الجنايات تعاني من تزايد جرائم القتل!
يشهد المجتمع الاردني تحولات عميقة في مجالات زيادة منسوب الجريمة على اختلاف انواعها, وتعدد طرقها واشكالها بما يحاكي ما تعرضه بعض الافلام السينمائية من عبقريات اجرامية في فنون العنف والقتل واستسهال ازهاق الارواح, مع التجاوز على كل المحرمات والشرائع السماوية في جرائم الاسرة الواحدة التي لا تفرق بين اب وام واشقاء واقارب من ذوي صلة الرحم, حين تنزع النفوس الى الشر بأقسى صوره والاقدام على ارتكاب الجريمة بدم بارد حتى انها اصبحت مادة اعلامية يومية يتم تداولها صباح مساء.
ما يؤكد ذلك ان محكمة الجنايات الكبرى تعاني حاليا من ازدياد ملموس في عدد قضايا جرائم القتل الواردة اليها على نحو لم يكن معهودا من قبل حيث بلغ مجموع القضايا الجنائية خلال العام الماضي 1586 قضية منها 641 مدورة من العام نفسه و 1604 من العام الذي سبقه 2010م, كما فصلت المحكمة في العام نفسه في 1937 قضية من كافة انواع الجرائم, حتى ان ما يردها يصل احيانا الى اكثر من 24 جريمة في الشهر الواحد وبمعدل يتجاوز اثنتي عشرة قضية كحد ادنى شهريا.
مع ذلك فان ادارة المعلومات الجنائية في مديرية الامن العام ما زالت تعتبر ان الوضع الجرمي في الاردن هو ضمن المعدلات الطبيعية وفق الاحصائيات الصادرة منها مؤخرا ومقارنتها مع الاعداد السابقة في هذا الشأن, حيث سجل العام الماضي تسعة الاف وثلاثمئة وستة وعشرين جريمة منها 87 جريمة قتل عمد و 46 جريمة قصد, اما الحصة الاكبر منها فكانت للشروع بالقتل الذي بلغ 575 جريمة.
اذا ما استعرضنا انواع الجرائم الاخرى خلال الفترة ذاتها من عام 2011م فان الايذاء البليغ وصل 903 جرائم والضرب المفضي الى الموت جريمتين والاغتصاب 148 وهتك العرض 607 والخطف 127 والاجهاض 13 وتزييف النقد 123 والاتجار بالمخدرات 509 والسرقة الجنائية 5671 والاتفاق الجنائي 231 والرشوة 92 والاختلاس ,9 اما الجرائم الجنحوية فقد بلغت 22149 جريمة منها 20 جريمة قتل خطأ وسرقة جنحوية 8323 وسرقة سيارات 4348 والبغاء 22 والزنا 102 واستثمار الوظيفة 8 والمقاومة والاعتداء على الموظفين ,1496 وبلغ تعاطي المخدرات 330 وحيازتها 3184 والانتحار 39 حالة والمقامرة 21 ومخالفة قانون الاثار 62 واطلاق العيارات النارية هو الاخر وصل الى 1384 جريمة.
هذا التنوع والشمول في القضايا الجرمية التي باتت تسود المجتمع وارتفاع الارقام القياسية لبعض انواعها, يعني ان موجة من التسارع في ارتكاب الجرائم والجنح اخذت تفرض نفسها على نحو يدعو الى اثارة التساؤلات حول الاسباب الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية التي تقف وراء ذلك, بعد ان اصبح الاردن يدخل سباقا مع الدول الاخرى المشهورة في هذا المجال, ليسجل وقوع جريمة كل 9 دقائق و 15 ثانية بشكل عام وجريمة جنائية كل 54 دقيقة و 56 ثانية اما الجنايات والجنح التي تقع على الانسان فتقع كل 55 دقيقة و 32 ثانية في حين تسجل الجرائم المخلة بالثقة العامة جريمة كل يوم و 28 دقيقة وتسع ثوان.
هذه الكثافة في اعداد الجرائم والتنوع في انواعها واشكالها واساليبها يلقي باعباء ثقيلة على القضاء الاردني ويتطلب سرعة البت في القضايا المعروضة عليه لاحتواء هذا الكم الكبير من المعدلات الجرمية الاخذة في التزايد والاتساع, ولعل توجه محكمة الجنايات الكبرى نحو الفصل في القضايا التي تعتبر من اختصاصها خلال فترة قياسية من خلال عدم اطالة امد التقاضي والوصول الى مرحلة المحاكمة المستمرة اي ان تبدأ المحكمة بالجلسة الاولى على ان تبقى مستمرة حتى صدور الحكم فيها, يكون حافزا الى انجاز القضايا المعروضة على القضاء في مختلف انواعها باسرع وقت ممكن يتناسب مع حجم الجريمة الذي بات يثير اشد القلق! ( العرب اليوم )
