هــي فوضــى ؟؟!!

لم أجد في قاموس اللغة العربية أفضل من كلمة " فوضى " لتُعبر عن الواقع السياسي و الإقتصادي الأردني ، هي فوضى عارمة تغمر المشهدين وتغرق الأردنيين في تفاصيل تبتعد بهم عن الرشد ليصلوا حد التصادم لفقدان البوصلة جراء تسارع الأحداث وغرابتها والأدهى أراء المُنظرين وقادة الرائ في تخبطهم ، تراهم يترنحون بأرائهم كمن به جُنة يبحثون عن شماعات لتعليق فشل القادة السياسين وقادة الإقتصاد في إيجاد مخرج للمأزق الأردني الذي أصبح يسير بسرعة نحو المجهول .
لم تبق آفة في الدنيا في السياسة وكذا في الإقتصاد لم نرتكبها !! في السياسة عهرنا القوانيين والأنظمة وزورنا السلطات ومارسنا كل الإنحرافات التشريعية والدستورية والإدارية وكانت النتيجة أن انحرفت عربة الوطن وغادرت السكة والسواعد الضعيفة المكلفة بإرجاعها لم تعد قادرة على حملها وإعادتها لتواصل المسير , السلطة التنفيذية بشخوصها ومنظريها لم تستطع أن تحقق إنجازاً واحداً ، وتواصل تراكم السياسات الفاشلة ، بحيث أصبحت السمة التي تميز ما يجري في الأردن فلم يضعوا حداً لتراكم المشاكل؟! ولم يحلوا أياً منها في الحكومات الخمسة الأخيرة ؟؟! أعطوني إنجازاً واحداً قدمه الوزاراء أو النواب أو المؤسسات التي ملأت الدنيا ضجيجاً بإنجازاتها , ولم نرى طحناً ... بل زاد العجز في الموازنة في الخمس سنوات الأخيرة إلى 7 أضعاف وزادت المديونية 10 مليارت وزادت جيوب الفقر وتحول الفقر من جيوب هنا وهناك إلى قرى ومدن ومحافظات ، كما زوروا نِسب البطالة فبقيت كما هي على ذمتهم وأضافوا لنا بلوة جديدة وهي هيبة الدولة التي أصبحت في الحضيض كما لم تكن من قبل ، وأصبح الوطن في مهب الريح!!!.
المماطلة والتسويف وترحيل المشاكل بسبب فقدان المؤسسية وقصر عمر الحكومات فقد أصبحنا أول بلد في العالم في عدد الحكومات قياساً بعمر الأردن والأول في العالم في عدد الوزارات وعدد رؤوساء الوزارات على قيد الحياة ووجود الأب والابن رؤوساء وزارات مارسنا ثنائية السلطة للأخوة والأنساب ، ومارسنا التجارة والإمارة جهاراً نهاراً وعلى رؤوس الأشهاد كما سلمنا البلاد لشركة دبي كابيتل فانتقل موظفوها لإدارة الدولة في الدوار الرابع ومن دار الضيافة علماً بأن الشركة بإداراتها الفاشلة لم تنجح إلا في الأردن ونتيجة لشراء أصول الدولة الأردنية في إطار عملية الخصخصة والحرامي الأُستراتيجي (أقصد الشريك الأُستراتيجي) ولما جأرنا بالشكوى غضب الشركاء وكان عليهم أن ينهبونا ولا نتأوه ولا نشكوا وكأنهم صنعوا لنا جميلاً بنهب مقدراتنا وهددوا المسؤولين بأنهم لن يعودوا لنهبها مرةً أخرى ولن يشاركوهم الغنيمة فثارت ثأرتهم ووضعوا قانون حرية الصحافة الذي يغرم بموجبه الصحافي الناتج القومي الإجمالي لعائلته إاذا ما ذكر فاسداً بسوء أو تعرض لمخططه بمكروه.
