اقتطاع 15% من رواتب النواب وكبار القادة والموظفين في الدولة

من أكثر الخطوات والإعلانات المستفزة لكل مواطن في هذا البلد خبر أن قيادة الجيش والدفاع المدني والمخابرات والنواب قرروا اقتطاع 15% من رواتبهم دعماً للموازنة، وكذلك الوزراء.
مصدر الاستفزاز يأتي من خلال الإصرار على استغفال الشعب الأردني والإصرار على تغييب الحقائق البديهية وتجاهلها بوعي أو من دون وعي، وبقصد أو من دون قصد، مما يعني التشبث ببقاء صورة الدولة الرّيعيّة التي تعتمد نظام الإقطاع الذي كان سائداً في العصور الوسطى في أوروبا ومعظم الكرة الأرضية.
يا دولة الرئيس, الشعب كله يعلم أن رواتب الموظفين والنواب وكبار القادة العسكريين والمدنيين هي من موازنة الدولة القائمة على جيوب المواطنين ودافعي الضرائب، فالشعب يا دولة الرئيس, يمنّ على كل من يتقاضى راتباً عالياً، وليس العكس، ولذلك إن كان بمقدور هؤلاء الاستغناء عن (15%) من رواتبهم، فهذا يعني ببساطة أنهم يتقاضون رواتب تفوق حاجاتهم ورفاهيتهم وببساطة يجب على الحكومة إعادة هيكلة رواتبهم بقرار حكومي مدروس بعناية يتواءم مع حالة العجز بالموازنة، ومع حالة التقشف المفروضة على عامة المواطنين العاملين والمنتجين الذين يعطون ولا يأخذون، ولذلك فإن منطق التبرع والصدقة مرفوض شكلاً ومضموناً ومرفوض من باب أن هذا التبرع الشكلي ليس صحيحاً على الإطلاق.
يا دولة الرئيس لا يجوز أن يكون تخفيض مستحقات بعض قطاعات الدولة المدنية والعسكرية قراراً خاضعاً لكل قطاع على حدة، ثم يمن على الحكومة والدولة بهذا الإجراء، فهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على خلل كبير وعميق في بنية الدولة وانتقاص مفضوح من ولاية الحكومة الدستورية على مناحي الدولة وقطاعاتها، فالأصل أيها الرئيس، أن تعمد الحكومة الى إعادة بناء الموازنة التي تقوم على تخفيض مستحقات مختلف القطاعات بنسبة محددة (15) أو 20% من الموازنة بقرار حكومي مركزي علوي، وعلى جميع المؤسسات والقطاعات الالتزام الإجباري بهذا القرار وبهذه السياسة التي يجب أن تكون منسجمة مع واردات الدولة وقدراتها المالية ومن أجل معالجة الاختلالات المالية.
لا يجوز بأي حال من الأحوال الخضوع لمنطق المنّة ، فهذا مخالف لبديهيات الدولة الحديثة، ومخالف لمنطق دولة القانون ومناقض لصلاحيات الحكومة الدستورية التي تنازل عنها رؤساء الحكومات وحولوا أنفسهم الى كبار موظفين، مخالفين الدستور مخالفة واضحة وصريحة.
يجب الكف عن سياسة جعل الشعب الأردني عبارة عن مجموعة من المتسولين على مائدة الحكومات والنواب وكبار القادة والموظفين، يجب أن ينتهي هذا المنطق الساذج الى الأبد ويجب إعادة الثقة الى صورة الشعب الحقيقية والكاملة التي تقرر الحقيقة بأنه صاحب السلطة العليا، وهو صاحب الدولة، وهو صاحب المال وهو صاحب المؤسسات، ويجب تمكينه من استعادة هذه الهيبة الجمعية التي تجعله قادراً على اكتساب حقه المسلوب في اختيار الحكومات وحقه في مراقبتها ومحاسبتها واستبدالها، من دون أي انتقاص من هذا الحق الواضح الأبلج الذي لا يقبل المساومة.
رؤية ( العرب اليوم )