الحزب الشعبي يرد على بيان الحكومة لنيل الثقة ( نص البيان )

المدينة نيوز - أصدر الحزب الشعبي بيانا يرد فيه على ما ورد في البيان الوزاري وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه:

إن ما ورد في البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لنيل الثقة يؤكد على قراءتنا حول طبيعة المرحلة والظرف السياسي الذي جاءت فيه الحكومة الجديدة والتوجهات التي تحملها، وكنا كحزب قد حددنا في رؤيتنا أن تكليف الدكتور فايز الطروانة بتشكيل حكومة جديدة بنفس آلية تشكيل الحكومات المتعاقبة، وعلى ذات النهج يعني استمرار الأوضاع المتردية في البلاد، ومحاولة لإدارة الأزمة وترحيلها، وليس التصدي إلى قضايا الإصلاح المطلوبة، لأن جوهر حل الأزمة والمعالجة الجادة يتطلب إعادة النظر كلياً في آلية تشكيل الحكومات وهذا لايتم بتغيير الأشخاص بل تغيير النهج السياسي والاقتصادي.
إن ما تضمنه البيان الوزاري لا يختلف بالجوهر عن بيانات الحكومات السابقة بل هو تكرار ونسخ لجمل وعبارات لم تساهم بتقديم أي حلول للأزمة العامة التي نعيشها بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لقد تجاهلت الحكومة الحديث في البيان الوزاري عن الإصلاح السياسي واكتفت بالإشارة عن توجهها لإجراء الإنتخابات النيابية وفق القانون المنتظر أن يقره مجلس النواب والذي يقطع الطريق على عملية الإصلاح والارتقاء بالحالة السياسية والديمقراطية، وإجراء الإنتخابات البلدية إذا سمحت الظروف.
إننا نرى أن كل التوجهات التي ضمنتها الحكومة للبيان الوزاري وتحديداً في الملف السياسي والاقتصادي تندرج في إطار المهمات التي تحملها وعبرت عنها قبل بيان الثقة وهي:
_ ستعمل الحكومة على إغلاق ملف الإصلاح واحتواء وانهاء الحراك الشعبي من على قاعدة بأن ما تم انجازه يكفي وتم اقناع المجتمع الدولي به كخطوات هامة على طريق الاصلاح، والأولوية الآن هي الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل الظروف التي يعيشها الاقليم، ولا داعي للاستمرار في المطالبات الشعبية، وهذا ما ترفضه .
_ ستسعى الحكومة لتسويق رؤيتها على مجلس النواب لإخراج قانون انتخاب يكرس الصوت الواحد مع تجميله ببعض البنود والعبارات ( قائمة حزبية أو وطنية بعدد مقاعد محدود) للاستهلاك المحلي والدولي.
_ وفي سياق معالجتها للأزمة الاقتصادية التي كانت تتطلب مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية والمالية وإعادة النظر في السياسة الضريبية ومعالجة موضوع الهيئات المستقلة إما بالدمج أو الإلغاء، وفتح ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين، فإنها أكدت على توجهها برفع الدعم عن بعض السلع وإقرار تسعيرة جديدة للكهرباء والمحروقات، الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة المواطنيين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.
وارتباطا بذلك فإننا ندعو كل القوى الشعبية وقوى الاصلاح للتوحد والتمسك بمطالبها بالتأكيد على ضرورة الإصلاح الحقيقي من خلال حكومة توافق وطني تحمل على عاتقها تنفيذ برنامج وطني انتقالي يشمل استكمال التعديلات الدستورية لتكريس مبدأ (الشعب مصدر السلطات) وإقرار قوانين ديمقراطية للأحزاب والإعلام والجمعيات، وقانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي والقائمة الوطنية، وإنهاء سياسة التبعية والارتهان للمؤسسات الدولية من خلال انتهاج سياسة اقتصادية وطنية تعتمد على الذات، وسياسة ضريبة عادلة تعتمد التصاعدية على المداخيل والارباح، وفتح ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين وإعادة الممتلكات والأموال المنهوبة.
وختم المكتب السياسي إن استمرار الحراك الشعبي وتوحده وتفعليه يشكل مهمة وطنية ملحة لكل قوى الاصلاح لبلورة رأي عام شعبي ضاغط لتحقيق الإصلاح.