ماذا نسمي فشل الحكومات المتتالية في إيجاذ صيغة لقانون انتخاب يكفل مشاركة الأردنيين ويحقق غايتهم في الوصول إلى مجلس نواب شرعي يمثلهم بدل نواب الحالات الإنسانية (التقاعد ) ونواب الجوازات ومانحي صكوك الغفران لفسدة الأمة ؟؟! وهل يعتقد هؤلاء أنهم دفنوا هذه الملفات؟! أنا أنصح بأن يتريث من سيمنحهم المكافئة ليوقف أية دفعات قد تكون مؤجلة الإستحقاق ومبنية على النتائج ، لأن هذه الملفات لن تدفن قبل أن يدفن الأردنيين ، وسيُعاد فتحها وأخشى أن يُحاكم من ادعوا تمثيل الأمة بتهمة تزوير إرادة الأمة كما حدث لنواب الحزب الوطني في مصر .
ويبقى المسلسل مستمر!!! لن يملوا حتى نمل !! ولن نمل حتى يكفوا عن استهبالنا ومصادرة إرادتنا وتنصيب من يتحدث بإسمنا ويرقص على جراحنا طرباً وهو يستنزف مقدراتنا ويحمي من جرف إقتصادنا ونهب خيراتنا ليتقاسموا معه ما تبقى من قليل كثيرنا!! , من يحرضهم علينا ؟! وقد ادّعوا أنهم منا فكانوا علينا !! ومن يحميهم منا إذا ما كنا؟! ومن يرحمهم عندما يصل حبهم إلى طاحوننا ؟! وإذا عادت الولاية لنا وأصبح التزوير جريمة والمزور مُجرماً.
كيف وصلت المديونية إلى العشرين مليار ؟! والعجز ناهز الثلاث مليارات؟! كيف سندفع الرواتب ونسدد فواتير المتعهدين الذين باتوا يتسولون حقوقهم لتسديد رواتب موظفيهم واصبحوا غير قادرين على تسديد التزاماتهم وهم على أبواب إغلاق مؤسساتهم وتسريح موظفيهم ؟؟! هكذا تحل الحكومة مشكلة البطالة بإلقاء المزيد من العاملين في الشوارع ومصادرة وظائفهم ، وتبقى المليارات المنهوبة وأمل الأمة في تسديد عجزها في أيدي السارقين لقد تحولنا إلى التسول والإقتراض في ظل تخفيض ائتمان الأردن وعزوف المقرضين عن الإكتتاب في سندات الخزينة بالفائدة المعتادة وقد تجاوزت خدمة الدين 10% من حجم الموازنة ومع ذلك يقر النواب قانون التقاعد بما يمنح النائب تقاعداً طوال حياته فور حل مجلس النواب ولو كانت خدمته يوماً واحداً، هل بقي أكثر من هذا تجاوزاً على هذا الوطن وكأن الأردنيون بلا وزن يمنع التجاوز على حقوقهم وباتوا قاصرين عن منع التجاوز على مقدراتهم إلى هذه الدرجة ، هان الأردنيون وأصبح الإستهتار بهم والتجاوز عليهم علناً وعلى رؤوس الأشهاد .
كيف تجرؤ حكومة قبل حصولها على الثقة أن تجاهر بنيتها رفع الأسعار وإقرار قانون انتخاب إعتماداً على الصوت الواحد ثم تقول أنها لن ترفع الأسعار قبل الحصول على الثقة أي أنها ستهادن النواب أسبوعاً كي تحفظ ماء وجوههم قبل الرفع وكيف تدعي الحكومة صعوبة الأوضاع المالية وتقوم بإقرار بُطلان قانون التقاعد المدني وتأاتي بـ 30 وزيراً لحكومة إدعت رشاقتها وتقول أنها ستخصم 20 % من رواتبهم وهي تعلم أنها أتت بنصفهم تنفيعة ولو خصمت 20% منها فلا ريب، وتأبى اتخاذ أي قرار يمس مواطن الهدر الحقيقية في المؤسسات الخاصة والهيئات المستقلة ، وتقر رفعاً لرسم التعدين على الفوسفات 5 دولارات بدل دولارين إبتداءً من السنة القادمة في قرار أكثر من هزيل ، وهي تعلم أن الشريك الأُستراتيجي لم يدفع قيمة رسم التعدين في التسعة والسبعون مليون دينار التي دفعها ليستولي على شركة الفوسفات التي تبلغ قيمتها المليارات ، والتزاماً بمشروعها التقشفي لم تخصص الحكومة ثمناً لشراء خرزة زرقاء لتعلقها خوفاً من الحسد على هذه القرارات العجيبة.