رفع ضريبة السلع الثمينة يزيد التهريب

بات الموقف في الشارع واضحا بأن هناك توجها لما تسميه الحكومة "تخفيض الدعم عن بعض السلع الكمالية وفرض بعض الضرائب على البنوك وشركات التعدين" وفي المقابل هناك رفض شعبي كبير للقرار وتحذير من مس جيوب الشرائح الفقيرة لان الوضع المعيشي للمواطن بات سيئا لاعتبارات كثيرة.
وفي المقابل فان وضع خزينة الدولة بات محرجا ولا يمكن استمراره بهذه الطريقة , ولا بد من اتخاذ اجراءات استثنائية لمعالجة الاوضاع قبل انفجارها وهذا متفق عليه من الجميع , لكن السؤال كيف تتم المعالجة وما هي اساليب المعالجة ومصادرها?
وتبين من التسريبات الحكومية ان قرار رفع الاسعار لم يقتصر على البنزين اوكتان 95 بل تعداه الى بنزين 90 ولو بنسبة اقل, ووصل الامر الى زيارة تعرفة الكهرباء و رفع نسبة الضرائب على السيارات التي قسمت بين الجديد والقديم حسب سنوات الصنع وإضافة الى السجائر والمشروبات الكحولية.
وهذا كله في النهاية سيؤدي الى رفع كبير في الاسعار والخدمات ولن يقتصر على الشرائح الاجتماعية المخملية, فالسجائر يستخدمها الفقير اكثر من الغني وكذلك المشروبات الكحولية, وقد جربت الدولة على مدى السنوات الماضية ان رفع الاسعار على هاتين السلعتين والسلع الثمينة, مثل الساعات او اجهزة الهواتف الخلوية سيرفع نسب التهريب الجمركي وبالتالي تخسر خزينة الدولة امولا اكثر من تلك التي ستجنيها بعد رفع الضريبة.
واذا عدنا الى قرار رفع الضريبة على السيارات فانه يطال السيارات حسب عمرها ولا حسب قوتها او استهلاكها للبنزين, فاذا كان القصد توفير في المحروقات وتخفيض قيمة الفاتورة النفطية فان الاصل ان تشجع الحكومة اقتناء السيارات الصغيرة وتزيد الضريبة على السيارات الكبيرة المستهلكة للبنزين من 2000 سي سي وما فوق وتفرق بين استهلاك المواطن واستهلاك الزائر وخاصة ونحن مقبلون على حركة سياحية في الصيف يقال إنها ستكون كبيرة. التسعيرة بالاسعار في الاسواق العالمية شهريا (ارتفاعا او هبوطا), لكن اذا ارادت الدولة ان تفكر بحل منطقي يبعد استفادة غير المواطنين عن استهلاك المواد المدعومة, فانها يمكن ان تفكر في طريقة تعطي المواطن سعرا خاصا على ما يستهلكه من بنزين في السيارة الاولى, وليس بالضرورة ان يشتري المواطن البنزين (المدعوم) اذا كان يمتلك اكثر من سيارة في العائلة الواحدة.
(العرب اليوم)