة وراكان المجالي وسميح المعايطة وقرار العدل العليا إلغاء اسم شركة عراقية انتحلت اسم شركة البداد

المدينة نيوز – خاص – كتبت ميس رمضان - : كان بإمكان سامي قموه وزير الصناعة والتجارة السابق إراحة رئيس النيابة العامة الإدارية ، وإراحة محكمة العدل العليا الموقرة من " دوشة " تسبب بها معاليه هو يعلم بأنها ما كانت لتكون لولا أنه ركب رأسه وأراد أن يناطح العدالة بقرون من طين فخرج كما ترون صاحب الكاريكاتير الذي لا نعرفه أصلا ، بعد أن ألغت محكمة العدل العليا الموقرة قراره بتسمية إحدى الشركات العراقية الصغيرة باسم شركة " البداد " .

قبله ركب راكان المجالي رأسه ورفض تسمية " قنوات البث الأردنية " التي تصدر عشرات العلامات التجارية وغيرها وضمنها المدينة نيوز وصوت المدينة وطار من الوزارة في حين ظلت قنوات البث وظلت المدينة نيوز ونأمل من الزميل سميح المعايطة أن ننتهي من هذه القصة قريبا .

سامي قموة ، وزير الصناعة المنصرم ، لكأنه لم يبر بقسمه أن يحافظ على الدستور ، والدستور هو الذي تنبثق عنه القوانين ، ومنها قانون الأسماء التجارية الذي مر بكل مراحله الدستورية وأصبح قانونا نافذا ، وضمن – ضمن ما ضمن – اسم شركة البداد وأخواتها ، ولم يقبل بأن يتم تسمية أي شركة بنفس الإسم حماية للملكية الفكرية أولا ، والاسماء التجارية ثانيا ، والأمانة الوزارية أولا وعاشرا ، وها هو خارج الوزارة لم يحصد إلا الخسران والهزيمة والخيبة أمام محكمة الحق : محكمة العدل العليا التي نفاخر بها الدنيا .

الوزراء مؤتمنون على قسمهم ووزاراتهم ، وبمثل بعض الوزراء تطفش الإستثمارات ، ويعود كل من معه قرش القهقرى باحثا عن مكان غير الأردن لوضع قرشه فيه ، في ظل عجز موازنة تقول الحكومة إنه تجاوز الثلاثة مليارات ..

بمثل أشباه بعض الوزراء تنتهي " فكرة " الإستثمار في الاردن قبل بدايتها ، مع أنه الشخص المؤتمن على الصناعة والتجارة والأسماء التجارية وغيرها ..

هؤلاء بقرارات كهذه هم الذين دمروا البلد ، وهؤلاء هم وحدهم من أوصل المديونية إلى هذا الدرك الأسفل ..

نعيد ونكرر : سامي قموة وافق لشركة عراقية صغيرة جدا أن تتسمى باسم شركة البداد العملاقة ، ويعلم قموة وغيره أنها شركة أردنية ، لم تأخذ من الأردن قرشا أحمر ، بل تضخ أموالها عبر شركاتها العاملة في البلد يوميا وشهريا وعلى مدار العام ، وتعيل مئات الأسر الأردنية من خلال تشغيل أبنائها الأعزاء في مختلف حقولها وتخصصاتها ، فيأتي سامي قموة ، ويسمي شركة عراقية صغيرة باسم " شركة البداد وكأنه يضرب عرض الحائط مصلحة البلد والناس ، ولأسباب يعلمها الله وحده ، وعبثا حاولت البداد ثنيه عن قراره فرفض ، فيقيض الله لنا في الأردن قضاء نزيها ويحكم ببطلان ما ذهب إليه الوزير غير الواعي ، أو الواعي لما يجري في العالم ، اللهم إلا إن كان البعض يريد تطفيش استثمار أردني حقيقي بمئات الملايين وإيصال المديونية لأرقام فلكية ولاسباب علمها عند ربه .

تاليا قرار المحكمة الذي أنصف شركتنا من وزير الصناعة والتجارة المنصرم :
 

الكاركاتير خاص بالمدينة نيوز بريشة الدكتور هشام خريم